في الأوقات الجيدة، كانت العمدة السابقة لهذه البلدة الصغيرة، التي يسكنها نحو 5 آلاف نسمة وتقع في شمال إسبانيا، منشغلة في بناء متحف لزيت الزيتون ومتحف للرياح ومتحف للحياة. وعندما لم يكن هذا كافيا بالنسبة إليه، كانت هناك حلبة مصارعة الثيران جديدة ومركز رياضي به 25 ألف مقعد وحديقة حيوان بها مجموعة عجيبة من الطيور.
وبدا على العمدة السابقة، ماريا فيكتوريا بينيلا، الثراء أيضا، حيث شيدت 3 منازل رائعة على أرض مملوكة لأسرتها. وأصبح لديها شقة في مدريد ومنزل على الشاطئ ومنزل لقضاء الإجازات في جمهورية الدومينيكان بجوار منزل خوليو إغلاسيوس. مع ذلك بات السور المحيط بمنزل أسرتها حاليا في حالة سيئة وتوقف بناء المنازل في ضواحي البلدة. أصبحت ماريا (57 عاما) الشهر الماضي واحدة أخرى ضمن المسؤولين السياسيين الذي يواجهون تهم فساد ويتزايد عددهم في إسبانيا يوما بعد يوم. جمعت بينيلا وأفراد أسرتها نحو 24 مليون دولار، أكثرها من صفقات الأراضي المشبوهة خلال سنوات ازدهار إسبانيا، بحسب تقديرات المحققين. وكان على الشرطة وهي تبحث في أملاكها استعارة آلة مخصصة لحساب الفواتير من مصرف محلي للتمكن من جمع المبلغ النقدي وهو 485 ألف دولار.
ظل الفساد لعقود أمرا مقبولا في جنوب أوروبا باعتباره حقيقة من حقائق الحياة وطريقة لتوزيع المكافآت وبدأ قليلون، من بينهم ممثلو ادعاء عام، يعيدون التفكير في الأمر. مع ذلك ساعدت الأزمة المالية الطاحنة، التي أدت إلى توقف المشروعات وتدفق الأموال النقدية، في إماطة اللثام عن مسؤولين فاسدين وكشف جرائمهم من رشى ومزايا سرية وأفعال سيئة أخرى لا يمكن لخيال كثيرين أن يصل إليها. وفي الوقت الذي كانت فيه إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال تنفذ خططا للتقشف تقع على كاهل المواطنين المطحونين من أجل خفض عجز الموازنة، يثير الكشف عن هذا المستوى من الفساد السياسي استياء مريرا في النفوس ويقوض استقرار الحكومات ومصداقية السياسيين بشكل عام. لم يكن الفساد هو سبب أزمة منطقة اليورو، لكن المشكلات الاقتصادية سوف تستمر إلى أن تتحول تلك الدول إلى مجتمعات حديثة ذات اقتصادات تنافسية فعالة على حد قول خبراء إقليميين.
وقال ميكلوس مارشال، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية: «لا تحظى طبقة السياسيين بالاحترام في جنوب أوروبا. وينبغي إعادة بناء المؤسسات الحكومية خطوة بخطوة حتى تصبح الحكومة طرفا يتمتع بالمصداقية». وتعد إسبانيا بكل المقاييس أكثر الدول فسادا في أوروبا، وتأتي بعدها اليونان وإيطاليا. مع ذلك كثرة قضايا الفساد السياسي أمر محرج للغاية. وينظر القضاة حاليا في أمر ألف مسؤول تقريبا من عمد لبلدات صغيرة مثل ماريا إلى رؤساء وزارة سابقين. وحتى رئيس الوزراء المحافظ، ماريانو راخوي، ظهر اسمه على قائمة أعضاء حزبه الذين يحصلون على أموال مشبوهة كما يقال. كذلك لم تتمتع العائلة المالكة بحصانة، فقد تم استدعاء صهر الملك خوان كارلوس وابنته للمحكمة في قضية فساد بدأت بالتحقيق مع مسؤولين في جزر البليار. ودفعت كثرة عدد الفضائح ببعض الصحف إلى تنظيمها على شكل قوائم بدلا من كتابة مقالات كاملة عنها. يعتقد بعض الخبراء أن هناك المزيد، ومن أسباب حدوث ذلك في إسبانيا هو بنية النظام السياسي التي تتيح تركز السلطة في أيدي مسؤولين محليين. ويمكن للكثير منهم منح عقود أو إعادة تقسيم الأراضي دون الرجوع إلى أي جهة أو بعد استشارات محدودة. وقال مانويل فيلوريا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة خوان كارلوس في مدريد ويكتب تقرير عن الفساد غي إسبانيا للاتحاد الأوروبي: «يمكنهم خلال غداء جعلك تجني 100 مليون يورو. لذا لهم أن يطلبوا ما يريدون. وعادة لا يكون هذا لهم، بل ربما شقة لابنة أو ابن أخت».
