مثلما كان متوقعا.. تأجلت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء العراقي التي تعقد كل ثلاثاء إلى أمس الخميس، في وقت كان فيه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يحزم حقائبه (الأربعاء) عائدا إلى أربيل وهو مثقل باتفاق جديد مع رئيس الوزراء نوري المالكي مكون من 7 نقاط.
أول غيث الاتفاق عودة الوزراء الكرد إلى بغداد يتقدمهم أقدم وزير في العراق الجديد هوشيار زيباري حامل حقيبة الخارجية منذ حكومة مجلس الحكم عام 2003 حتى حكومة المالكي الثانية (2011 - 2013).
الاتفاق ذو النقاط السبع، والذي أجمله لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب، بلا ضمانات لأنه طبقا للطيب «المشكلة أنه في السياسة لا توجد ضمانات، لكن هناك وثائق واتفاقات من لم يلتزم بها يتحمل هو المسؤولية المادية والأخلاقية». وردا على سؤال حول ما إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات ما دامت تجارب السنوات الماضية حافلة بقضايا من هذا القبيل قال الطيب إنه «من الصعب التكهن بذلك، وحقيقة فإن سؤال الضمانات كثيرا ما واجهنا حتى في كردستان، لكننا ننطلق من القول الشريف تفاءلوا بالخير تجدوه و..»، صمت الطيب قليلا ليقول «وفي حال لا سامح الله لم يتم تنفيذ الاتفاق فلم يعد أمامنا سوى العودة إلى نقطة الصفر».
وجاءت عودة الوزراء الكرد ومشاركتهم في اجتماع الحكومة ليوم الخميس بعد اطلاع رئيس إقليم كردستان على مضمون الاتفاقات التي عقدها رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له نيجرفان بارزاني مع المالكي وبعض قيادات التحالف الوطني. وعلى الرغم من استمرار مقاطعة الوزراء الكرد لأكثر من شهرين لاجتماعات الحكومة فإن المالكي لم يكلف وزراء بدلاء عن الوزراء الكرد بخلاف ما فعل مع وزراء القائمة العراقية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد سواء للحكومة أو البرلمان الاتحادي هي ليست فقط نتاج ما حصل من اتفاقات على أهميتها، بل هي مراعاة أيضا للظرف العام الذي تمر به البلاد حاليا». وأضاف الطيب أن «الأكراد كان لهم دور أساسي سواء في بناء العراق الجديد بعد سقوط النظام السابق عام 2003 أو بناء الدولة العراقية منذ البداية، ولذلك فإنهم لا يمكن أن يكونوا بمعزل عما يجري، كما أنهم لا يمكن أن يتركوا أوضاع البلاد نهبا للتطورات السلبية»، مؤكدا أن «النقطة البالغة الأهمية التي لا بد من تأكيدها أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لا يمكن أن يكون على حساب أحد أو موجها ضد أحد، بل ربما سوف يسهم في تذليل الكثير من القضايا العالقة لأن قسما من بنود الاتفاق إنما يشمل قضايا عراقية عامة».
وأوضح أن «أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها هي تشريع القوانين المهمة، مثل قانون النفط والغاز وقانون الحدود الإدارية وإلغاء قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بالإضافة إلى مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة الذي تم التصويت عليه دون حضور الأكراد، وهو أمر مخالف لمبدأ التوافق والتوازن الوطني»، معتبرا أن «الحديث عن الأغلبية والأقلية يجب أن يقتصر على أغلبية وأقلية سياسية وليست مكوناتية».
ومضى الطيب قائلا إن «البنود الأخرى من الاتفاق هي مراجعة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، ومنح مجالس المحافظات هناك صلاحيات أوسع، كما أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الإقليم والحكومة الاتحادية في مختلف الأمور، فضلا عن تعزيز أسس العملية السياسية بحيث لا تنفرد جهة باحتكار القرار السياسي».
من جهتها، أكدت القائمة العراقية أن «الاتفاق بين التحالف الكردستاني والحكومة المركزية أمر إيجابي، لأنه من الضروري حسم كل نقاط الخلاف بين الشركاء في العملية السياسية بدلا من بقاء النزاعات والتوترات». وقال عضو البرلمان عن القائمة العراقية مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراقية تبارك هذا الاتفاق وتعتقد أن كل مسعى يهدف إلى حلحلة المشاكل يصب في مصلحة الجميع»، نافيا في الوقت نفسه أن «يكون هناك اتفاق بين العراقية والتحالف الكردستاني على ما حصل».