أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، أمس، محادثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن مسيرة التسوية السياسية القائمة في البلاد، في حين تتواصل عمليات تسليم المناطق العسكرية الجديدة إلى القادة الجدد في ضوء قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.
وقالت مصادر حكومية يمنية إن مباحثات هادي وبن عمر تركزت على الشوط الذي قطعه مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الـ18 من مارس (آذار) الماضي، وبحث الصعوبات التي تواجهه، وبالأخص انسحاب بعض المعارضين الجنوبيين، وفي هذا السياق أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي أطلع الرئيس هادي على سلسلة مشاوراته التي أجراها مؤخرا بعد آخر زيارة له إلى اليمن مع القوى الجنوبية المعارضة في الخارج، وإمكانية أن تعقد هذه القوى مؤتمرا جنوبيا - جنوبيا في الخارج، وبالتالي الخروج برؤية واحدة تسمح لهم باللحاق بمؤتمر الحوار الوطني الذي ما زالت أمامه عدة أشهر لينهي مهامه قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
وشارك في المباحثات خبراء من الأمم المتحدة بشأن اتجاهات الحوار الوطني في اليمن، في وقت تقدم فيه الكثير من الدول عددا من التجارب في الحوار وأنظمة الحكم أمام المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.
من ناحية أخرى، جرت أمس عملية تسليم المنطقة العسكرية السابعة إلى القائد الجديد، في ضوء قرارات إعادة هيكلة الجيش التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وتتم تحت إشراف الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وفي هذه الأثناء قالت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن أجهزة الأمن والمخابرات تحصلت على معلومات مهمة تفيد بمحاولة بعض الدول والجهات إرسال شحنات أسلحة إلى اليمن عبر البحر، وأرجعت هذه المصادر التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية اليمنية إلى مصلحة خفر السواحل وإدارات الأمن في المحافظات الساحلية التي تنص على تشديد الإجراءات الأمنية - إلى ورود مثل هذه المعلومات.
وذكرت المصادر الأمنية أن «بعض الجهات تسعى إلى تقويض مسيرة التسوية السياسية وتعد نفسها عسكريا ولوجيستيا في إطار غياب الثقة بين الأطراف السياسية»، رغم انعقاد الحوار الوطني، وأشارت إلى «تعاون واسع النطاق في الآونة الأخيرة بين أجهزة الأمن والمخابرات اليمنية، والأجهزة المماثلة في المنطقة والقوات العسكرية المرابطة في المياه الدولية في البحرين الأحمر والعربي».
ونصت تعليمات الداخلية اليمنية الموجهة إلى مصلحة خفر السواحل وإدارات الأمن بالمحافظات الساحلية، على تعزيز إجراءاتها الأمنية على الساحل اليمني، وكذا تفتيش السفن والقوارب المشتبه بها في جرائم التهريب، وخاصة الأسلحة، وذلك بعد ضبط عدد من شحنات الأسلحة في المياه الإقليمية اليمنية، وهي في طريقها إلى جماعة الحوثي، وآخرها سفينة الأسلحة الإيرانية «جيهان» التي ضبطت وعلى متنها كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة والمتطورة، وفي آخر جلسة لمحاكمة البحارة التسعة الذين كانوا على متن السفينة، اعترفوا، أول من أمس، بعلاقتهم بجماعة الحوثي، وبتلقي تدريبات مكثفة في إيران على الإبحار واستخدام الأسلحة ونقلها وتخزينها.