مقري رئيسا جديدا لحركة مجتمع السلم الجزائرية

أعلن الدكتور عبد الرزاق مقري الرئيس الجديد للحزب الإسلامي الجزائري (حركة مجتمع السلم) المتعاطف سياسيا مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، عزمه العودة إلى الحكومة «ولكن بالانتخابات وليس بالتزوير». وقال مقري بعد انتخابه، الليلة قبل الماضية، رئيسا للحزب الإسلامي الأهم في البلاد، خلفا لأبي جرة سلطاني: «حزبنا عائد إلى الحكومة بإرادة الشعب»، في إشارة إلى أن حزبه سيشارك في انتخابات البرلمان المرتقبة في 2017، وسيفوز بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة. غير أن ذلك يتوقف على تغيير نظام الحكم، بالانتقال إلى اعتماد النظام البرلماني بدل الرئاسي الحالي، الذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار الطاقم الحكومي، دونما العودة إلى نتائج الانتخابات. ويعول مقري على التعديل الدستوري المرتقب لتغيير شكل النظام.

وأوضح مقري للصحافة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الخامس للحزب: «لقد رسم حزبنا بالفعل التداول السلمي على السلطة»، مشيرا إلى أن «مجتمع السلم سيعمل من أجل الوصول إلى قيادة المجتمع بعد أن أدى واجبه نحو الوطن حتى استعاد استقراره». وتعهد القيادي الإسلامي بأن يعمل على «لمّ شمل أبناء مدرسة الشيخ نحناح»، يقصد قياديين انشقوا عن حزب المؤسس الراحل محفوظ نحناح، بسبب خلاف حاد مع الرئيس المنتهية ولايته أبو جرة سلطاني. وأسس هؤلاء أحزابا جديدة. واحتدم تنافس شديد بين مقري ورئيس مجلس شورى الحزب عبد الرحمن سعيدي، على خلافة سلطاني. واختار المشاركون في المؤتمر مقري بـ177 صوتا مقابل 66 صوتا لسعيدي. ومعروف أن «الحركة» طلبت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إعفاءها من المشاركة في الطاقم الحكومي، الذي شكل في أعقاب انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) 2012، واختارت بذلك نهج المعارضة، متأثرة بأحداث الربيع العربي، ويشارك الحزب في السلطة منذ عام 1995. وكان القرار بمثابة زلزال داخله.

ومعروف أن السلطة تنظر إلى مقري بعين الريبة، بسبب مواقفه الراديكالية منها، بينما كانت تفضل أن يتولى سعيدي القيادة على أساس أنه يجسد «الخط الهادئ» في الحزب الذي يرفض الصدام مع النظام.