قرر القضاء العسكري اللبناني أمس، الإفراج عن المدني الإسرائيلي من أصل إيراني سيمون دانيال سعبتي (34 عاما)، الذي تسلل إلى الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء الماضي، طالبا اللجوء في لبنان. وذكرت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن «القضاء العسكري قرر ترك الإسرائيلي الذي قفز فوق السياج بالناقورة بعد التحقيق معه على مدى 3 أيام»، مشيرة إلى أنه سيجري تسليمه للصليب الأحمر الدولي لإعادته إلى إسرائيل. والإسرائيلي، أوقفته دورية تابعة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني عند تجاوزه السياج التقني، والخط الأزرق في منطقة اللبونة الحدودية داخل الأراضي اللبنانية، المحاذية لمنطقة الناقورة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وقد خضع للتحقيق في لبنان لمدة ثلاثة أيام، بحضور ضابط من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لكشف ملابسات الموضوع. وتبين أنه إسرائيلي من أصل إيراني، يبلغ من العمر 34 عاما، ويُدعى سيمون دانيال سعبتي، وكان يقيم في منطقة قريبة من تل أبيب. كما تبين أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها سعبتي اللجوء في دولة ما، فقد سبق أن لجأ إلى أوكرانيا قبل أن تعيده السلطات الأوكرانية إلى بلاده.
وكان سعبتي طلب اللجوء في لبنان «بسبب الظروف السيئة في بلاده وشعوره بالظلم والاضطهاد». وشدد، أثناء التحقيق معه، على عدم رغبته بالعودة إلى إسرائيل لشعوره بالاضطهاد في بلاده، نظرا لأنه «لقيط»، ونشأ عند مربية كانت بمثابة أمه.
وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الإسرائيلي «قال في إفادته إنه لن يعود إلى إسرائيل»، مشيرا إلى أنه «اعترف بأنه لجأ إلى لبنان بسبب شعوره بالظلم والاضطهاد في بلاده».
وأكد المصدر أنه تبين أثناء التحقيق أنه مواطن وليس عسكريا، وأن دخوله إلى لبنان «لم يكن بهدف القيام بعمل عسكري». وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش اللبناني تواصل مع قيادة القوات الدولية في جنوب لبنان لمعالجة الموضوع بعد الانتهاء من التحقيق معه. وعن مصيره بعد الانتهاء من التحقيقات، قال المصدر إن السلطات اللبنانية «ستُطبق القوانين الدولية التي تلحظ قضايا مشابهة». وأضاف: «في قضايا مماثلة، وبحكم أن إسرائيل دولة عدوة، فإن السلطات اللبنانية تتواصل مع قيادة اليونيفيل، لتتم معالجة الموضوع بالطرق المتعارف عليها دوليا، وعبر القنوات الدولية». ويعتبر هذا الخرق، الأول من نوعه منذ بدء النزاع اللبناني - الإسرائيلي، حيث لم يسجل حتى الآن أي طلب لجوء من قبل إسرائيلي للبنان الذي يعيش حالة حرب متواصلة مع إسرائيل، بينما يقيم عشرات اللبنانيين في إسرائيل، لجأوا إليها بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.
وبحسب القانون الدولي، لا يمكن لأي شخص أن يطلب اللجوء السياسي إلى دولة أخرى، من غير أن يكون ملاحقا من دولته، وتتعسف سلطات بلاده بحقوقه. وفي حالة الإسرائيلي سعبتي، فإن القانون اللبناني يعتبره «جاسوسا حتى يثبت العكس، وإذا كان بريئا من تهمة الجاسوسية، فإنه يحاكم لدخوله البلاد خلسة».
وأوضح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الشخص «يُعتبر، وفق القانون اللبناني، جاسوسا باعتباره من رعايا دولة عدوة ودخل البلاد خلسة، ويجب أن يُحاكم ويصدر فيه حكم قضائي إما بالبراءة من التجسس، أو بالجاسوسية». وفي حالة براءته من تهمة الجاسوسية، يقول زين: «بعد التحقيق معه، تقتضي محاكمته لدخوله البلاد خلسة وبطريقة غير شرعية، ويُرحل من لبنان كونه ينتمي إلى دولة عدوة، عبر القوات الدولية العاملة في لبنان». وأكد أن القانون اللبناني يدعو الجهات الأمنية في هذه الحالة للتحقيق معه «بشكل موسع ودراسة حالته وملفه، وإذا ثبت أنه ليس جاسوسا، فإن القانون الدولي يُطبق في حالات كهذه، وتتم إعادته إلى بلاده عبر جهات دولية مثل الصليب الأحمر أو قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، أو مبادلته بأسرى لبنانيين في إسرائيل». وأكد أنه لا يمكن منحه اللجوء في لبنان، بصفته يحمل جنسية دولة عدوة.