اتهمت تيارات سلفية وجهادية في مصر جهاز الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المنحل بقرار وزاري)، بمعاودة التضييق عليهم مرة أخرى، باستخدام ما وصفوه بـ«أساليب نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، عبر استدعائهم والتحقيق معهم دون توجيه أي اتهامات لهم، محملين الرئيس محمد مرسي مسؤولية أي انتهاكات أو اعتقالات تتم بحقهم.
ودعت قوى وائتلافات سياسية تنتمي إلى «التيار الإسلامي»، إلى محاصرة مقر جهاز الأمن الوطني الرئيسي بمدينة نصر (شرق القاهرة) أمس، لمعرفة سبب استدعاء الجهاز لعدد من الإسلاميين، تحت شعار «إن كان عدوك نملة فلا تنم له».
وتسببت عمليات تعذيب واعتقالات سياسية نسبت إلى جهاز مباحث أمن الدولة السابق على مدى الأعوام الماضية في اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وإثر ذلك تم حل الجهاز في مارس (آذار) 2011. بعد اقتحام المتظاهرين لـ11 فرعا تابعا للجهاز وحرق محتوياته وبعثرة أوراقه.
وقرر المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد الثروة، تغيير مسمى جهاز أمن الدولة إلى الأمن الوطني. ويحاكم حاليا مدير الجهاز السابق اللواء حسن عبد الرحمن للتحقيق معه في قتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.
وقال الدكتور حسام أبو البخاري، المتحدث باسم «التيار الإسلامي العام»، وهو ائتلاف واسع لأحزاب وقوى سلفية: «في ظل عودة جهاز الأمن الوطني لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم، بما ينذر بتفريغ ثورة 25 يناير من مضامينها التي قامت عليها، فإنه قد وجب على كل مصري حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادئ الثورة».
ودعا البخاري الشعب للتظاهر أمام جهاز الأمن الوطني مساء أمس الخميس للتصدي لممارسات هذا الجهاز التي وصفها بـ«القمعية»، مؤكدا أنها ستكون سلمية، وحمل في بيان له «أجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن تأمين المسيرة والمقرات»، كما حمل السلطة السياسية مسؤوليتها في السيطرة على هذا الجهاز، الذي قال عنه إنه «يصر على معاداة الشعب وكأنه دولة داخل الدولة».
من جانبه، شن الداعية السلفي وجدي غنيم، هجوما على الرئيس مرسي بسبب ما اعتبره عودة لممارسات جهاز أمن الدولة القديمة، وقال غنيم في فيديو مسجل له نشر أمس على موقع «يوتيوب»: «صدمت في عهد مرسي اللي (الذي) عانى زينا (مثلنا) من رجوع أمن الدولة، وأنهم بدأوا يستدعون الإخوة كما كانوا يفعلون قبل الثورة»، مضيفا: «ما يحدث دا (هذا) في رقبة الرئيس مرسي»، وتابع: «مفيش حاجة اسمها يرجع العهد اللي فات، مفيش حاجة اسمها الكهرباء ودخول البيوت في نصف الليل».
كما طالب الشيخ محمد سعد الأزهري، القيادي بالدعوة السلفية، كل من تعرض للتعذيب أو الإهانة داخل مقرات أمن الدولة المنحل بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط الذي قام بذلك، كاشفا عن عمل «قائمة سوداء» لهؤلاء الذين قاموا بأكبر عملية تعذيب في تاريخ مصر، وأكبر إهانة للمصريين جميعا وخصوصا الإسلاميين، على حد قوله. وشدد الأزهري على أن «محاولة إعادة هذا النظام المجرم لن يمر إلا على جثث الأحرار»، مؤكدا أن «الذين قتلوا في السجون والمعتقلات وأقبية أمن الدولة لا بد أن يقدموا إلى العدالة الحقيقية».
في المقابل، نفت وزارة الداخلية استدعاء جهاز الأمن الوطني للمنتمين للتيار الإسلامي، وأكد مصدر بالوزارة أن جهاز الأمن الوطني تغير دوره بشكل واضح بعد الثورة، وأصبح يمارس دوره المعلوماتي فقط، وليس له علاقة باعتقال الأشخاص وفقا للانتماءات السياسية.
وكان الدكتور حسام أبو البخاري، قد كشف في تصريحات سابقة له أنه تم الاتصال به من قبل مكتب أمن الدولة ومن نفس الأرقام التي كان يستخدمها الجهاز قبل اندلاع الثورة، كما تم الاتصال بالكثير من الإسلاميين، مشيرا إلى أن التخلي عن تسمية «أمن الدولة»، هو «تغيير في القالب دون المعنى».
وبينما اعتبر النائب البرلماني السابق مصطفى بكري، دعوة الإسلاميين لمحاصرة مقر الأمن الوطني مبنية على شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال في تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي إن «جماعة الإخوان الحاكمة هي المستفيد الأول من هذا الحصار لأنهم يريدون تفكيك الجهاز وأخونته». دعت شخصيات إسلامية محسوبة على جماعة الإخوان المتظاهرين لعدم التظاهر تحسبا لوقوع أي أعمال شغب.
وقال الشيخ محمد عبد المقصود، عضو مجلس شورى العلماء: «أدعو جميع المصريين، لا سيما الشباب السلفي لعدم النزول عند الأمن الوطني.. أخشى أن يتحول الأمر كأحداث محمد محمود مرة أخرى». كما أكدت الجماعة الإسلامية، عدم مشاركتها، لكنها عبرت عن قلقها البالغ من استعادة أدوار جهاز أمن الدولة السابق فيما يتعلق باستدعاء المواطنين ومتابعتهم دون سند قانوني».