فاز الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ استقلالها في 1957 بالانتخابات التشريعية، أمس، بحسب نتائج رسمية نشرتها اللجنة الانتخابية، لكن زعيم المعارضة أنور إبراهيم سارع إلى رفضها. وأوضحت اللجنة الانتخابية أن الجبهة الوطنية (ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب رزاق) فازت بـ112 مقعدا، أي الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 56 مقعدا للميثاق الشعبي، بزعامة أنور إبراهيم، الإصلاحي الذي جعل من مقاومة الفساد شعار حملته الانتخابية.
وكان حزب إبراهيم يملك 75 مقعدا في البرلمان السابق مقابل 135 مقعدا للائتلاف الحاكم. ورفض إبراهيم على الفور هذه النتائج.
وقال في تصريحات للصحافيين: «هذه الانتخابات شابها تزوير واللجنة الانتخابية أخفقت». وأثناء الحملة، كان الزعيم المعارض حذر مرارا من أنه لن يسمح «بسرقة الفوز»، متهما الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات. وتعزز قلقه الأسبوع الماضي مع اكتشاف أن الحبر المستخدم لإظهار تصويت الناخبين بهدف منع تعدد التصويت يزول بغسل اليد.
وقد أدلى الماليزيون، أمس، بأعداد قياسية، بأصواتهم في إطار الانتخابات التشريعية الأشد تنافسية في تاريخ ماليزيا.
وبلغت نسبة المشاركة نحو 80 في المائة، وهو رقم قياسي، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الانتخابية. وكان استطلاع شمل عينة من 1600 شخص، وأجراه معهد مرديكا المستقل في أبريل (نيسان) الماضي، قد أفاد بأن ائتلاف الميثاق الشعبي (باكاتان راكيات) بزعامة أنور إبراهيم سيحصد 89 من أصل 222 مقعدا في البرلمان، مقابل 85 مقعدا للجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال)، التي تدعم نجيب رزاق البالغ 59 عاما، والمتحدر من عائلة ماليزية عريقة.
ويشغل الميثاق الشعبي حاليا 75 مقعدا، مقابل 135 للجبهة الوطنية، الائتلاف الحاكم، التي تعتبر المنظمة الوطنية الموحدة محركها، علما بأن الغالبية المطلقة محددة بـ112 نائبا.
وقال مدير معهد مرديكا إبراهيم سفيان لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن هذه الأرقام تدل على أنه لم يسجل أي من الفريقين أي تقدم واضح».
ويلقي الاستطلاع ظلالا من الشك على توقعات المحللين السياسيين الذين كانوا يجمعون حتى الآن على إعلان فوز المنظمة الوطنية الموحدة، لكن بغالبية محدودة.
وتحمل المنظمة الوطنية الموحدة في رصيدها الازدهار الاقتصادي الكبير الذي ينعم به «النمر» الماليزي، الأمة المسلمة التي تعد 29 مليون نسمة، وارتقت في خلال 25 عاما من بلد نامٍ إلى بلد متطور. لكن بعدما حققت الفوز من دون انقطاع في 12 انتخابا تشريعيا جرت في البلاد منذ عام 1957، بدأت المنظمة تفقد من شعبيتها، لا سيما بسبب فضائح الفساد، ومنها فضيحة الغواصات «سكوربين» التي تورط فيها مجموعة «تاليس» الفرنسية ونجيب رزاق.
وقد فتح تحقيق أولي في فرنسا بخصوص هذا العقد الذي تبلغ قيمته مليار يورو.
وصرح أنور إبراهيم بعد أن وضع بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع، قائلا: «لا يمكن إنكار واقع أن هناك رياحا قوية، تغييرا كبيرا لمصلحة المعارضة». وكان المعارض صرح، أول من أمس، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن التزوير الانتخابي وحده يمكن أن يسرق منه الفوز، بينما تتكاثر اتهامات المحاباة لصالح الحزب الحاكم، وما يدعمها هو اكتشاف أن الحبر المفترض أنه لا يمكن «محوه»، الذي يهدف إلى تفادي تصويت شخص واحد مرات عدة، يمكن إزالته عند غسله للمرة الأولى.
وقد ركز إبراهيم حملته على النضال من أجل إرساء ديمقراطية «حقيقية» بعد أن عانى هو نفسه مما يسميه «استبداد» المنظمة الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى السعي لمكافحة الفساد.