أعلنت كوريا الشمالية أمس صدور حكم بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بحق مواطن أميركي أدين بارتكاب «أعمال عدائية» ضد النظام. وجاء هذا الحكم في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية تصعيدا في التوتر الدبلوماسي والعسكري.
وأوقف كينيث باي (44 عاما)، وهو أميركي من أصل كوري، في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمدينة راسون الساحلية شمال شرقي البلاد وبحوزته تأشيرة دخول سياحية. وأفادت الصحف الكورية الجنوبية أن الأميركي الكوري المسؤول عن وكالة سياحية كان يسافر مع عدد من السياح واحدهم بحوزته قرص صلب يحتوي على معطيات اعتبرت حساسة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أمس أن «المحكمة العليا حكمت عليه في هذه الجريمة بالأشغال الشاقة 15 عاما» دون أن تحدد التهم التي أدين بها. وكانت الوكالة نفسها ذكرت السبت الماضي أن المتهم «اعترف بارتكابه جريمتي معاداة الجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية ومحاولة الإطاحة» بنظامها، مؤكدة أن «التهم (الموجهة إليه) مثبتة كلها بأدلة».
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإطلاق سراح مواطنها على الفور. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل الاثنين إن «الصحة البدنية للمواطنين الأميركيين أولوية مطلقة بالنسبة لنا. ندعو الجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية إلى إطلاق سراح كينيث باي دون إبطاء لدواع إنسانية». وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن «تعمل على التأكد من تلك المعلومات» الخاصة بإدانة كينيث باي عبر سفارة السويد التي تمثل المصالح الأميركية في كوريا الشمالية حيث ليس للولايات المتحدة بعثة دبلوماسية.
وفي بيان نشر الخميس نددت وكالة الأنباء الكورية الشمالية مجددا «بالسياسة البغيضة والعدائية للولايات المتحدة» المسؤولة على حد قولها عن «التصعيد» الأخير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن ناشط مناهض لبيونغ يانغ من سيول، أن المحتمل أن يكون الرجل المعني أوقف بعدما التقط صور أطفال تبدو عليهم أعراض سوء التغذية بهدف توعية الرأي العام الدولي إلى حاجات كوريا الشمالية إلى المساعدة الإنسانية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه قد يتم استخدامه كـ«عملة في صفقة سياسية» في سياق التوتر الحاد في المنطقة إثر التجربة النووية الثالثة التي أجرتها بيونغ يانغ في فبراير (شباط) الماضي والعقوبات التي أقرت على الأثر في مجلس الأمن الدولي.
لكن يانغ مو جين الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول أشار إلى أن «السياق مختلف جدا عن الحالات السابقة من احتجاز الرهائن» بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وأضاف أن «الوضع الدبلوماسي والعسكري متوتر إلى حد أنه لا يتوقع أن تغير الولايات المتحدة جذريا موقفها ولا أن تقترح استئناف الحوار مع كوريا الشمالية لإنقاذ ذلك الرجل».
ويسود توتر شديد شبه الجزيرة الكورية منذ أن أطلقت كوريا الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي صاروخا في عملية اعتبرتها سيول وحلفاؤها تجربة لصاروخ بالستي، وتبعتها تجربة نووية ثالثة في فبراير أدت إلى فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة. وتهدد بيونغ يانغ منذ ذلك الحين بشن ضربات وحرب نووية ونشرت قاذفات صواريخ متفاوتة المدى على طول سواحلها.
واعتقل عدد من الأميركيين ثم أطلق سراحهم خلال السنوات الأخيرة في كوريا الشمالية. ففي 2011 تمكن روبرت كينغ الموفد الخاص الأميركي لحقوق الإنسان من التوصل إلى الإفراج عن ايدي جون يونغ - سو وهو رجل أعمال من كاليفورنيا أوقف في كوريا الشمالية بتهمة ممارسة نشاطات تبشيرية. كما نجح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في 2010 في الإفراج عن الأميركي ايغالون ماهلي غوميس الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة دخول كوريا الشمالية بطريقة غير مشروعة من الصين. وقبل ذلك بعام تمكن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من الحصول على إطلاق سراح صحافيتين أميركيتين هما لورا لينغ وايونا لي اللتين اعتقلتا بعدما عبرتا الحدود من الصين. لكن في يناير (كانون الثاني) الماضي فشل مدير «غوغل» اريك شميت والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة بيل رتشاردسون الذي سبق وتفاوض حول الإفراج عن مواطنين أميركيين منذ عشرين سنة في كوريا الشمالية، في الإفراج عن كينيث باي.