قال الحبيب خضر، المقرر العام للدستور بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إن هيئة تنسيق وصياغة الدستور ستبدأ اليوم سلسلة جديدة من الاجتماعات للبت في الآراء والمقترحات التي صاغتها «لجنة الخبراء» المكونة من خبراء في القانون واللغة العربية.
وتتزامن اجتماعات المجلس التأسيسي (البرلمان) حول الدستور مع جلسات الحوار الوطني التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي) المبرمجة يومي 8 و9 مايو (أيار) الحالي.
وسيتناول الحوار الوطني طبيعة النظام السياسي، وتحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والاتفاق حول القانون الانتخابي.
وأعلنت كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية موافقتهما على المشاركة في جلسات الحوار بعد أن قاطعا مؤتمرا للحوار دعت له نفس المنظمة العمالية يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وهو ما يؤشر لبداية انفراج سياسي بعد موجة من التشكيك المتبادل بين الائتلاف الثلاثي الحاكم والمعارضة.
وحدد خضر نهاية الأسبوع الحالي موعدا لإعداد الصياغة النهائية للدستور التونسي الجديد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة الخبراء التي أوكلت لها مهمة صياغة نص الدستور الجديد أنهت مهمتها وقدمت مقترحاتها بشأن الصيغة التي تعود إلى تاريخ 22 أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد خضر أنه عند استكمال النظر بصفة نهائية في الآراء والمقترحات المقدمة تصبح هناك صيغة نهائية لمشروع الدستور ليقع إيداعه لدى رئاسة المجلس التأسيسي على أن يرسل مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس، نسخة من الدستور الجديد إلى كل من المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، وعلي العريض، رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أيضا توزيع نسخ مشروع الدستور في صيغته النهائية على أعضاء المجلس التأسيسي على أن تعرض لاحقا المناقشة والمصادقة عليه فصلا تلو الآخر في جلسة عامة. وينتظر أن يعرض مشروع الدستور التونسي على المجلس التأسيسي للمصادقة ما بين 10 و15 (مايو) الحالي.
وقال حاتم الشعبوني، القيادي في حركة التجديد المعارضة (الحزب الشيوعي سابقا) لـ«الشرق الأوسط» إن عملية صياغة الدستور «تدعو إلى الدهشة، إذ كلما اقتربنا من خط النهاية وتجاوزنا نقاطا خلافية على غرار اعتماد الشريعة كنص للتشريع من عدمه، وهوية التونسيين من خلال الفصل الأول من الدستور، إلا واجتهدت بعض الأطراف السياسية في إيجاد نقطة جديدة للخلاف وإضاعة الوقت».
واعتبر الشعبوني أن التزامن بين جلسات الحوار الوطني وجلسات مناقشة الدستور ستجيب عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بالخارطة السياسية، وستوضح الرؤية أمام القيادات السياسية.
يذكر أن القانون المنظم للسلطات العمومية (الدستور الصغير) حدد مدة صياغة الدستور في سنة بداية من 23 أكتوبر 2011، تاريخ إجراء انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلا أن التجاذبات السياسية والخلافات حول فصول الدستور بين «الترويكا» الحاكمة وأحزاب المعارضة أجلت أمر الحسم النهائي في الدستور في أكثر من مناسبة.