لا يبدو أن هناك حزبا سياسيا يتمتع بحصانة، فخلال الشهر الماضي، أمر قاضي التحقيق بحبس سبعة أشخاص من بينهم عضو في حزب العمال الاشتراكي الإسباني في فضيحة استخدام أموال مخصصة للتنمية في دفع مبالغ معاش مبكر زائفة لنحو 100 شخص. ومع ذلك تشبه الكثير من القضايا قضية لا مويلا التي كون فيها مسؤولون ثروات أثناء العمل على خطط تنمية شاملة. وكانت بعض هذه الأموال تذهب إلى الأحزاب التي ينتمون إليها كما يوضح خبراء.
على عكس اليونان، ليس الفساد أسلوب حياة في إسبانيا. يقضي أكثر الإسبانيين مصالحهم اليومية دون الحاجة إلى دفع رشى. مع ذلك يقول خبراء إن تركيز السلطة في أيدي مسؤولين على مستوى الإدارة المركزية أو المجالس المحلية وعلاقاتهم بمصارف ادخار محلية خلق ظروفا مثالية للفساد خلال سنوات انتعاش سوق البناء. ويرون أننا لم نتجاوز الخطر بعد، فقد تحل قطاعات جديدة في مجال التجارة محل ذلك القطاع. على سبيل المثال، يكتب فيلوريا في مسودة ورقته البحثية، إن نظام الرعاية الصحية الذي يخضع لعمليات خصخصة حاليا يمكن أن يحل بسهولة محل قطاع البناء في فضائح مستقبلية إلا إذا حدث تغيير. وهناك بالفعل حديث عن إجراء إصلاح شامل في تمويل الأحزاب وقوانين الشفافية وتشديد عقوبات الفساد ودعم استقلال المدققين الماليين.
في الوقت ذاته، يقول الكثير من الخبراء إن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لدعم نظام قضائي لا يحصل على التمويل الكافي، وهو ما يؤدي إلى تأخر حسم الكثير من قضايا الفساد لسنوات. على سبيل المثال استغرق نظر حالة في إقليم بلنسية تورط فيها حاكم الإقليم كارلوس فابرا في محاولة بيع موافقة الحكومة على مبيدات حشرية تسع سنوات.
لم يقدم الاستقالة خلال التحقيقات أو الابتعاد عن المشهد مؤقتا سوى عدد قليل من السياسيين. وأشار أحد كتاب العمود الإسبانيين إلى استقالة سياسي في ألمانيا فقط بسبب تورطه في قضية سرقة أدبية. وبالمثل لم تصل العدالة إلى قضية لا مويلا. تتذكر العمدة الحالية للبلدة، ماريا سوليداد أوريد، اليوم الذي أحاط فيه 200 فرد من قوات الشرطة بمنزل بينيلا ومكتبها في المجلس المحلي عام 2009 وأغلقوا كل الأعمال في القرية لساعات. مع ذلك سرعان ما عادت بينيلا إلى العمل لتكمل العامين الباقيين من مدتها. وأغلق قاضي التحقيقات، ألفريدو لاجوستيكيا، القضية الشهر الماضي وخلص إلى ضرورة محاكمة بينيلا بتهم اختلاس الأموال العامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال فضلا عن تهم أخرى.
* شاركت ريتشيل تشاندلر في إعداد التقرير
* «نيويورك تايمز»