حشدت المعارضة الإسرائيلية، أمس، الدعم اللازم في الكنيست، عبر إمضاءات أعضائها، لعقد جلسة خاصة في الأسبوع المقبل، ليبحث التطورات الجديدة المتعلقة بمبادرة السلام العربية، لا سيما التصريحات الأخيرة التي أعلنها في واشنطن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وعبر فيها عن قبول العرب لإجراء تبادل طفيف على حدود 1967 مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض مقابلة. وبهذه الطريقة، ستلزم المعارضة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الإدلاء ببيان سياسي يتطرق فيه إلى التطور الجديد ويكف عن تجاهله حتى الآن.
وتعالت، أمس، أيضا، الأصوات في إسرائيل للترحيب بتصريحات بن جاسم والمطالبة بالتعامل مع المبادرة بجدية، ومن أبرز هذه الأصوات، وزير العلوم يعقوب بيري، وهو من حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، الذي كان قد شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك»، والذي قال: «لقد حان الوقت لأن نقبل التحدي، وأن ننظر إلى المبادرة العربية على أنها فرصة لتحريك عملية السلام».
ودعم هذا الموقف عضو الكنيست العمالي المخضرم وزير الدفاع الأسبق، بنيامين بن إليعيزر، بقوله «يجب دعم مبادرة السلام العربية وتبنيها كأساس لمفاوضات السلام». وردا على سؤال حول خوف نتنياهو من التقدم في عملية السلام بسبب خطر انسحاب حزب المستوطنين «البيت اليهودي» من الحكومة وبالتالي سقوطها، قال بن أليعيزر، إن حزبه (العمل)، الذي يجلس حاليا في المعارضة، على استعداد أن ينضم إلى الحكومة ويدعمها في حال خروج «البيت اليهودي». وأكد أن حزبه، الذي يضم 15 نائبا، هو أكبر من «البيت اليهودي» (12 مقعدا) وأكثر تجربة منه، وهو يدرك أهمية عملية السلام وخطورة إضاعة فرصتها.
وأكدت هذا الموقف أيضا رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، التي دعت نتنياهو إلى الاستجابة للتطور الجديد في المبادرة العربية، التي سمتها «المبادرة القطرية». فقالت، في حديث إذاعي، إن استعداد الدول العربية للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل على أساس حدود 1967 مع تعديلات حدودية وتبادل أراض - يتماشى مع خطة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. وينبغي لنتنياهو التصرف كمسؤول، والاستجابة لـ«المبادرة القطرية»، مضيفة أنه حتى لو فشلت فإنها ستمنح إسرائيل نقاطا إيجابية لدى الرأي العام العالمي. وشددت على أنه «في حال كانت إسرائيل على وشك التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين، وكان ذلك يشكل خطرا على سلامة الائتلاف الحكومي، فإن حزبها سيدرس بجدية إمكانية الانضمام إلى الائتلاف».
وكان مقربون من نتنياهو قد فسروا تجاهله المتواصل لتصريحات الشيخ حمد بن جاسم في واشنطن بأنه «تعبير عن الصدمة». وقال أحدهم إن تصريحات رئيس الحكومة القطري فاجأت ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، مضيفا أن نتنياهو يرحب بالمبادرة، إلا أنه يفضل الرد «بصورة منضبطة على هذه التصريحات»، خصوصا أنه يتشكك في استعداد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة. وقال مصدر سياسي مطلع على تفاصيل ملف المفاوضات، للإعلام الإسرائيلي، إن نتنياهو أبدى موافقته على مسار المفاوضات الذي تدفعه الولايات المتحدة، مثمنا تصريحات رئيس الوزراء القطري، وتوقع أن يرحب نتنياهو بالتطورات الأخيرة بصورة علنية قريبا.
ومن اللافت أن نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، زار أمس الوزارة لأول مرة، والتقى إدارييها. وتحدث بشكل عام عن المفاوضات، وقال: «يجب علينا التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، لكي نمنع تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. ولكن المشكلة اليوم هي ليست قيام دولة فلسطينية، بل الحفاظ على الدولة الإسرائيلية. والخلاف بيننا وبين الفلسطينيين ليس على الأرض، بل على الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي. المشكلة ليست على «يتسهار» (مستوطنة قرب نابلس)، بل على حيفا ويافا وعكا وعسقلان التي يطالب بها الفلسطينيون. فنحن كنا قد انسحبنا من قطاع غزة، فكيف رد الفلسطينيون؟ لقد قصفوا بلداتنا الجنوبية بالصواريخ»، موضحا أن التسوية يجب أن تضمن الأمن والاستقرار. وأضاف أنه يبذل الجهد لاستئناف المفاوضات و«أرجو أن تتجدد قريبا».
وقال الوزير جلعاد أردان، المقرب من نتنياهو، إن المبادرة العربية تشجع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وإنها «إيجابية من هذه الناحية». وأضاف أنه «لا يمكن أن توافق إسرائيل على تجديد المفاوضات على أساس حدود 67»، مشيرا إلى أنه «في حال وافقت إسرائيل مسبقا، فلن يتبقى سوى التباحث في الاحتياجات الأمنية لإسرائيل».
وقال النائب تساحي هنغبي، وهو أيضا من رجال نتنياهو المقربين، إن «هناك تحركا إيجابيا في الدول العربية، ولكن يجب وضع الأمور في سياقها الطبيعي. فالعرب لم يغيروا شيئا في المبادرة العربية. والجديد هو أن رئيس الحكومة القطري أدلى بتصريح إيجابي جدا من وجهة النظر الإسرائيلية. وهذا هو موقف فلسطيني معروف والتصريح القطري جاء ليعطي غطاء عربيا للموقف الفلسطيني».