أخيرا وافقت قيادة إقليم كردستان على إنهاء مقاطعة الوزراء والنواب الكرد وأمرت بعودتهم إلى بغداد لاحقا على ضوء مسودة الاتفاق الذي أبرمه نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووقعا عليها أمس.
وعقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عصر أمس اجتماعا حضره رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والوزراء والنواب الكرد المنسحبون من بغداد، للاطلاع على الموقف بعد زيارة الوفد الكردي إلى بغداد والنتائج التي تمخضت عنها المحادثات هناك، والتي انتهت بإعداد مسودة اتفاق من سبع نقاط تضع أسس حل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد.
وقال الدكتور خير الله بابكر حسن وزير التجارة العراقي الذي حضر الاجتماع في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أنه بعد أن قدم رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني تقريره حول نتائج مباحثاته في بغداد، وعرض نص مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهو الاتفاق الذي وقعه المالكي في وقت سابق وأرسل نسخة منه إلى نيجيرفان بارزاني يوم أمس الذي وقعه بدوره، توصل الاجتماع إلى قرار نهائي يقضي بعودة جميع الوزراء والنواب المنسحبين إلى بغداد اعتبارا من الغد (اليوم) وسنعود نحن الوزراء اليوم إلى بغداد للمشاركة باجتماع مجلس الوزراء».
وبسؤاله عن الخطوات اللاحقة لتنفيذ الاتفاق قال حسن: «هناك عدة لجان مشتركة تشكلت من أجل تنفيذ نصوص هذا الاتفاق، وهي لجان أمنية ومالية وعسكرية وقانونية، ستبدأ كل هذه اللجان عملها في غضون الأيام المقبلة، بوضع آليات تنفيذ كل بند من بنود الاتفاق، ويتوقع أن يعقد مجلسا الوزراء الاتحادي والإقليمي اجتماعا سيحدد موعده في غضون الأسبوعين المقبلين بمشاركة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني للتباحث حول تنفيذ الاتفاقية وتطبيع العلاقات وعودتها إلى مجاريها الطبيعية».
يذكر أن الوزراء والنواب الكرد استدعوا إلى كردستان يوم 9 مارس (آذار) الماضي بهدف التشاور معهم، وتقرر في اجتماع مع رئاسة الإقليم إعلان مقاطعة الجلسات الوزارية والبرلمانية احتجاجا على تمرير الموازنة الاتحادية دون تلبية المطالب الكردية فيها وخصوصا تخصيص مبلغ أربعة مليارات دولار لدفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل بكردستان بمجال إنتاج وتصدير النفط الكردي.
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحسم الخلاف الدائر حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي ، و إجراء التعديل المطلوب على قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام لتخصيص موارد كافية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان ، وإدارة الشؤون الأمنية في المناطق المتنازع عليها بصورة مشتركة، وإعادة رسم وتصحيح الحدود الإدارية للأقضية والنواحي التي تم تعريبها سابقا، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع التعويضات لعوائل ضحايا عمليات القصف الكيماوي لمدينة حلبجة وضحايا الأنفال والانتفاضة الشعبانية والمهجرين الكرد إلى إيران والدول الأخرى، وإدارة أمور التأشيرات في المطارات بصورة مشتركة بين الحكومتين واخيرا إعادة تأسيس ممثليتي حكومة الإقليم في بغداد والحكومة الاتحادية في أربيل للتنسيق وتبادل المعلومات. ورغم أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم بإحداث انفراج كبير بأزمة العلاقات بين أربيل وبغداد، خصوصا وأن هناك توجها عاما في الإقليم حاليا بإعادة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد وإنهاء مقاطعتهم، لكن هناك هواجس لدى كثير من القيادات الكردية ومن الأوساط السياسية في الإقليم حول إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق، خصوصا وأن المالكي سبق أن تراجع عن اتفاقية أكبر من ذلك، هي اتفاقية أربيل التي ساعدته ليكون رئيسا لوزراء العراق. وبسؤال النائب الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الاتفاقية قد تكون الفرصة الأخيرة لحل معضلات البلد، وإلا فهناك خيارات أخرى قد تكون صعبة للغاية، دعونا ننتظر الخطوات العملية، وإذا لم نجد خطوات جدية لتنفيذ هذه الاتفاقية عندها سيكون لكل حادث حديث».
في غضون ذلك وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس حول وجود تحركات مريبة من قبل قيادة الجيش العراقي لمواجهة قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وخصوصا منطقة طوز خورماتو، حيث أشار مصدر عسكري إلى نقل عدد من الضباط الكرد الموجودين باللواء 16، علم أمس أن آمر اللواء الكردي و15 ضابطا آخر بمعيته رفضوا تنفيذ هذا الأمر العسكري. ونقل مصدر في الفرقة الرابعة بالجيش العراقي في تصريح أدلى به لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني «أن 15 ضابطا كرديا من أصل 50 ضابطا تقرر نقلهم، ومن بينهم آمر اللواء 16 العميد الركن بختيار محمد. ولكن هؤلاء الضباط أبلغوا قيادة الجيش بأنه في حال عدم عدول قيادة عمليات دجلة عن تنقلاتهم، فإنهم سينسحبون من الجيش العراقي ويعودون للانضمام إلى قوات البيشمركة الكردية».