واصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولته الخليجية في دولة الإمارات العربية أمس بعد زيارته إلى السعودية، حيث التقى كبار المسؤولين الإماراتيين ووقع اتفاقات عدة شملت اتفاق نووي والتعاون في المجال الثقافي والسياحي. واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وزراء اليابان أمس بحضور الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن بلاده وقعت اتفاقا للتعاون النووي ونقل التكنولوجيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأبلغتها بأنها تريد تجديد حصتها في امتياز للنفط والغاز ينتهي في عام 2018. وعرضت اليابان التي تعتمد على استيراد النفط خبرتها النووية على الإمارات والسعودية هذا العام أملا في حصولها على إمدادات نفطية طويلة الأمد من البلدين وهما أكبر موردي النفط لها.
وزاد اعتماد اليابان على الدولتين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد أن قلصت طوكيو وارداتها من إيران في الوقت الذي زادت فيها احتياجاتها من النفط والغاز بسبب إغلاق معظم محطاتها النووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية للصحافيين في أبوظبي أمس: «قللنا الواردات من إيران بنسبة 40% على مدى خمس سنوات بسبب العقوبات الأميركية». وأضاف: «أكثر من 80% من وارداتنا النفطية تأتي من الشرق الأوسط وهذا هو السبب في تمكننا من خفض النفط الإيراني وتعزيز شراكتنا مع الإمارات والسعودية».
وأجرى الشيخ محمد بن راشد مباحثات مع شينزو آبي تناولت الكثير من الملفات الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. وأقام حاكم دبي مأدبة غداء تكريما لرئيس الوزراء الياباني بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين. وتم التوقيع على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في قصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين مشروع كلمة للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومؤسسة اليابان وقعها عن دولة الإمارات الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس الهيئة فيما وقعها عن الجانب الياباني إييجي تاغوتشي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة اليابان.
كما وقعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ووقعها عن جانب الإمارات عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية فيما وقعها عن الجانب الياباني يوشيهيكو كامو السفير الياباني لدى الدولة. وتم كذلك التوقيع على اتفاقية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حيث وقعها عن جانب دولة الإمارات السفير حمد بن علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا فيما وقعها عن الجانب الياباني السفير الياباني لدى الدولة.
وفي فبراير (شباط) الماضي عرض وفد ياباني أثناء زيارة لمنطقة الخليج مساعدة السعودية في بناء محطات للطاقة النووية بغرض توفير المزيد من الخام للتصدير بينما أعطت مجموعة من البنوك اليابانية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قرضا قيمته 3 مليارات دولار لتعزيز العلاقات.
وذكر المتحدث الياباني أن آبي طلب من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مساء أول من أمس تمديد أجل حصة اليابان في أنشطة المنبع التي تشمل التنقيب والإنتاج بالإمارات عندما يحين موعد تجديد الاتفاق في عام 2018. ومن المتوقع أن تقدم شركات يابانية عروضا للحصول على حصة في امتياز آخر عندما يحين موعد تجديده في نهاية عام 2013.
وزاد اعتماد اليابان على النفط والغاز الطبيعي المسال الخليجيين بنسبة كبيرة منذ أن أغلقت معظم محطاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما في مارس (آذار) عام 2011.
ويقوم كونسورتيوم تقوده شركات كورية جنوبية ببناء محطة للطاقة النووية في أبوظبي ولكن الإمارة ربما تلجأ إلى بناء المزيد من المحطات في ظل سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون استهلاك الكثير من الغاز الذي يمكن تصديره.
وتعتزم السعودية بناء محطات نووية بطاقة تصل إلى إنتاج 17 غيغاواط من الكهرباء خلال العقدين المقبلين لتقليص استخدامها للنفط.
وبعد زيارته إلى الإمارات، يتوجه رئيس الوزراء الياباني إلى تركيا. وقد منحت تركيا كونسورسيوم يضم الشركة اليابانية «ميتسوبيشي» والفرنسية «اريفا» عقدا لبناء محطة نووية ثانية بقيمة 15 مليار يورو يشكل بداية انتعاش سوق النووي المدني المجمدة منذ كارثة فوكوشيما قبل سنتين.
والخبر الذي سرب إلى وسائل الإعلام وخصوصا اليابانية منها قبل أسابيع أكده مسؤول كبير في وزارة الطاقة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية عشية زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وسيوقع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وآبي اتفاقا بين حكومتي البلدين يمهد لإطلاق المفاوضات التجارية الحصرية بمناسبة هذه الزيارة وسط ضجة إعلامية كبيرة. وذكر مصدر صناعي أن المجموعة الصناعية الفائزة تضم «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (ميتسوبيشي هيفي إنداستريز)» ومواطنتها «ايتوشي» والمجموعة الفرنسية للطاقة «جي دي اف سويس»، قبل أن تنضم إليها في وقت لاحق شركة تركية. وستقدم «اريفا» مع «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» المفاعلات الأربعة المتوسطة القوة (1100 ميغاواط) من نوع «اتميا - 1» التي تعد ثمرة تعاون المجموعتين. وهو أول عقد يوقع لهذا المفاعل الذي تقل قدرته عن مفاعل باعته» «اريفا لفنلندا والصين (1600 ميغاواط).
وقالت الصحف إن «جي دي إف سويس» و«ايتوشو» اللتين تقدمتا أولا بعرض منفصل عن «اريفا» و«ميتشوبيشي» ستكلفان استثمار المحطة الجديدة.
وسيبدأ بناء المحطة في 2017 في موقع سينوب على البحر الأسود، حسب البرنامج الزمني الذي حدده الجانبان على أن يبدأ تشغيل المحطات الأربع في أعوام 2023 و2024 و2028.
وتأمل تركيا في بناء ثلاث محطات خلال خمس سنوات لخفض اعتمادها في الطاقة على الخارج وخصوصا إيران وروسيا.
وأبرمت الحكومة التركية في 2010 اتفاقا مع روسيا لبناء محطة أولى في اكويو (جنوب).
ويشكل فوز الكونسورسيوم الفرنسي الياباني أول عقد للقطاع النووي الياباني منذ كارثة فوكوشيما في 2011 التي أدت إلى تجميد عدد كبير من المشاريع النووية في العالم.
وفي تصريحات نقلتها الصحيفة الاقتصادية اليابانية «نيكاي» أمس، برر أردوغان هذا الخيار بخبرة اليابانيين في مجال مقاومة الزلازل (البحر الأسود منطقة زلازل نشيطة) وتكنولوجيا الفرنسية «اريفا».
وأضافت أن رئيس الوزراء شجع الكونسورسيوم على المشاركة في طلب استدراج العروض لبناء محطة ثالثة في شمال غربي الأراضي التركية على الأرجح.
من جهته، قال آبي في مقابلة مع صحيفة «ملييت» التركية إنه «من مسؤولية اليابان تقاسم خبرتها والدروس التي استخلصتها من حادث فوكوشيما والمساهمة بذلك في تحسين أمن الطاقة النووية في العالم».