ردا على تصريحات رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد التي نشرتها «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس، أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن «رئاسة الإقليم بمقابل رئاسة الجمهورية» في إشارة منه إلى أن «حزبه لن يساند الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني لتبوء منصب رئاسة الجمهورية في حال لم يساند الاتحاد الوطني ترشيح بارزاني لولاية ثالثة في رئاسة الإقليم».
وينص الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه الحزبان عام 2006 على أن تكون رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي ويترشح له مسعود بارزاني، مقابل تخصيص منصب رئاسة الجمهورية بالعراق كحصة للاتحاد الوطني ويتولاه زعيمه جلال طالباني، ونظرا للوعكة التي أقعدت طالباني ترنو أنظار قيادة الاتحاد الوطني إلى إشغال منصبه في بغداد لولاية ثالثة رغم أنها لم تسم مرشحا لذلك المنصب بعد.
وقال الدكتور جعفر إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعليقا على تصريحات رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الذي أشار إلى انعدام أي فرصة أمام بارزاني لولاية ثالثة في رئاسة الإقليم، «باعتباره قد أكمل ولايتين رئاسيتين حددهما القانون، وأنه لا مجال قانونيا أمامه للترشح لولاية ثالثة» إن «هذه التصريحات الصادرة عن مراد تثير مرة أخرى استغرابنا، ولا نود أن نرد عليه سوى بالتأكيد على أن رئاسة الإقليم مقابل رئاسة الجمهورية». وقال إيمينكي في تصريح نشر في الموقع الرسمي لحزبه «نحن نعتمد على تصريحات الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني، ولذلك نترك تصريحات مراد وتأكيدها إلى قيادة الاتحاد الوطني الحليف». وكان الملا بختيار قد صرح في وقت سابق وخلال مؤتمر صحافي ضمه مع فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن «مسعود بارزاني هو مرشحنا الوحيد لرئاسة الإقليم».
في غضون ذلك ولأول مرة منذ توليه منصب نائب رئيس الإقليم بدأ الموقع الإعلامي لرئاسة الإقليم بنشر أخبار ونشاطات نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني. فقد نشر الموقع الرئاسي لأول مرة نص البرقية التي وجهها علي إلى الطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي، وخبرا آخر لاستقباله شخصية كردية. وكانت رئاسة الإقليم تقاطع نشاطات كوسرت الذي تولى المنصب منذ عام 2006 وأعيد تعيينه في المنصب ذاته عام 2009 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل أعلن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان أنه «قدم طلبا إلى رئاسة حكومة الإقليم لتخصيص الموارد المالية للبدء بالتحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 21 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». وقال علي قادر رئيس المكتب «لم تخصص الحكومة لحد الآن الموارد اللازمة لإدارة هذه العملية، وفي حال تأخرت الحكومة أكثر من ذلك فإن المفوضية ستعجز عن تنظيم تلك الانتخابات بموعدها المحدد». وكشف قادر عن أن «المفوضية فتحت الأبواب أمام جميع منظمات المجتمع المدني ومن دون استثناء لإرسال مراقبيها إلى مراكز الانتخابات لمراقبة نزاهتها وشفافيتها، لأن المفوضية تريد أن تجري الانتخابات بصورة ديمقراطية لا شائبة فيها، مع ضمان النزاهة والشفافية فيها».