شكلت الميزانية الضخمة التي تعلن عنها السعودية استمرار لنهج النمو الذي دأبت عليه المملكة خلال السنوات الأخيرة، وهي تشكل رؤية خادم الحرمين الشريفين للحفاظ على مستويات النمو، وضخ رؤوس الأموال في المشاريع الكبيرة، التي تنعكس في النهاية على الاقتصاد الوطني.
وشكلت الميزانيات الأخيرة حجم إنفاق ضخم تجاوز تريليون دولار، ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة الفرص الاستثمارية في البلاد، في الوقت الذي حمى فيه المملكة من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت العالم بمشكلات على المستويين المالي والاقتصادي.
وحازت السعودية منذ عام 2003 على لقب «أضخم ميزانية في التاريخ»، وهو ما يشكل قدرتها على مواصلة أداء الميزانية بالشكل الأمثل، في الوقت تعتبر المملكة من أكثر الدول إنفاقا حول العالم على المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في قيادة نمو البلاد بشكل متواصل.
واعتبر الدكتور سعيد عبد الله الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي أن الإنفاق الجاري والرأسمالي على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل، الأمر الذي يساعد على دعم النمو في القطاعات غير النفطية وعلى وجه خاص قطاعات الإنشاءات والصناعة، في الوقت الذي توقع أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في 2013 إلى ما نسبته 10 في المائة، موضحا أن قطاع الإنشاءات في العام الماضي كان من أسرع القطاعات نموا، مما كان له الأثر الإيجابي على مجمل اقتصاد البلاد.
وأوضح كيفية التعامل مع الميزانية خلال السنوات الماضية، مما يدل على عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الإنفاق، الذي سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي، كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة، في وقت تسود فيه الأسواق حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء.
كما ساهمت الميزانيات الضخمة في قدرة السعودية بسهولة على تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية.
ويتوقع أن تسجل ميزانية عام 2013 فائضا قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وذلك بناءً على حجم إيرادات يبلغ 829 مليار ريال (221 مليار دولار) ومصروفات تبلغ 820 مليار ريال (218 مليار دولار)، حيث واصل قطاعا التعليم والرعاية الصحية تمثيل أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما نحو 37 في المائة من إجمالي الإنفاق.
وراعت السياسات الحكومية ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية، والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق، وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، وفقا لما ذكره وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف. وأكد أن الإنفاق الحكومي الضخم هو إنفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص ونموه في المستقبل في المدى المتوسط والطويل، خصوصا مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى ما يعرف بالصناديق الحكومية التي تدعم القطاع الخاص، فكل هذا الإنفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص، ويكون له دور أكبر في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم فيما يقرب من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و50 في المائة مع النمو الهائل في الاقتصاد السعودي.
وبالعودة إلى الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، فقد توقع أن يستمر إنفاق السعودية على وتيرة متصاعدة، بحيث يكون أقرب خلال الأعوام المقبلة للأرقام ذاتها، التي خصصت للقطاعات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الكهرباء بلغت في ميزانية العام الماضي 47.1 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، والبتروكيماويات بما قيمته 47.2 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، و29.8 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة بما قيمته 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار) ، مبينا أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع ما بين 10 إلى 15 في المائة.