حصلت «الشرق الأوسط» حصريا على رسالة وجهتها القيادة العليا للجيش السوري الحر إلى الائتلاف الوطني السوري مطالبة بأن يكون نصف أعضائه من الأعضاء المدنيين في المجالس العسكرية والثورية التابعة لهيئة الأركان «العاملة على الأرض».
وحددت القيادة العليا في رسالتها المؤرخة في الأول من مايو (أيار) الحالي وتحمل الرقم «102/ق/2013»، التي وجهتها بشكل سري إلى «رئيس وأعضاء الائتلاف الوطني المحترمين» مهلة «أقصاها أسبوع» كي يرد الائتلاف «خطيا» بالموافقة على ثلاثة مطالب أولها توسيع الائتلاف، وتأخير تسمية وزيري للدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة إلى ما بعد تنفيذ الطلب الأول، والرد خلال أسبوع من تاريخه. وجاء في الرسالة ما نصه أنه «بناء على ما تقرر في المجلس الأعلى لهيئة الأركان في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي 20 جمادى الثاني لعام 1434 هجري الموافق الأول من مايو (أيار) وبناء على الخطاب الموجّه إلى الأركان من السيد غسان هيتو المكلف برئاسة الحكومة بخصوص اختيار وزير للدفاع، فإننا نفيدكم بالآتي:
أولا: يطالب المجلس الأعلى بتمثيل القوى الثورية والكتائب العاملة على الأرض بنسبة 50% خمسين في المائة من أعضاء الائتلاف من الثوار المدنيين في الكتائب، وتبقى هذه النسبة ثابتة مهما توسع الائتلاف.
ثانيا: تأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية للحكومة المؤقتة إلى ما بعد موافقة الائتلاف على الطلب الأول المقدم في الخطاب.
ثالثا: ضرورة أن يكون الجواب خطيا خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه.
وتفضلوا بقبول التحية والتقدير».