عارضت حركة حماس بشدة مقترحات تبادل أراضٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إطار حل دائم، وقالت إن الأرض الفلسطينية ليست للتجارة.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أمس، «من يتحدثون عن المبادلة والمقايضة، نقول لهم إن فلسطين ليست عقارا للبيع أو المبادلة والمتاجرة، فهي حدود تاريخية، وأرض ثابتة، وقدس موحدة، ولاجئون لهم الحق أن يعودوا لوطنهم وأرضهم التي هجروا منها، واستراتيجية التنازل والمفاوضات عبثية لم توصلنا إلى شيء».
وأضاف: «هذا التنازل الجديد يأتي متزامنا مع نهضة الأمة وشعوبها وربيعها العربي، ودائما ما قوبل التنازل الرسمي العربي بتشدد صهيوني، وصلف إسرائيلي، وغرور واستعلاء يهودي، ويدل على ذلك عدم الاكتراث بكل التنازلات السابقة التي قدمت من المستوى الرسمي العربي خلال مسار المفاوضات والهدن الطويلة مع الاحتلال، وأبرزها كامب ديفيد، وأوسلو، وأنابوليس، والمبادرة العربية 2002، التي تنازل بموجبها العرب مجتمعين عن 78 في المائة من أرض فلسطين».
وأردف هنية في خطبة صلاة الجمعة، أمس، في أحد مساجد غزة: «إن التنازلات لا تعيد الحقوق، والمفاوضات لا تنتزع حريات، وإن الهبوط الدائم في مستوى الموقف الرسمي العربي أو الإسلامي أو الفلسطيني، لا يمكن إلا أن يقابل بمزيد من التعنت».
أما القيادي في حماس محمود الزهار، فقال في خطبة أخرى: «ثوابتنا لا تتغير، وحقوق شعبنا في أرضه ووطنه لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بأي ذرة منها، ولو اجتمع وزراء خارجية العالم أجمع». وأضاف: «لا يمكن لأي دولة أن تحرم شعبنا من حقه في العودة لدياره التي هجر منها». وتابع: «الشعب الفلسطيني أمام 4 ثوابت راسخة وثابتة رسوخ الجبال، تتمثل في حق شعبنا في عقيدته وأرضه ومقدساته وحقه في العودة لدياره».
ودعا الزهار الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى التمسك بحقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم وعقيدتهم و«عدم التفريط بأي ثابت أو أي ذرة تراب من أرضنا».
وأردف: «لا تحويل ولا تبديل بسنن الله في أرضه؛ فالأرض ثابت لا يمكن التنازل عنه، والكل يعلم كم عانى شعبنا وذاق من ويلات الاحتلال الغاصب وظلمه المتواصل». وتنص فكرة تبادل الأراضي على تعديل في الحدود.
وعمليا، فاوضت السلطة إسرائيل لسنوات طويلة على تبادل الأراضي، لكن الخلاف كان قائما حول القيمة والمثل. وأرادت إسرائيل تبادلا يصل إلى 6 في المائة من الأراضي يشمل الكتل الاستيطانية الرئيسة في الضفة، أرئيل في نابلس، وغوش عتصيون بين بيت لحم والخليل، ومعاليه أدوميم بين رام الله والقدس، على أن تعوض السلطة بأراضٍ في الشمال أو النقب.
ورفضت السلطة ذلك، وقالت إنها مستعدة لتبادل لا يتجاوز 3 في المائة في أضيق نطاق حدودي. وما زال هناك خلاف أصلا على هذه الحدود؛ إذ لا تعترف إسرائيل بحدود 1967 مرجعية لعملية السلام. وفي رام الله، على الرغم من أن السلطة اعتبرت المبادرة انعكاسا للمواقف المعروفة سلفا، فإن مسؤولين فيها لم يخفوا غضبهم من طرح الفكرة بهذه الطريقة، باعتبارها نتيجة للمفاوضات، وليست سلفة تفاوضية.