اتفق رافع العيساوي، وزير المالية العراقي المستقيل، والنائب أحمد العلواني، القياديان في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي، على أن سياسات نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية «التي تمارس التهميش والإقصاء للآخرين ستكون سببا لدفعنا لتشكيل إقليم الأنبار في غرب العراق».
وقال العيساوي «إن أخطاء المالكي الكبيرة ستدفع الجميع لقبول تشكيل إقليم في المنطقة الغربية من العراق»، مشيرا في تصريحات صحافية في الرمادي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية أمس إلى أن «موضوع تشكيل أقاليم سنية في المستقبل لا يزال محل انقسام في نينوى والأنبار لكن سياسات المالكي وأخطاءه الكبيرة هي التي ستدفع الجميع إلى القبول بالإقليم في المنطقة الغربية». وأضاف «أنا شخصيا لن أقبل أن أكون شريكا في فريق دماء ومن أجل ذلك سنمنع أن يتكرر نموذج المالكي».
وذكر «تجاوزنا مرحلة العنف وتعلمنا الدرس لكن رئيس الوزراء لم يبق أمامه للتشبث بالسلطة والمنصب إلا أن يدفع الأمور نحو الاحتراب».
وتابع «أصابت اجتماعات أربيل والنجف المالكي بالجنون الشديد ومساعينا يمكن أن تنقذ البلاد عبر اختيار مرشح شيعي معتدل يصحح المسار وأن محورا متنوعا فكريا وطائفيا وقوميا بين أربيل والنجف سيجبر الأميركيين والإيرانيين على تعديل سياستهم في العراق». وأردف «قاعدة المالكي هي اتركوني أعمل بلا قواعد ولا ضوابط وأنه يريد أن نتكيف مع رغباته أو نتعرض لعقاب شديد».
من جهته قال العلواني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الرمادي أمس إن مشروع «تشكيل إقليم الأنبار هو مشروعي وكنت قد جمعت قبل عامين تواقيع لتنفيذه وقد انتقدني البعض، لكن أهالي الأنبار من علماء دين وشيوخ عشائر وسياسيين يقرون اليوم بأهميته نتيجة ممارسات حكومة المالكي بتهميشنا وحرماننا من الوظائف العامة والإخلال بالتوازن الوطني وعدم تخصيص الميزانية كما يقرها الدستور»، مشيرا إلى أن «تشكيل الإقليم مسألة دستورية قانونية، ومن كتب الدستور وسمى العراق دولة اتحادية يقف اليوم ضد تطبيق الدستور ويزعم أن الفيدرالية تؤدي إلى تقسيم العراق بينما الصحيح هو أن الفيدراليات تحافظ على البلد من التقسيم».
وأضاف العلواني وهو أحد قادة الاعتصامات في الرمادي، قائلا «إن الأمور إذا بقيت على هذا الحال فنظام الحكم ذاهب لا محالة نحو ديكتاتورية يقودها حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء»، مؤكدا أن «الأحداث سوف تشهد تصعيدا خلال الأيام المقبلة وسيتم جمع التواقيع للمطالبة بتشكيل إقليم الأنبار لأن أهالي المحافظة لا يريدون أن تتعامل معهم الحكومة كمواطنين من الدرجة الرابعة، ولا يريدون أن يكونوا تحت سيطرة حكومة يترأسها المالكي».
من جهة أخرى وعقب وساطة قام بها ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أسفرت أن يتولى الشيخ عبد الملك السعدي أمر المفاوضات مع الحكومة العراقية بعد أن عجزت الأطراف المختلفة داخل الساحة وعلى مدى أكثر من شهرين من الاتفاق على وفد للتفاوض يمثل الجميع. وجاء الاتفاق على تخويل الشيخ السعدي مهمة المفاوضات مع بغداد من خلال بيان تلاه المعتصمون في ساحة المظاهرات في وقت كان قد سبق ذلك تناقض في الأخبار بشأن ما قيل إنها مهلة ليوم الجمعة منحها رئيس الوزراء نوري المالكي للمعتصمين. وكان النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي أعلن أمس الخميس أن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى اليوم الجمعة قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد «الخارجين عن القانون». وقال الدليمي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن «هناك حشودا عسكرية في محافظة الأنبار هدفها توجيه ضربة عسكرية ضد الخارجين عن القانون أو المعتصمين في محافظة الأنبار حسب ما يعبر عنهم»، مبينا «إننا سعينا جاهدين إلى إيجاد حلول لتجنيب أهل الأنبار هذه الحرب وتجنيب القوات الأمنية أي خسائر».
من جهته نفى الشيخ غسان العيثاوي عضو لجان التنسيق الشعبية للمظاهرات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تلقي المعتصمين أي إنذار أو تحذير قائلا «صحيح هناك حشود عسكرية كبيرة في الأنبار وتعزيزات عسكرية تصل باستمرار وهو أمر لافت للنظر فضلا عن استمرار غلق منفذ طريبيل حتى إشعار آخر بعد أن كان مقررا لمدة 48 ساعة وهو ما يعني بالنسبة لنا أن أمرا ما قد يحصل». وأضاف العيثاوي أن «المتظاهرين ومنذ انطلاق مظاهراتهم قبل أكثر من أربعة شهور كانوا وما زالوا سلميين على الرغم من كل ما حصل لهم وعدم تنفيذ مطالبهم المشروعة»، مؤكدا أن «الاجتماعات متواصلة خلال الأيام القليلة الماضية بين شيوخ العشائر ورجال الدين وقادة الاعتصام بشأن التوصل إلى حل سلمي وحلحلة الأزمة». وبشأن البيان الذي أصدره المعتصمون وفيما إذا كان يعني نهاية الاعتصام قال العيثاوي إن «البيان واضح وإن أهم ما فيه هو تخويل الشيخ عبد الملك السعدي مهمة التفاوض مع الحكومة من خلال الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وأن مسألة بقاء الاعتصام من عدمه مرهونة بطبيعة النتائج التي سوف تخرج بها المفاوضات»ـ مؤكدا أن «الاعتصام باق وبشكل سلمي حتى تتحقق المطالب المشروعة». وأوضح أن «من بين الأمور الهامة التي تم التأكيد عليها أن تتولى الشرطة حماية ساحة الاعتصام وأن لا يدخل الساحة أي مسلح أو ملثم».