أخيرا تنفس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الصعداء مرتين.. مرة بوصول الوفد الكردي رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني وخروجه مثقلا بعدد من اللجان والتوافقات التي بقدر ما تضاف إلى ما سبقها من لجان واتفاقات وتوافقات منذ سنوات فإنها تمثل نوعا من الحل للازمة التي باتت تعانيها الحكومة المركزية من خلال سلسلة انسحابات واستقالات وزراء العراقية وهو ما يجعل النجاح النسبي لمفاوضات بارزاني مع المالكي مقدمة لعودة الوزراء الكرد إلى حضن الحكومة المركزية «البارد» مما يمنحها قدرا أكبر من الشرعية التي باتت بأمس الحاجة إليها لا سيما مع تهديدات الصدريين المستمرة.
أما المرة الثانية التي تنفس فيها المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، الصعداء فهي حين أطلق رئيس البرلمان أسامة النجيفي مبادرته لـ«حل الأزمة» الاثنين الماضي التي تضمنت أمرا يقع في خانة ما هو دستوري، ولكنه في صالح المالكي وقد يكون النجيفي قد تورط به وهو حل البرلمان واستقالة الحكومة.
بالنسبة لائتلاف دولة القانون وفي سياق ردود الفعل التي صدرت من قادة هذا الائتلاف فإنهم يؤيدون حل البرلمان وحتى استقالة الحكومة مع بقائها حكومة تصريف أعمال طبقا للدستور بينما يقترح النجيفي تشكيل حكومة مستقلين لن يشاركوا في الانتخابات وهو الأمر الذي وصفته المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «يجعل من مبادرته تعقيدا للأزمة وليس حلا لها». وأضافت: أن «مبادرة النجيفي مخالفة للدستور وبخاصة المادة 64 منه والتي تحدد السياقات التي يتم بها حل البرلمان واستقالة الحكومة وبالتالي فإن الأمر المستغرب أن رئيس أعلى سلطة تشريعية في البلاد لا يعرف الآليات التي يتم بموجبها حل البرلمان وما يتبع ذلك». وتابعت مريم الريس قائلة، إن «موافقون على حل البرلمان لأنه مشلول أصلا وحتى استقالة الحكومة أمر ممكن، لكن ليس مثلما يريدها النجيفي الذي أضاف لنا الآن أزمة جديدة في مبادرته هذه».
بدوره، قال عضو البرلمان عن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، إن «أي مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار البعد العملي وليس النظري سيكون مصيرها الفشل مع صدق النيات لكننا الآن نمر في أزمة خانقة لا يمكن معها تصور كيف تسير الأمور في حال حل البرلمان أو استقالة الحكومة»، مبينا، أن «الحوارات هي الحل الحقيقي للأزمات وعن طريق الحوار الهادئ يمكن التوصل إلى كل النقاط العالقة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية محمد الخالدي المقرب من النجيفي يرى أنه «من السابق لأوانه الحكم على المبادرة الآن حيث إنها رسالة تم إيصالها إلى كل الأطراف المعنية بدءا من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة الكتل وزعماء الأحزاب وسوف تدرس من قبلهم وهي قابلة للأخذ والعطاء». وأضاف الخالدي: أن «النجيفي ينتظر أجوبة تحريرية على مبادرته وأن كل من يقول إنها ليست دستورية هو يعرف قبل غيره أنها دستورية وأنه لا بد من تشكيل حكومة جديدة لن تشترك في الانتخابات القادمة وهو أمر لن يروق بالتأكيد لبعض الجهات، ولكن مصلحة الوطن أهم».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرح المبادرة في ظل أزمة سياسية معروفة جوانبها إلى حد كبير قد تكون عامل تأزيم للوضع وليس عامل تخفيف»، مشيرا إلى أن «الموقف الكردي الرسمي لم يعلن حتى الآن، ولكننا نرى أن الحوار الجاد هو الكفيل بالوصول إلى حل للازمة خصوصا وأن حل البرلمان واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة يعنيان من الناحية العملية تأجيل كل المشكلات إلى الدورة المقبلة وهو أمر قد لا يصب في مصلحة أحد».
لكن موقف التيار الصدري وإن بدا أكثر ليونة من الأطراف الأخرى حيال المبادرة إلا أنه رأى أن هناك معوقات ومددا قانونية قد تحول دون تنفيذها. وقال عضو البرلمان عن كتلة الأحرار الصدرية أمير الكناني أن «المبادرة بشكل عام جيدة وهي إحدى المبادرات الباحثة عن حل للازمة وقد سبقتها مبادرات مماثلة». وأضاف الكناني: «لكن المشكلة التي نواجهها الآن هي أن هناك مشكلات فنية ومددا قانونية لا بد منها حيث إن تشكيل حكومة مؤقتة تتطلب وجود رئيس جمهورية يكلف شخصا بتشكيلها والرئيس غائب ولا يمكن لنائب الرئيس أن يحل محله دستوريا في هذه المسألة يضاف إلى ذلك أن المفوضية العليا للانتخابات تحتاج نحو 6 أشهر لتنفيذ الانتخابات بينما الدستور يتحدث عن 60 يوما وبالتالي فإن هذه المدة طويلة وتقترب من الانتخابات المقبلة». وأضاف الكناني: «ومع ذلك فإنه في حال حصل توافق وطني على ذلك فإننا مع المبادرة».