قبل أيام من بدء جلسات البرلمان العراقي واحتمال تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحويجة تقريرها إلى البرلمان انتقد وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي، وزير التربية المستقيل محمد تميم ونائب رئيس الوزراء والقيادي البارز في القائمة العراقية صالح المطلك على خلفية ما أثير من لغط بشأن الأحداث التي رافقت ما عرف بمجزرة الحويجة في 23 أبريل (نيسان) الماضي.
فبعد يوم من نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري لـ«الشرق الأوسط» مسؤولية كل من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والدليمي عن أحداث الحويجة لأنها متروكة لتقديرات القادة الميدانيين، أكد وزير الدفاع وكالة أن وزير التربية المستقيل «أبلغ القوات الأمنية بفشل التفاوض مع المعتصمين قبل دخول القوات الأمنية إلى الساحة». وقال الدليمي خلال حفل تأبيني أقامته وزارة الدفاع أمس للجنود الخمسة الذين قتلوا في الرمادي مؤخرا، إن «محمد تميم خرج وتكلم كأنه يعرف الحقيقة لوحده ولم يترك فرصة للأجهزة الأمنية»، مشيرا إلى أن «تميم أبلغ قبل ذلك قائد الفرقة (47) بفشله في التفاوض مع المعتصمين». وتابع الدليمي: أن «تميم أكد أن المعتصمين طالبوا بالتفاوض مع 50 شخصا من خارج الساحة ولا نعلم من هم، فهل يعقل أن نتفاوض مع أشباح»، مؤكدا أن «هذا دليل على أن من في الساحة هم أدوات لأجندات خارجية». وأشار الدليمي إلى أن «نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك جاء إلى في الساعة الواحدة والنصف ليلا مع ستة نواب وطلب مني أن نفتش ساحة اعتصام دون أن نعتقل القتلة ونفك الحصار ونترك القتلة يخرجون من الساحة»، لافتا إلى «أننا عندما فتحنا ساحة الاعتصام غادر 850 شخصا قسم منهم أطفال استخدموا كدروع بشرية». وعزا الدليمي أسباب «اقتحام ساحة اعتصام الحويجة إلى أن المعتصمين حاولوا قتل آمر لواء الـ47 بإطلاق النار عليه لكن الرصاصة لم تصبه وأصابت أحد الجنود فقتلته في الحال، ليبدأ بعدها الاشتباك كرد فعل»، مستدركا بالقول: «وربما كان ردا غير منضبط من قبل الجنود إلا أنه دفاع عن النفس».
واتهم الدليمي تركيا بدعم الاعتصامات وقال: «كأنما (محافظة) الأنبار أو (مدينتا) الموصل أو سامراء تشكلان امتدادا للسلطنة العثمانية (...) يا إخوان تحررنا منذ زمان». وقال الدليمي: «العار كل العار والذلة كل الذلة لتلك الساحات التي تفتح أبوابها لإسطنبول أو أي بلد آخر».
وفي السياق نفسه هاجم الدليمي بشدة ما سمي بجيش العشائر الذي تم الإعلان عن تشكيله في الرمادي بهدف حماية ساحة الاعتصام. وقال الدليمي وهو من عشائر البوريشة المعروفة في محافظة الأنبار إن «من يجيش الجيوش أو يؤسس الجيوش عليه أن يعلم أن لا جيش غير الجيش العراقي»، محذرا أن «كل من ينازعه على وطنيته سيدفع الثمن». واعتبر الدليمي أن «ساحات الاعتصام باتت حاضنة للإرهابيين والقتلة وأصبحت مسالخ وساحات للقتل، ويجب وضع حد لها»، مشيرا إلى أنهم «لن يكتفوا أن يكونوا ملاذا للقتلة بل باتوا يوالون دولا أخرى». وتابع الدليمي: أنهم «قتلوا الجنود في بوابة ساحة الاعتصام ولم يكتفوا بذلك بل قطعوا أجسادهم بالسيوف والخناجر داخل الساحة»، متسائلا: «أي دين جديد يتبعه أولئك ويريدون أن يلغوا ديننا ؟».
وأشار وزير الدفاع وكالة إلى أن الوزارة «بدأت بنقل معدات وجهد عسكري إلى محافظة الأنبار بعد توفر معلومات عن سد سوري يمكن أن ينهار وأول المتضررين هم أهل الأنبار، لكن القتلة قاموا بمواجهة السيارات وحرقها وقتل سائقيها»، متهما: «أجندات خارجية بتحريك هذه الساحات وهناك من يدافع عنها من السياسيين».
من جهته أكد الشيخ محمد الهايس أحد شيوخ عشائر الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد جيش عشائري هناك لأن عشائر الأنبار لا تريد أن تتورط في هذا الأمر بينما هي من حاربت تنظيمات القاعدة وكل الميليشيات الخارجة على القانون وجعلت المحافظة آمنة بحيث صارت فيها قيادة عمليات وقيادة شرطة وكل ما يجعلها في إطار القانون»، مشيرا إلى أن «هناك حركات إسلامية متطرفة حاولت السيطرة على ساحات الاعتصام وتحويلها باتجاه آخر وهي التي قامت بتشكيل هذه الميليشيات الجديدة والتي تسترت باسم العشائر لأغراض تسويقها إعلاميا».
في السياق نفسه أكد الدكتور فارس إبراهيم أحد قياديي تشكيلات أبناء العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبناء العراق قاموا الآن بتهيئة 5000 مقاتل لدعم القوات الأمنية بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة الأنبار بعد أن حاول المتطرفون وأصحاب الأجندات السياسية اختطافها». وأضاف: أن «معلومات وصلت إلى الحكومة أن قادة المظاهرات لا سيما السياسيين منهم مثل رافع العيساوي وأحمد العلواني لا يتمنون أن تقدم الحكومة على تنفيذ المطالب بل أنهم أبلغوا المقربين منهم أنهم حتى لو نفذت الحكومة كل هذه المطالب سوف نتقدم بأخرى وصولا إما إلى تشكيل إقليم سني أو وصولا للانتخابات القادمة».