في الوقت الذي فجرت فيه المقابلة التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع زياد الظاظا، نائب رئيس حكومة غزة المقالة، حربا كلامية بين حركتي فتح وحماس، اتهمت حكومة غزة فتح بالسعي لإعادة الفلتان الأمني إلى القطاع. واعتبرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة أن افتعال المشاكل التنظيمية داخل فتح يمهد لإعادة الفلتان الأمني في غزة، من خلال حوادث إطلاق نار وتفجيرات وإحراق سيارات لكوادر فتحاوية، كما حدث في رفح مؤخرا.
وكانت فتح قد اتهمت الأجهزة الأمنية في غزة، أول من أمس، بالتقصير في الكشف عن ملابسات حوادث الاعتداء التي تستهدف قيادات فتح، لا سيما في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وقال إبراهيم صلاح، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية، في تصريح، إن «ما يحدث من مشاكل تنظيمية عند فتح يعيدنا إلى أيام الفلتان الأمني عام 2006 الذي قضت عليه الحكومة الفلسطينية عام 2007».
واعتبر صلاح أن «حكومة غزة تقوم بدورها على أكمل وجه»، مشيرا إلى اعتقال عدد من المسؤولين عن حوادث الفلتان في معظم الحالات، وذلك رغم عدم تعاون فتح، متهما إياها بإخفاء خيوط «يمكن أن تقود الكشف عن ملابسات هذه الحوادث». وقال «حاولت فتح جعل هذا الملف ملفا داخليا، ولو تدخلنا لقالت فتح إنه تدخل في شؤونها الداخلية واعتقال سياسي، ولو لم نتدخل يعتبرون أن هناك تأخرا في حمايتهم ومهمة الداخلية أن تحميهم وأنها متأخرة ومقصرة في ذلك». وأضاف أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تدخل في تفاصيل الإشكاليات الداخلية، وأن تكون مطلعة عليها اطلاعا كاملا، مستدركا بالقول «لكن كل مشكلة تحدث تتابعها وزارة الداخلية وتتابع حيثياتها وتصل إلى الجناة». وحذر من أن «حالة الفلتان الأمني التي كانت فتح تتزعمها في الفترة الماضية تحاول أن تعيدنا إليها مرة أخرى، وهذا ما لن نسمح به». ودعا فتح إلى ضبط صفها الداخلي وعناصرها، محذرا من أن «حكومة غزة لا يمكن أن تسمح بإعادة القطاع للمربع الأول وستلاحق هذه الحالات أولا بأول».
وحول تركيز هذه الأحداث في رفح، قال صلاح «الإشكاليات موجودة في كل المناطق والداخلية مطلعة عليها، وما حدث في رفح مرتبط بما حدث في شمال غزة، وهو بنفس الآليات ونفس السيناريو». وأضاف «الأجهزة الأمنية لديها معلومات، ولكن أي معلومة من الأجهزة الأمنية لن تعلن حتى اكتمال هذا الملف وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث التي تروع أمن الوطن والمواطن».
وفي سياق مختلف، هاجمت فتح بشدة الظاظا على خلفية الاتهامات التي وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقابلته مع «الشرق الأوسط» التي نشرت في عدد أول من أمس. واتهم أحمد عساف، المتحدث باسم فتح، الظاظا بالسعي إلى إفشال جهود تشكيل حكومة التوافق الوطني التي أعلن عنها عباس و«ضرب مبدأ الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني». وأضاف أن «قيادة حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التفجير وتبعاته، خصوصا أنه أتى في وقت نسعى فيه جاهدين لتهيئة الأجواء والحفاظ على المناخ الإيجابي الذي توافر عقب إعلان الرئيس عباس بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، وبعد ترحيب فصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة كافة، أي جميع الممثلين لقوى ومكونات الشعب الفلسطيني باستثناء حماس التي فزعت من هذا الإعلان، ومن إمكانية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة». وأضاف «بعد كل هذا خرج علينا الناطقون باسم حماس من غزة ببيانات تهجم على هذا الإعلان. نحن لا نستغرب وقوف حماس في الجهة الأخرى المضادة لمصالح الشعب الفلسطيني العليا، فحماس اليوم عبر تصريحات الظاظا تجدد التأكيد للجميع أنها ستبقى تغرد خارج السرب الوطني الفلسطيني».
وهاجم عساف الظاظا شخصيا قائلا «هو قد صدق نفسه على أنه (نائب) رئيس وزراء نظام طالبان - حماس في غزة، فأصبح يتحكم بلباس أهلنا هناك، ويفتخر بقهر المجتمع وقمع الحريات هناك، وهو يعلم أنه إذا تحققت المصالحة وعادت غزة إلى الشرعية وإلى النظام والقانون فإن مصيره الزنزانة كمصير محتوم لكل المجرمين أمثال الذين انقلبوا على الشرعية وارتكبوا أبشع الجرائم وقتلوا المئات وقطعوا الأرجل وصادروا الحريات».