تم الاتفاق، بشكل نهائي، والإعلان، أمس، عن أسماء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري التي ستتكون من 9 شخصيات تونسية تتوفر فيها «الخبرة والكفاءة والنزاهة»، ويشترط أن لا يكونوا قد تحملوا مسؤوليات سياسية أو انتخابية في السابق. وخضع المرشحون لعضوية الهيئة لتحقيق أمني للتأكد من نزاهتهم قبل الموافقة عليهم، ولم تنفِ الأطراف المشاركة في تحديد أعضاء الهيئة وقوعها تحت ضغوط سياسيّة متنوعة مورست على مسار التشاور، وهو ما أجّل الإعلان عن تشكيل الهيئة أكثر من مرة.
وتطالب نقابة الصحافيين التونسيين بهيئة ذات صلاحيات تقريرية بدلا عن هيئة تشاورية لا تتمتع بسلطة القرار، وستكون من أهم صلاحيات الهيئة إبداء الرأي في تسمية الرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال، وهي نقطة مثلت خلافا مزمنا مع السلطات التونسية الحاكمة.
وفي هذا الشأن، قالت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التونسية وافقت على انضمام هشام السنوسي عضو هيئة الاتصال السمعي البصري، التي كانت تحت رئاسة كمال العبيدي، إلى عضوية الهيئة الجديدة بعد أن رفضت مطالب ترشح أخرى تقدمت بها النقابة، معللة الرفض بعدم توفر الشروط القانونية، مثل الاستقلالية والحياد. وأضافت الحمروني أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد وعد بسحب مشروع لقانون الإعلام أثار جدلا كبيرا، بعد أن قدمته كتلة الحزب البرلمانية إلى المجلس التأسيسي (البرلمان)، كما أن الفصل 121 من مشروع الدستور سيكون محل نقاش مع النقابة، وهو ينص كذلك على إحداث هيئة للإعلام.
وتضم الهيئة الجديدة 9 أعضاء، ومن المنتظر أن تؤول رئاستها إلى النوري اللجمي، وهو أستاذ جامعي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، إلى جانب عضوية مليكة الهاشمي ورشيدة النيفر ورياض الفرجاني وراضية السعيدي ومحمد بن حمودة والحبيب بلعيد وقاضيين، من بينهما روضة الشواشي.
وينص الفصل السابع من المرسوم 116 على أن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري تتركب من هيئة جماعية مستقلة، وهي تتكون من 9 شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال. ويعين رئيس الجمهورية أحد أعضائها وعضوين من سلك القضاء وعضوين باقتراح من رئيس السلطة التشريعية، وتقترح الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحافيين عضوين من أعضاء الهيئة، كما تقترح الهيئات الأكثر تمثيلا لأصحاب المؤسسات الإعلامية والاتصالية عضوا واحدا.
وكان من المنتظر أن يقع الإعلان عن تركيبة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري قبل 14 يناير (كانون الأول) الماضي، إلا أن خلافات حادة ومقترحات متنوعة عطلت اتخاذ القرار النهائي. ويحتاج القطاع الإعلامي في تونس إلى إصلاح ذاتي وهيكلة داخلية متطورة ليكون السلطة الرابعة في بلد يمر بمرحلة انتقال ديمقراطي مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتوقع لطفي الماكني (صحافي منذ أكثر من 20 سنة) في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تواجه الهيئة الجديدة مصاعب وعراقيل متنوعة في السيطرة على المد الإعلامي وتنوع العناوين وتعدد القنوات، وربما يتطلب الأمر كبح جماح البعض من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين قد لا يكونون قد تبينوا فعلا حدود حرية الإعلام والتعبير.
وأضاف أن انفلاتا كبيرا قد طرأ على الإعلام بعد الثورة، وأن الصحافة الإلكترونية، على سبيل المثال، قد احتلت مكانة متقدمة، ومراقبتها قد تطرح مشكلات كثيرة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في ميثاق شرف المهنة وممارستها بأخلاقيات واضحة، وتفعيلها على أرض الواقع، على حد قوله.
ولا تزال معظم المؤسسات الإعلامية غير مركزة كمؤسسات تخضع لضوابط المهنة وأخلاقياتها، كما أن الرأي العام الذي من المفترض أن يمثل قوة ضغط وتعديل ما زال في طور التشكل.