طالب برلماني إسلامي جزائري من الحكومة، «رفع القيود» عن ثلاثة إسلاميين بارزين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ عام 2009، بسبب المشاركة في تجمع ومسيرة نهاية 2008 للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة آنذاك.
وقال حسن عريبي، برلماني حزب «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي، في سؤال شفوي موجه لوزير العدل محمد شرفي، أمس إن قياديي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم»، ورئيس الحزب الإسلامي المنحل «الجزائر المسلمة المعاصرة» أحمد بن محمد وهو أستاذ بالجامعة الإسلامية، تلقوا دعوة من حزب سياسي معتمد لإلقاء كلمة في تجمع بالعاصمة «للتنديد بتلك الهجمة الصهيونية الشرسة على إخواننا في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 1300 شهيد. وقد كان من الطبيعي جدا أن تتحرك الأحزاب الوطنية لتوجيه غضب الجماهير نحو الهدف الذي يخدم الجزائر، بوصفها دولة ترفع شعار الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله.. (نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة)».
وذكر البرلماني المعروف بالتعاطي مع قضايا الرشوة والفساد في الدولة، أن قوات الأمن استدعت الإسلاميين الثلاثة وأحالتهم إلى القضاء، الذي ألزمهم منذ نهاية يناير (كانون الثاني) 2009 بالتوجه كل أسبوع إلى مركز الشرطة لإثبات أنهم لم يغادروا منطقة إقامتهم، وسحبت منهم جوازات السفر. وهي حالة تسمى في القانون «الرقابة القضائية»، تنتهي إما برفعها أو إحالة المعني بها إلى المحكمة فيسجن أو تلغى التهمة الموجهة إليه. ويقول عريبي إن حالة الثلاثة «سببت لهم أذى وحرجا كبيرين».
ومعروف أن بوخمخم وقمازي دخلا السجن العسكري مطلع تسعينات القرن الماضي، رفقة رئيس «الإنقاذ» عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، بتهمة «المساس بأمن الدولة». وغادرا السجن في 1994، بينما بقي عباسي وبن حاج فيه إلى غاية 2003.
وقد حققت الشرطة مع قمازي وبوخمخم وبن محمد في شعارات معادية للسلطة، رفعت في مسيرة شاركوا فيها في إطار التضامن مع سكان غزة آنذاك. ومن بين الشعارات أن الجزائر «تخلت عن القضية الفرنسية». واللافت أن علي بن حاج شارك في كل المظاهرات «العفوية» التي خرجت إلى الشوارع في تلك الأيام، وتم توقيفه في كل مرة لكن السلطات لم تتابعه قضائيا.
وطرح البرلماني عريبي سلسلة أسئلة على وزير العدل، على سبيل استهجان الوضع الذي يوجد فيه الإسلاميون الثلاثة، من بينها: «هل يليق بجزائر الأحرار والشهداء الأبرار أن تقيد حرية مواطنيها وأهل الرأي والفكر فيها بمبررات واهية، بل منعدمة التأسيس إذا تكلمنا بلغة القانون؟». كما تساءل: «ألا يستحق هؤلاء الثلاثة أن يتصرف القضاء إزاءهم برفع هذه المضايقات المشينة، التي تحط من سمعة بلادنا؟».
وقال أيضا: «هل من المعقول أن يتحول جهاز القضاء، الذي يفترض فيه الحياد والمساواة بين كل أبناء البلاد، من الاستقلالية التامة إلى منطقة نفوذ لبعض الجهات والشخصيات، ويتم من خلاله تصفية الحسابات مع كل مخالف في الرأي باسم القانون مع أن القانون من ذلك بريء؟ وهل فعلا القضاء مستقل استقلالا كاملا، وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون وضميره؟ أم أن القاضي لا يزال يتلقى الأوامر عبر الهاتف؟ فإن كان الحال كذلك، وهذا ما لا أرجوه، فعلى جزائر الشهداء السلام».