قبل أن يصدر القضاء البريطاني، أمس، حكمه بسجن رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورماك الذي يعتقد أنه جمع 50 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) من بيع الأجهزة التي يعتمد تصنيعها على فكرة أجهزة كشف كرة الغولف فإن القضاء العراقي كان قد أصدر قبله بأكثر من سنتين حكما بالسجن بحق المدير العام في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري مدير عام المتفجرات في الوزارة على خلفية اتهامه مع آخرين بصفقة فساد تتعلق بهذا الجهاز الذي تسبب حتى الآن بمقتل آلاف المواطنين العراقيين. لكن المفارقة اللافتة للانتباه أنه على الرغم من سجن الجابري فإن الجهاز الذي تقول لجنة النزاهة البرلمانية وتقارير الخبراء إنه فاشل لا يزال معمولا به في العراق.
وحتى قبل أسبوعين حين أدين رجل الأعمال البريطاني بتهمة بيع أجهزة وهمية فإن السلطات العراقية لم تتخذ أي إجراء بشان ذلك. وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي قد كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفروقات في الأسعار الحقيقية والوهمية لهذا الجهاز كبيرة جدا»، مبينا أن «سعره الحقيقي لا يتعدى الـ25 دولارا بينما تم بيعه للعراق بأكثر من 56 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار)»، مبينا أن «آخر صفقة لشرائه كانت بسعر 18 مليون دينار عراقي». وأوضح الأعرجي أن «الخبراء أكدوا إمكانية تصنيعه بالعراق بسعر 10 دولارات فقط».
الادعاء العام في بريطانيا أكد في مرافعاته أن «المتهم (ماكورماك) تمكن من تضليل عدد من الدول ونجح في جني ما لا يقل عن 50 مليون دولار منها 40 مليونا من العراق». وحمل ممثل الادعاء ريتشارد ويتام «المتهم مسؤولية مقتل العشرات من العراقيين بسبب فشل تلك الأجهزة المزيفة التي اعتمدت عليها القوات العراقية في اكتشاف المتفجرات والسيارات المفخخة التي استهدفت العاصمة بغداد بشكل خاص». واستمعت هيئة المحكمة لشهادة ضابط شرطة بريطاني يدعى روبرت لامبورن الذي سبق أن أجرى تحقيقات في العراق حيث أكد أن القوات العراقية كانت تعتمد بشكل كبير على الأجهزة المزيفة وتأخذ نتائجها على محمل الجد. وخلص قاضي المحكمة لورد هون لدى تلاوته الحكم النهائي إلى القول إن «الخدعة القاسية التي نفذها المتهم خلقت شعورا مزيفا من الأمن لدى العراقيين في حين أنها كانت سببا مباشرا في وقوع عدد غير معلوم من القتلى والجرحى». وأشار إلى أن «الأجهزة المزيفة لم تكن لها أي قيمة أو فاعلية»، مضيفا أنه «على الرغم من ذلك فإن المتهم نجح في كسب فوائد خيالية». يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة. وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن «هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات»، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 ألفا و60 ألف دولار.
المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك آراء مختلفة بشأن هذا الجهاز وبصرف النظر عن كل ما قيل إلا أنه لا يزال يعمل بفاعلية بنسبة معقولة»، مبينا أنه «أثبت فاعلية في الكشف عن الأسلحة والمتفجرات ولكن سوء الاستخدام هو السبب». أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الجهاز أثبت فشله بشكل قاطع وكثيرا ما تم تناول هذا الموضوع في الاجتماعات ولكن لا أحد يلتفت إلى ذلك بكل أسف». وأضاف أن «أخطر ما في عمليات الفساد المالي والإداري هي عندما تستهدف المواطن العراقي بشكل مباشر لأن هذا الجهاز يتعلق بحياة الناس وأن أي تهاون في هذا المجال يعد خيانة للأمانة».