قبل أسبوعين من موعد الجلسة النيابية العامة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 15 مايو (أيار) الحالي، لا تزال «العرقلة» سيدة الموقف على صعيدي التوافق على قانون للانتخاب وتأليف الحكومة. وتتمسك قوى 8 آذار بشروطها لتشكيل الحكومة، لا سيما «الثلث المعطل» (حيازة ثلث مقاعد الحكومة تعطي الطرف الذي يمتلكها القدرة على تعطيل القرارات المهمة التي تحتاج إلى ثلث الأصوات عند التصويت) و«الحكومة السياسية»، في حين يرفض الرئيس المكلف تمام سلام التنازل عن المبادئ التي وضعها منذ تكليفه، وأهمها، إضافة إلى عدم القبول بالثلث المعطل، الإصرار على صيغة الحكومة الحيادية ومداورة الوزارات بين القوى السياسية والطوائف. وهذا ما عكسه اللقاء الأخير الذي جمع سلام بوفد من قوى 8 آذار، أكد له تمسكه بمطالبها وأهمها تلك التي ترتكز على «التمثيل بحسب الأوزان» الذي يؤدي بالتالي إلى «الثلث المعطل»، بحسب ما أكدت مصادر مقربة من سلام لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه رغم ذلك كانت أجواء اللقاء إيجابية، وتم الاتفاق على استمرار المباحثات على أن يُعقد اجتماع آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشددت المصادر على حرص سلام، الذي عاد وأكد تمسكه بـ«المبادئ» التي سبق أن أعلنها، على تقريب وجهات النظر بين كل الأفرقاء للوصول إلى نتيجة توافق بين المطالب والمصلحة الوطنية، مثمنة الجهود التي يقوم بها كل من النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب على خط التوافق.
في المقابل، يرى النائب في كتلة المستقبل هادي حبيش أن مسار قانون الانتخاب وتأليف الحكومة لا يزال «غامضا»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا شيء يسير كما يجب لغاية الآن»، محملا مسؤولية العرقلة إلى قوى 8 آذار الذي يقول عنها «باختصار هي تريد رئيس الحكومة»، من خلال فرض 3 شروط، وهي «الحكومة السياسية» و«الثلث المعطل» والتمسك بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة». وأشار حبيش إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الإطار وقد يتم التوصّل إلى حكومة مختلطة تجمع بين الصيغة الحيادية والسياسية. والوضع بحسب حبيش حيال قانون الانتخاب لا يختلف عن الحكومة، إذ إنه قبل أسبوعين من موعد الجلسة النيابية التي حدّدها بري، لا يزال التوافق متعذرا حوله، مشيرا إلى أن «تأجيل الانتخابات الذي بات محسوما لن يكون أكثر من تقني، وبالتالي لن نقبل بأكثر من ذلك»، مضيفا «فليحصل التصويت في الجلسة على القانون الأرثوذكسي، وعندها إذا لم يقر لتجر الانتخابات على (قانون الستين)، الوحيد الذي لا يزال نافذا وساري المفعول».
وهذا ما أكده أيضا وزير العدل الأسبق ادمون رزق، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الستين» (قانون الانتخابات الساري المفعول) لا يزال قائما لأنه لم يلغ بقانون آخر، وإن ما قيل إنه تعليق للمهل الدستورية ليس خطوة قانونية. واعتبر رزق أنه من المستحيل التوصل في المدى المنظور إلى قانون يؤمن التمثيل الصحيح، وبالتالي إجراء الانتخابات في 16 يونيو (حزيران) المقبل، مع ما يرافق ذلك من أوضاع محلية وإقليمية يقف لبنان أمامها عاجزا عن إجرائها، وهذا ما سينعكس فراغا دستوريا على مستوى مجلس النواب وبالتالي على رئاسة الجمهورية ليدخل البلد في ما سماه «دوامة انقلابية».
أمام هذا الواقع، اعتبر رزق أن الخروج من المأزق سيكون في المرحلة الأولى من خلال التمديد للبرلمان الحالي بين 7 أشهر وسنة كحد أقصى، ليلتقط لبنان أنفاسه وتتضح الصورة الإقليمية، ويتم العمل في الوقت عينه على التوصل إلى صيغة توافقية تؤمن التمثيل الصحيح وفقا لاتفاق الطائف، معتبرا كذلك أنه على رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، سليمان وسلام، العمل على وضع المجلس النيابي أمام واجباته بتشكيل حكومة موثوق بها وبشخصياتها، وكي تكون قادرة في ما بعد على إدارة العملية الانتخابية.
بدوره، أعلن النائب في كتلة المستقبل، أحمد فتفت، بعد لقائه بري أمس أن الاجتماع تداول قانون الانتخاب وتحديدا الاقتراح الذي طرح في الأيام الأخيرة حول إعادة التوزيع في الدوائر الـ13 التي طرحتها الحكومة على «الأكثري» و«النسبي»، مشيرا إلى أن الموضوع بحث مع الحلفاء، وتبين أن هناك اعتراضا كبيرا جدا وبالتحديد من المسيحيين المستقلين والقوات اللبنانية أو حزب الكتائب على موضوع توزيع الدوائر وتقسيمات الدوائر، وبالتالي أصبح الموضوع غير ذي جدوى، مضيفا «طلبنا من الرئيس بري أن نعود لنبحث في الخطة الأساسية التي طرحها الرئيس سعد الحريري، التي تتضمن انتخاب مجلس شيوخ فورا مع مجلس نواب تكون فيه المناصفة على الأقل في المراحل الأولى، ونتكلم في التعديلات التي وردت في الطائف ومنها اللامركزية الإدارية، وكان هناك تجاوب كبير منه.