حالة من التكتم والغموض تكتنف مصير التعديل الحكومي الذي أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه يعتزم إجراءه على حكومة الدكتور هشام قنديل قبل أسبوعين، وتحدد له أمس كحد أقصى لإتمامه، لكن مؤسسة الرئاسة وعلى لسان متحدثها الرسمي إيهاب فهمي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات لا تزال جارية»، وهو أمر اعتبرته المعارضة الرئيسية المتمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني فرصة للإعلان عن حكومة ظل في مسعى للظهور كبديل جاهز لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنه لم يتحدد بعد موعد للإعلان عن التعديل الحكومي حتى الآن، من دون أن يستبعد إمكانية سفر الرئيس مرسي إلى البرازيل، وهي الزيارة المحدد لها يوم غد الثلاثاء، قبل الإعلان عن التعديل المرتقب، وهو ما يعني إرجاء إجراء التعديل الحكومي إلى نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أكد على صفحته الرسمية قبل يومين أن المشاورات انتهت وأن التعديل سيشمل 6 حقائب وزارية.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس ردا على أسئلة الصحافيين حول موعد الإعلان عن التعديل الوزاري: «ربنا يسهل» مكتفيا بالابتسامة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأحجمت القوى السياسية الرئيسية في البلاد عن المشاركة في التعديل الوزاري، معتبرة أن تغيير عدة حقائب وزارية لن يقدم جديدا، قائلة إن المطلوب إجراء تغيير وزاري يشمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور قنديل.
وتحدثت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة أمس عن صعوبات تواجهها مؤسسة الرئاسة في إقناع المرشحين لتولي المناصب الوزارية، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات حادة، من دون أن تنسى التأكيد على أن المعني الوحيد بملف التعديل الحكومي هو الرئيس مرسي.
وكانت صحيفة «الأهرام» شبه الرسمية قد قالت الأسبوع الماضي إن التعديل سيشمل وزارات العدل والشؤون القانونية والثقافة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي وإحدى الحقائب الاقتصادية، كما تحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة وزير السياحة في الاستقالة بعد انتقادات وجهت له على خلفية حماسه لتدفق السياحة الإيرانية ذات الأغلبية الشيعية إلى بلاده، وهو أمر ينظر له بريبة في مصر السنية.
وسبق للرئيس مرسي أن أكد تمسكه برئيس حكومته قنديل، قائلا إنه «يؤدي ما عليه في ظروف بالغة الصعوبة»، بينما نفت الرئاسة قبل يومين صحة ما تردد حول اعتزام الرئيس تولي منصب رئيس الحكومة.
وتواجه البلاد ظرفا اقتصاديا دقيقا منذ أكثر من عامين، وتسعى للاتفاق حول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، وتعول أن يساهم هذا القرض في الاتفاق حول مزيد من المنح والقروض الدولية، لكن صندوق النقد يبدي مؤشرات بشأن انتظاره لتوافق سياسي لم يزل بعيد المنال.
وفي مسعى من قوى المعارضة المدنية المنضوية تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطني التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، للظهور كبديل ممكن لجماعة الإخوان وحزبها السياسي، بدأت الجبهة في دراسة تشكيل حكومة ظل.
وقال القيادي في الجبهة خالد داود إن «الصعوبات التي تواجه التعديل الحكومي الشكلي الجاري الإعداد له حاليا تدفعنا للإسراع في الإعلان عن حكومة الظل.. هذا أمر ندرسه منذ فترة ويبدو الآن أقرب من أي وقت مضى».