في تطور مفاجئ في مسألة إعادة ترشيح رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني لولاية ثالثة، أعلن عادل مراد رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أنه «لا تتوفر أي أرضية قانونية تتيح للرئيس مسعود بارزاني أن يترشح لولاية ثالثة بالانتخابات الرئاسية القادمة، وأن قانون رئاسة الإقليم لا يسمح له بالتجديد لولاية أخرى بعد أن أكمل دورتين انتخابيتين، وبذلك لا يحق له الترشح لثالثة».
جاء ذلك في مطالعة قانونية أعدها نائب رئيس المجلس المركزي المحامي جينر علي جولا وعرضها على المجلس المركزي في اجتماعه الدوري الأخير بمدينة قلعة دزة بإقليم كردستان العراق وتبناها المجلس كموقف رسمي، في ما يتعلق بمسألة ترشيح بارزاني.
وبحسب المطالعة التي كشف مصدر بالمجلس عن مضمونها لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن المجلس المركزي حذر من أي مساس بقانون رئاسة الإقليم، أو إجراء تعديلات تسمح لبارزاني بالترشح لولاية ثالثة، وقال «في حال فكر البعض بإجراء تعديل على قانون رئاسة الإقليم وتمريره بالأغلبية البرلمانية بما يتيح لبارزاني الترشح لدورة ثالثة، عندها فإن الاتحاد الوطني سيتعرض إلى (ضربة مميتة)، لأن هذا الأمر يتعارض أولا مع جميع أسس ومبادئ الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى فإن العملية ستفقد الثقة بين القواعد والقيادات الحزبية داخل الاتحاد الوطني، ولن يبقى أي معنى للنزول بقائمة منفردة في الانتخابات القادمة، وسيتكبد الاتحاد الوطني خسائر كبيرة بالمنظور الاستراتيجي». وحول موضوع طرح مشروع دستور الإقليم الذي يدعو إليه حزب بارزاني أكد المجلس المركزي أنه «في حال تم طرح هذا الدستور بالنواقص الموجودة فيه على الاستفتاء، فإن هناك احتمالا كبيرا بعدم التصويت لصالحه من قبل أعضاء ومؤيدي الاتحاد الوطني، وهذا يعني فشل الاستفتاء، أما محاولة تمرير هذا المشروع بغياب المعارضة فإنها ستؤدي إلى القضاء على التوافق الوطني، وستؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية مرة أخرى»، وأكد المجلس أن «الإرادة الشعبية بغالبيتها ليست مع هذا الدستور، وأن الأمين العام للاتحاد الوطني جلال طالباني، ورئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى اتفقا في لقاء دباشان على ضرورة إعادة هذا المشروع إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل طرحه على الاستفتاء بما يغير من شكل النظام السياسي من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني». وأشار المجلس إلى أنه «في حال أصر الرئيس مسعود بارزاني على الترشح لولاية ثالثة، عندها يجب أن تذهب رئاسة الإقليم إلى حزبه، ورئاسة الحكومة إلى الاتحاد الوطني، وإعطاء رئاسة البرلمان إلى حركة التغيير».
وبسؤال رئيس المجلس المركزي عادل مراد عن أسباب هذا الموقف المفاجئ والحازم من مسألة ترشيح بارزاني لولاية ثالثة قال في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إن هذا قرار اتخذه المجلس أثناء اجتماعه الدوري بمدينة قلعة دزة بمشاركة أعضاء وكوادر مركز تنظيمات الحزب بمنطقة رابرين، وهذا القرار يعبر عن موقف الأغلبية بالقواعد الحزبية، ولم يعترض عليه أحد.
وفي اتصال مع عبد الوهاب علي المتحدث الرسمي باسم مجلس قيادة السليمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، أعلن عن استغرابه لتكرار الحديث حول هذا الموضوع وقال في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس مسعود بارزاني لم يعلن إلى اللحظة موقفه من الترشح لرئاسة الإقليم، ولذلك فمن السابق لأوانه الحديث والتكهن بما سيحدث في المواقف، «وأعتقد أن ما يحصل اليوم من صدور تصريحات بهذا الشأن، إنما هو مجرد ترضيات لهذا الطرف أو ذاك، لأن جميع من يدلون بدلوهم بهذا الشأن إنما يتحدثون عن شيء غير موجود حاليا، ويثيرون جدلا واسعا حول موضوع مجهول إلى الآن، ورغم احترامنا لآراء الجميع، ولكننا لا نريد أن نستبق الأحداث وندخل في سجالات لا معنى ولا طائل من ورائها في وقت أن صاحب الشأن لم يعلن موقفه الرسمي بعد وهو الرئيس بارزاني». وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس قيادة السليمانية إلى أنه «في حال أعلن السيد رئيس الإقليم ترشحه للرئاسة لولاية ثالثة، عندها تكون المسألة قد خطت مرحلتها الأولى، ستليها المرحلة الثانية وهي الدخول بتفاصيل الجانب القانوني للترشح، وهنا سنعتمد بالتأكيد على قانون رئاسة الإقليم ومشروع الدستور المقترح اللذين يحددان الوجهة القانونية لهذا الترشح، وستعقبها المرحلة الثالثة وهي توثيق موقف الأحزاب والقوى السياسية بكردستان، وهذا يتطلب بيانات ومواقف رسمية من تلك الأحزاب سواء بتأييد ترشح بارزاني أو عدم قبول ترشحه، وعند كل ذلك سيكون لكل حادث حديث».