في ظل تواصل الحرب الكلامية بين حركتي حماس وفتح، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن هناك 6 أسباب تحول دون تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركته وحركة فتح. وفي تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عزا أبو مرزوق تأخير تحقيق المصالحة إلى 5 أسباب، أولها: غياب الموضوع السياسي عن الحوار، وثانيها: اختلاف البرامج السياسية لدى الأطراف المتحاورة، التي تطرح في لقاءات المصالحة مع فتح من جهة أخرى. وثالثا: العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل أمام تطبيق الاتفاقات التي جرى إنجازها حتى الآن عبر محاولة إلزام أي حكومة تشكل بقبول شروط اللجنة الرباعية التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة، وإعلان الالتزام بكل الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل.
ورابعا: وجود مخاوف متبادلة لدى كل من حماس وفتح، إذ تخشى حماس من أن إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على إجراء انتخابات في ظروف غير ملائمة لجميع الأطراف يهدف إلى إخراج الحركة من المشهد السياسي، في حين تخشى فتح من أن تسفر انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير عن سيطرة حماس على المنظمة، كما فاجأت حماس الجميع في انتخابات عام 2006 وحصلت على الأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي. وخامسا: تفضيل أبو مازن الانغماس في العملية التفاوضية على حساب إنجاز المصالحة الوطنية.
من جانبها، اتهمت فتح أجهزة الأمن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة بمنع آمال حمد عضو لجنتها المركزية من السفر إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع لقيادة الحركة. وفي بيان صادر عنها، قالت فتح إنها حاولت تنسيق مغادرة حمد من قطاع غزة مع الجهات المختصة عبر مفوض العمل الوطني في فتح فيصل أبو شهلا الذي أبلغ بدوره حماس بأمر السفر.
وأدانت حمد بشدة منعها من السفر. وقالت: «إن إجراء المنع يدخل ضمن ممارسات حماس ضد قيادات وكوادر وأعضاء فتح في غزة»، معتبرة هذا السلوك «انتهاكا سافرا» لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، ويتنافى مع أخلاق الشعب الفلسطيني وقيمه، محذرة من أن هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد من حالة الانقسام ووضع قضية الوحدة في الأدراج من جديد.
إلى ذلك، رفضت فتح اتهامات حماس لها بأنها هي الطرف الذي شجع الجامعة العربية على الموافقة على فكرة تبادل الأراضي مع إسرائيل. وقالت إنه قد أسيء فهم هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع لم يتناول بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. وقال أسامة القواسمي الناطق بلسان الحركة إن القيادة الفلسطينية يمكن أن توافق على عملية تبادل أراضي طفيفة فقط في حال وافقت إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، مشددا على أنها لا يمكن أن توافق على أي صيغة حل تمس بوحدة الدولة الفلسطينية.
وحسب القواسمي، فقد هولت القضية من قبل كثير من الأطراف، وأن التعديل في حال حدوثه لن يتجاوز الـ1 في المائة من الأراضي والتبادل سيكون بالكم والكيف والقدر.
وشدد على التزام القيادة الفلسطينية بالسعي لإقامة دولة متواصلة الحدود لا يفرقها شيء في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تسمح في أي لحظة بالمساس بوحدة هذه الدولة. وأكد القواسمي أن القيادة الفلسطينية ستحرص على استفتاء الشعب الفلسطيني على أي اتفاق، مشددا على أن الشرط الرئيس للفلسطينيين هو اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.