في تطور مفاجئ للجدل الدائر حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وترشيح الرئيس الحالي للإقليم مسعود بارزاني لدورة ثالثة، دخل بارزاني شخصيا على الخط المباشر، من خلال رسالة وجهها إلى شعبه نشر نصها الموقع الرسمي لرئاسة الإقليم، أكد خلالها «أنه لم يطلب أي تعديل بقانون رئاسة الإقليم يهيئ له الترشح، ولا طلب التمديد لفترة ولايته الحالية»، مشددا على «أن هدفه ليس موقعا أو منصبا، بل إن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب، وليس المهم من الذي سيتولى هذا المنصب، لأن المنصب لم يصنع لشخص معين بحد ذاته».
وقال بارزاني: «منذ مدة يجري الحديث حول انتخابات رئاسة الإقليم، ويأخذ هذا الحديث اتجاهين مختلفين، فهناك الأغلبية التي تنظر إلى هذه المسألة من منطلق رؤية وطنية، وهناك من يتعامل معها لأهداف سياسية خاصة، ومع تقديري لآراء الجميع واحترامي لحرية التعبير، ولكن للأسف في مثل هذه الظروف الحساسة خيمت أجواء على الشارع الكردي وكأنه ليست هناك مسائل أهم من هذا الموضوع، حيث طغت هذه المسألة على مسائل مصيرية أهم تتعلق بمصير شعبنا. وفيما يتعلق بي، أرى أن هذا الموضوع ليس محصورا بشخصي؛ لأني منذ اليوم الأول أعلنت بصراحة أني لست رئيسا للإقليم فحسب، بل أنا أحد أفراد البيشمركة وسأبقى كذلك، وليس هناك أي منصب أو موقع أهم عندي من تشرفي بحمل هذا الاسم الكبير».
وكشف بارزاني، في رسالته، عن أنه لم يطلب تعديل قانون رئاسة الإقليم، ولا تمديد مدة رئاسته الحالية، أو التمهيد لترشيح نفسه لهذا المنصب، وأكد: «ليس هدفي المنصب بحد ذاته، فهذا المنصب وسيلة لخدمة الشعب والوطن، وهو بمثابة خندق نضالي للدفاع عن حقوق شعبي، وحاولت عبره أن أحافظ على كرامة شعبي بعيدا عن الضغوط أو الصراعات الحزبية، ولذلك اشترطت في وقت سابق لقبولي بالمنصب في المرة الثانية أن يكون انتخابي من قبل الشعب مباشرة، فالمعيار عندي هو موافقة أغلبية الشعب على تولي هذا المنصب، ولست مستعدا للتفريط بسمعتي وبنضالي ونضال عائلتي من أجل هذا المنصب». وأشار إلى «أن النظام السياسي في كردستان ليس رئاسيا، وبرغم الجوانب السلبية الإيجابية لهذا النظام السياسي، فإنه لم يؤسس لمصلحة شخص واحد، المهم هو أن يحترم هذا النظام رأي الشعب، وأن يكون مصيره بيد الشعب، وأن لا يسمح للصفقات السياسية بأن تكون بديلا عن إرادة الشعب».
وتحدث بارزاني عن مشروع الدستور الذي يحاول حزبه طرحه على الاستفتاء رغم اعتراضات الكثير من الأحزاب والأوساط الشعبية، وقال: «لأسباب كثيرة لم يطرح مشروع الدستور على الاستفتاء، رغم أنه قطع كل مراحله بشكله القانوني، واليوم من حق الشعب أن يقرر ما إذا كان يقبل بهذا الدستور أم لا. وإن مطلب بعض الأطراف السياسية حول عدم طرح الدستور على الاستفتاء لا أساس له من الناحية القانونية؛ لأنه لا يجوز لأي طرف أن يقرر نيابة عن الشعب، وإن هذا الطلب يتعارض مع مبدأ احترام إرادة الشعب، كما يتعارض مع جميع المفاهيم الديمقراطية». وأكد أنه «بالنسبة لموضوع انتخاب رئيس الإقليم (...) المهم عدم مصادرة حق الشعب في تحديد رئيس الإقليم، وهو حق مشروع وطبيعي». وخلص بارزاني إلى القول إن الشعب يجب أن يختار من يرأسه.