كشف تقرير أنجزته نقابة الصحافيين المغاربة عن تزايد حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين من قبل السلطات الأمنية، ولمح نقيب الصحافيين المغاربة إلى أن هذه الاعتداءات مقصودة بغرض ثني الصحافيين عن القيام بعملهم خصوصا فيما يتعلق بتغطية المظاهرات الاحتجاجية.
وأفاد تقرير النقابة الذي شمل الفترة الممتدة ما بين 3 مايو (أيار) من العام الماضي إلى حدود أول من أمس (الأربعاء)، أن هناك «تزايدا مطردا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع المصورين الصحافيين من القيام بعملهم، واحتجاز أفراد الأمن لآلات التصوير، وتعرضهم لمختلف الضغوط التي تعتبر انتهاكا لحرية الصحافة»، مشيرا إلى أن الاعتداءات تطال الصحافيين والصحافيات في مختلف وسائل الإعلام سواء كانت خاصة أو حكومية.
ودعت النقابة الناشرين ومسؤولي مؤسسات الإعلام إلى تحمل مسؤوليتهم اتجاه ما يتعرض له الصحافيون، خصوصا أن عقود عمل الصحافيين لا تتضمن بنودا خاصة بالتأمين على المخاطر. وفي المقابل، أشارت النقابة إلى أن لجنة التتبع التي شكلت من أجل متابعة هذه الاعتداءات والتي تضم ممثلين لوزارات العدل والحريات، ووزارة الاتصال (الإعلام)، بالإضافة إلى نقابة الصحافيين، لم تنفع في التصدي لهذه الاعتداءات.
وفي السياق ذاته، قال يونس مجاهد، رئيس نقابة الصحافيين المغاربة، إن ظاهرة الاعتداء على الصحافيين خطيرة واستثنائية مقارنة مع السنوات الماضية، إذا لا يكاد يمر أسبوع واحد أو أقل دون تسجيل حالات اعتداء جديدة، إلى جانب الاعتداءات التي قد لا يكشف عنها الصحافيون، واعتبر مجاهد أن ما يتعرض له الصحافيون «امتهان لكرامتهم». وتساءل: هل يريد المسؤولون أن يقتصر الصحافيون على تغطية الأنشطة الرسمية فحسب؟
وأوضح مجاهد، الذي كان يتحدث أمس (الخميس) في لقاء صحافي عقد بالرباط لتقديم مضامين التقرير، أنه عندما يتعرض صحافي إلى الاعتداء، تراسل النقابة وزارة العدل التي تطالب الصحافي بتقديم شكوى ضد المعتدي، بيد أن هذا الإجراء يظل تعجيزيا، من وجهة نظره، لأن الصحافي لا يستطيع التعرف على هوية رجل الأمن الذي اعتدى عليه ولا عنوانه، ليضمنهما في الشكوى. وأضاف أنه في بعض الحالات تتعرض المؤسسة الصحافية التي يعمل فيها الصحافي لضغوط، من أجل ثنيه عن التقدم بشكوى، وأحيانا كثيرة لا يكترث المسؤولون في تلك المؤسسة بما تعرض له الصحافي من اعتداء.
وأوضح مجاهد أن مضايقة الصحافيين والاعتداء عليهم «ليست إبداعا جديدا بل هي فكرة ماكرة تلجأ إليها السلطات بدل المحاكمات والمتابعات القضائية، وهو أسلوب معروف في عدد من الدول في أفريقيا وآسيا ودول أميركا اللاتينية»، على حد قوله.
وبشأن وضعية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية، قال مجاهد إن الخدمة العمومية في هذه الوسائل لم تتطور نهائيا، مشيرا إلى أن مسؤولي القنوات التلفزيونية أثاروا جدلا سياسيا حول دفاتر التحملات (الشروط)، التي اقترحتها وزارة الإعلام للنهوض بالقطاع، من أجل التهرب من الإصلاح.
وقال مجاهد إن وضع الصحافة المكتوبة في المغرب هش أيضا، ولا توجد لديها أي خطة للتحديث والتطوير ومواكبة التكنولوجيات الحديثة. ناهيك من انعدام اهتمامها بتحسين أوضاع الصحافيين، وتزايد عدد الذين يتعرضون منهم للطرد والتسريح.