أكد بيان سعودي - ياباني مشترك أمس، عن رضا الجانبين العميق للتطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وجاء البيان المشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي القصيرة للسعودية، الذي غادر جدة في وقت لاحق من أمس، وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط وزير التجارة والصناعة بالإنابة «الوزير المرافق» والدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين جدة، والدكتور عبد العزيز تركستاني سفير السعودية لدى اليابان، وعدد من المسؤولين.
وأشار البيان، إلى الاجتماع الذي عقده الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مساء أول من أمس، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وتناول جملة من المواضيع الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوضح أن قيادتي البلدين عبرتا عن رضائهما العميق للتطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية، كما أعربا عن أهمية التعاون والتشاور، وتعزيز المشاورات السياسية الرفيعة المستوى بين البلدين، وعبرا عن الرغبة في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية، الأمن البحري، أمن خطوط الملاحة البحرية، القرصنة، حظر الانتشار النووي، مكافحة الإرهاب، المساعدات الإنسانية، وإغاثة الكوارث ضمن عدد من الموضوعات الأخرى، كما أبديا رغبتهما في تطوير وتبادل الرأي حول أوضاع الإرهاب الدولي ومكافحة القرصنة وبحث إمكانية التعاون والتنسيق بين البلدين، ورحبا بالتعاون الدفاعي بين البلدين، واستمرار تبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في القوات المسلحة في السعودية وقوات الدفاع عن النفس اليابانية.
ورحبا بنتائج اجتماعات اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة، واجتماعات مجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك، وأكدا على أهمية الاستمرار في انعقاد اللجنة ومجلس الأعمال، ورحبا بالتعاون الثنائي بين القطاعات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية والتعليمية والعلمية والثقافية، وعلى أهمية تطوير التعاون الصناعي بين البلدين في كافة مجالاته بما في ذلك برنامج التعاون الصناعي السعودي الياباني، وعبرا عن تطلعهما إلى زيادة تدفق حجم الاستثمارات اليابانية في القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة وعزمهما على العمل معا للاستفادة من المزايا النسبية الكثيرة المتوفرة في الاقتصاد السعودي وما ينعم به من استقرار ونماء.
وأكدا على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي، فيما أعرب الجانب الياباني عن تقديره للسياسة البترولية المتوازنة التي تنتهجها السعودية كونها مصدرا آمنا ويعتمد عليه في توفير إمدادات النفط للأسواق الدولية بصفة عامة والسوق اليابانية بصفة خاصة، بينما أعرب الجانب السعودي عن التزامه بالاستمرار في تأمين إمدادات النفط المستقرة إلى اليابان، وعبر الجانب الياباني عن تقديره لذلك، وأكدا على أهمية زيادة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة، والاستفادة من الخبراء في البلدين في هذا المجال من خلال لجنة المشاورات السعودية اليابانية للطاقة.
وأكدا أهمية التعاون الثنائي المشترك في مجالي الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ورحبا بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وأكدا أهمية تشجيع تبادل المعلومات والتعاون الفني في المجالات الزراعية والطبية، وعلى أهمية تعزيز التعاون التعليمي والثقافي فيما بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين والترحيب بزيادة عدد الطلاب السعوديين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية والعليا في اليابان، وكذلك بالنسبة للطلاب اليابانيين الراغبين بالدراسة في الجامعات السعودية.
وأكد الجانبان حرصهما البالغ على استمرار التعاون الوثيق في مختلف المجالات بينهما تعزيزا للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وبما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة.
وأعرب الجانب الياباني عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، وأشاد بإنشاء مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان بفيينا، وشددا على أهمية التعاون الوثيق بينهما في المحافل الدولية وذلك انطلاقا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة، وأكدا التزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتفقا على الحاجة العاجلة لتحقيق التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، بغية الوصول إلى حل الدولتين الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتحدة وقابلة للحياة، وشددا على الحاجة لتضافر الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما، وعبرا عن اهتمامهما حيال الأوضاع الجدية والمتفاقمة في سوريا، وأدانا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مؤكدين أن النظام قد فقد شرعيته، كما عبرا عن دعمهما للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة، وأملهما في أن يلعب الائتلاف دورا قياديا في التقدم في عملية الانتقال السياسي، وجددا قلقهما على تدهور الأوضاع الإنسانية المتسارعة في سوريا، وأكدا استمرار جهودهما للمساهمة بالاحتياجات العاجلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأكدا على أهمية حث جميع الدول في الشرق الأوسط على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة خالية من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مع دعمهما للجهود الدولية المبذولة لحل موضوع برنامج إيران النووي، وأهابا بإيران أن تستجيب لهذه الجهود لإزالة الشكوك الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة، وأعربا عن رغبتهما في التعاون لإحراز تقدم في المحادثات الدولية بخصوص تطوير كوريا الشمالية المستمر للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وكذلك موضوع الاختطاف واستعادة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد أعرب الجانبان أيضا عن نيتهما في تشجيع الحوار حول قضايا أخرى بخصوص السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.