نفت وزارة الداخلية المغربية استعمال العنف ضد متظاهرين في مدينة العيون (كبرى مدن الصحراء)، وأكدت أن تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين كان بهدف حفظ النظام وحماية المواطنين.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أمس (الأربعاء)، ردا على تقرير أنجزه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، بأن المظاهرات التي نظمها مؤيدون لجبهة البوليساريو للمطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب قبل أسبوع في العيون لم تكن سلمية، وتمت بـ«إيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة، وشرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قـبـل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية»، وذلك بعد أن «أصيبت بصدمة عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي لم يوسع صلاحيات بعثة (مينورسو) لتشمل مجال حقوق الإنسان»، حسب المصدر ذاته.
وكان تقرير الجمعية قد أشار إلى أن قوات الأمن تدخلت بشكل عنيف الجمعة الماضية ضد متظاهرين سلميا يطالبون بالانفصال، ويحتجون على قرار مجلس الأمن الذي رفض اعتماد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أن ما ورد في التقرير بخصوص استخدام عناصر الأمن أسلحة بيضاء هو مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية، التي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن - هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة.
أما بخصوص ما جاء في تقرير الجمعية من دهس سيارة الشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، أوضحت وزارة الداخلية أن «هذه الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة، ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي».
وأشار بيان وزارة الداخلية المغربية إلى أن لائحة المصابين ما بين 26 و29 أبريل (نيسان) الماضي، التي وردت في التقرير لا تعكس حقيقة ما جرى، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف.
أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بتر إحدى أصابع يدها، فالحقيقة، حسب المصدر ذاته، تكمن في أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين إلى قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين أن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر. ويظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها.
وعبرت وزارة الداخلية المغربية عن استغرابها، كون تقرير الجمعية «أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام، ولم يتحدث عن استهدافهم، خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة».