أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 6 من أصل 7 اشتركوا في مجموعة واحدة، جميعهم سعوديون عدا المتهم الأول «أردني الجنسية» وأصدرت بحقهم أحكاما ابتدائية تقضي بسجنهم بمدد تفاوتت ما بين 25 عاما وسنتين.
وجاءت التهم الموجهة للمدانين بقيام بعضهم بالتخطيط لعملية انتحارية داخل مبنى شركة «أرامكو» بالظهران، والشروع للحصول على حزامين ناسفين لأجل القيام بالعملية الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والشروع للذهاب إلى مواطن الفتنة والمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا، وقيام بعضهم بالتنسيق لأجل خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والمشاركة في القتال هناك. وكانت الجلسة افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية وحضور كل المتهمين، بينما لم يحضر الجلسة المتهم الخامس، فيما حضرها المدعي العام، ومراسلي وسائل الإعلام.
وردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيرا للمتهمين الأول والثاني، لعدم ثبوت موجبه، إلا أنها أدانت الأول «الأردني الجنسية»، وأصدرت بحقه حكما بالسجن 25 سنه تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق، بينما أدين الثاني وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، أما الثالث فقد ناله حكم بالسجن سنة واحدة مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وأدانت المحكمة المتهمين الرابع والسادس والسابع وحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنهم.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض على الحكم أما بقية المدانين فقرروا القناعة بالحكم، وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.