ينتظر أن يعود ملف إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم المقبلة بالتوازي مع موضوع تسليح المعارضة السورية الذي يتعين عليهم حسمه قبل نهاية مايو (أيار) الحالي تحت طائلة سقوط مجمل العقوبات وأنواع الحظر المفروضة على سوريا نظاما ومعارضة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وثبوت ضلوع عناصره في المعارك في سوريا - من شأنهما «إضعاف حجة الدول» التي رفضت حتى الآن الاستجابة للضغوط التي تدفع في هذا الاتجاه. وبحسب هذه المصادر، فإنه «سيكون من الصعوبة بمكان» اليوم الاستمرار في الدفاع عن الموقف الرافض بحجة أن حزب الله «كيان سياسي لبناني وأحد عناصر الاستقرار» في هذا البلد عندما تكون ميليشياته تتدخل في الحرب الدائرة في سوريا وتهدد بالتدخل أكثر فأكثر.
وحتى الآن، ما زال الملف «معلقا» بانتظار أن تأتي بلغاريا بالدليل القاطع على مشاركة عناصر من الحزب في عملية بورغاس. وحتى الآن، لم تقدم السلطات البلغارية «الخلاصات النهائية» الناتجة عن تحقيق متعمق ومدعمة ببراهين «قاطعة». وعندما تتوافر هذه العناصر، فإن نقاشا على مستوى الوزراء الـ27 للاتحاد الأوروبي يمكن أن ينطلق، علما بأن قرار وضع حزب الله على اللائحة الإرهابية الأوروبية يفترض قرارا بالإجماع.
وحتى الآن، عارضت فرنسا تطورا من هذا النوع وكانت من بين الدول التي عارضت الطلب البلغاري والضغوط الأميركية والإسرائيلية. لكن المصادر الفرنسية أفادت بأن هذا الموقف «يمكن أن يتحول» إذا ما وصلت إليها الخلاصات الموثقة والبراهين الثابتة. غير أن هذا الموضوع يخضع لنقاشات داخلية بين الأجهزة والإدارات المعنية.
وتدرس الجهات المختصة «انعكاسات» قرار كهذا على المصالح الفرنسية في المنطقة وعلى وضع القوة الفرنسية في إطار «اليونيفيل» المرابطة جنوب لبنان بين نهر الليطاني والخط الأزرق، فضلا عن تأثيراته على التوازن اللبناني الداخلي. وليس سرا أن باريس منخرطة في حوار شبه دائم، وعلى مستويات مختلفة، مع حزب الله، إن في بيروت عبر السفارة الفرنسية أو في باريس من خلال الزيارات التي تبقى غالبا بعيدة عن الأضواء.
والثابت اليوم أنه بعد فترة من الرفض الفرنسي شبه الفوري لأي تطور يضع حزب الله في مرمى الاتحاد الأوروبي ويصنفه كمنظمة إرهابية، فإن الوضع اليوم، وفق ما تقوله مصادر فرنسية رسمية «تطور»، بحيث تؤكد فرنسا أنها «مستعدة» لمناقشة الطلب، لا بل أن تخطو هذه الخطوة «شرط ثبوت الاتهامات»، أكانت بصدد عملية بورغاس أو بصدد عملية قبرص، التي يظن القضاء فيها بضلوع عضوين من حزب الله في التحضير لعمل إرهابي.
وحتى الآن، لم تتقدم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي من هذا النوع. ومن توافر عناصر جديدة تبرر صدور طلب كهذا، فإن الموضوع لن يناقش بصفة رسمية. وتبدو الخيارات المتاحة أمام الوزراء الأوروبيين مندرجة في ثلاثة خيارات؛ الأول: يقوم على تسجيل أسماء أفراد من حزب الله على اللائحة الاسمية بحيث تتخذ مجموعة من العقوبات بحقهم، مثل حجز أموالهم ومنعهم من الدخول إلى البلدان الأوروبية والتضييق عليهم. الخيار الثاني: وضع الجناح العسكري للحزب على اللائحة الإرهابية كما هو الحال في الوقت الحاضر مع الجناح العسكري لحركة حماس. أما الخيار الأخير وهو ما يطلبه الأميركيون والإسرائيليون: وضع حزب الله بكليته على اللائحة الإرهابية، مع ما يستدعي ذلك من إجراءات بحق الحزب كبنية وكيان وبحق قادته كذلك.