في وقت كان ينتظر فيه المصريون إعلان التعديل الوزاري الجديد الذي سيطرأ على حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كشف موقع تابع لجريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس عن أن التعديل سيشمل 6 وزارات فقط، فيما قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب من خلال مجلس الوزراء سيكون يومي غد السبت أو بعد غد الأحد.
وأضاف المصدر أن المشاورات بشأن التعديل ما زالت مستمرة بين كل من الرئيس مرسي والدكتور قنديل، مرجحة أن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري قبل زيارة الرئيس مرسي للبرازيل التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
وقال موقع «بوابة الحرية والعدالة» إن هناك استقرارا نهائيا على تغيير 6 حقائب وزارية فقط هي العدل، والثقافة، والشؤون القانونية، والكهرباء، والسياحة، والآثار.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى وجود اتصالات مع محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق لتولي حقيبة الثقافة، والدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار لتولي حقيبة الآثار.
وأضافت المصادر أن هناك أكثر من مرشح لحقيبة العدل من بينهم المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن هشام زعزوع وزير السياحة طلب إعفاءه من الوزارة، لذلك سيشمل التعديل حقيبة السياحة.
وتعرض زعزوع لانتقادات حادة خلال الفترة الماضية، بسبب رحلات السياحة الإيرانية التي أعلنت وزارته الترويج لها، وسط اتهامات للسياح الإيرانيين بنشر التشيع، وهو ما أثار القوى السلفية ضده.
وأضافت المصادر أن التعديل سيشمل أيضا حقيبة الكهرباء، فيما سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية والوزراء المنتمين للإخوان المسلمين، وعلى رأسهم صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الذي تعرض لهجوم شديد من القوى المجتمعية المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب ردوده غير المناسبة على أسئلة صحافيتين في مؤتمرين صحافيين بالقاهرة.
وقالت المصادر إن أحد المقترحات التي تمت مناقشتها هو أن يتولى الرئيس مرسي رئاسة الوزراء على أن يتم تعيين 3 نواب له يقومون بإدارة شؤونها. وأرجعت المصادر تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري إلى كثرة الاعتذارات التي أبداها المرشحون للوزارات من الشخصيات العامة والسياسية، الذين رفضوا المشاركة في حكومة يطالب الكثيرون بإقالتها. وقالت: «لا أحد يعلم التفاصيل الكاملة عن التعديل الوزاري سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط».
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تعقد اجتماعها الأسبوعي منذ أسبوعين انتظارا للتعديلات المرتقبة.
وفيما رفض حزبا النور والوسط المشاركة في التعديل الوزاري فإن سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، صرح أمس بأن المجلس الرئاسي للحزب قرر المشاركة في حركة المحافظين الجديدة.
وبرر خليفة المشاركة في حركة المحافظين فقط قائلا إن حزبه «يعتبر الحكومة برمتها فاشلة ويطالب بتغييرها بالكامل».
وأجرت الرئاسة المصرية اتصالات بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الرئيسي للمعارضة في البلاد، لتقديم مرشحين للمشاركة في التعديل الوزاري إلا أن طلبها قوبل بالرفض، بعد أن اتفق قادة الجبهة على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل وإسناد تشكيلها إلى شخصية محايدة، لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، يتوجه الرئيس مرسي إلى البرازيل يوم الثلاثاء المقبل، لبحث التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص وفتح المجالات لمزيد من النمو الاقتصادي المصري.
وغادر القاهرة أمس وفد من مؤسسة الرئاسة في الطريق إلى ألمانيا، ومنها إلى البرازيل للإعداد لزيارة الرئيس المرتقبة إليها، ويضم الوفد 14 مسؤولا.