واصلت المجموعات والميليشيات الليبية المسلحة محاصرتها لمقار عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، أمس، على الرغم من إقرار المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) قانون العزل السياسي، أول من أمس، الذي يمنع أي شخص شغل منصبا كبيرا أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي من العمل في الإدارة الجديدة.
وبينما ثمن المجلس الأعلى للثوار في ليبيا، أمس، إقرار البرلمان قانون العزل السياسي والإداري، واعتبره انتصارا للتضحيات التي قدمت خلال الثورة الليبية، أعلن عضو في «تنسيقية العزل السياسي» استمرار حصار مقرات الوزارات لحين إسقاط حكومة علي زيدان.
وأفادت تقارير إخبارية بأن مسلحين وآليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر مقر وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا، أمس (الاثنين).
وأكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الليبية، أمس، أنها لا تعرف أسباب استمرار حصار مقار الدولة الليبية من قبل تلك المجموعات، حيث قام عدد من موظفي الوزارة بالتوجه للوزارة لاستئناف أعمالهم، لكنهم منعوا بقوة السلاح من قبل الميليشيات الليبية. وتبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الليلة الماضية، مشروع قانون مثير للجدل حول العزل السياسي بحق مسؤولين سابقين في النظام السابق، تحت ضغط مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون. وثمن المجلس الأعلى لثوار ليبيا إقرار قانون العزل السياسي، معتبرا أن إقرار هذا القانون يعتبر صمام أمان لثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، وتحصينها والأساس الجديد في دولة ليبيا بوجوه ومنهجية جديدة.
وأكد المجلس في بيان له، أمس، أن مصادقة البرلمان على القانون يعتبر انتصارا للتضحيات التي قدمت في مسيرة تحقيق أهداف الثورة الليبية، مثمنا دور المجلس الأعلى للثوار، وكل الشرفاء والثوار الذين ساهموا في الوصول لهذه القانون، والذين قاموا بالاعتصام في ميادين الشرف، وتحت كل الظروف للوصول لهذا اليوم.
وأشاد البيان بأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام لتحملهم المسؤولية أمام شعبهم لصدور هذا القانون، الذي يضمن بناء سليما لدولة ليبيا الجديدة.
وأوضح المجلس أن آليات تطبيق القانون من الهيئة المشرفة عليه إلى لوائح التنفيذ هي الفيصل في تحقيق واستكمال هذا الانتصار للثورة.
في المقابل، أكد أسامة كعبار وهو عضو في «تنسيقية العزل السياسي»، أن «تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح.. لكننا سنأخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون».
وقال كعبار: «نحن عازمون على إسقاط حكومة زيدان»، متهما رئيس الحكومة بـ«استفزاز الثوار» المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي، وبتشكيل قوة لإجلائهم من العاصمة.
وسبق أن أكد مسلحون، أول من أمس، انسحابهم من محيط الوزارتين، بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
وفي السياق ذاته، نفي مسؤول ليبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود مادة في قانون العزل تتيح استثناء بعض الشخصيات التي ساهمت في إنجاح الثورة، وهو ما كان سينطبق على زيدان ورئيس المؤتمر الوطني، محمد المقريف.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومة والقوات المسلحة الليبية لا تزالان ضعيفتين إلى حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. ويتهم الليبيون السلطات بالضعف والافتقار إلى القدرة على ردع هذه الميليشيات المدججة بأسلحة ثقيلة.
وعلى صعيد متصل، نفى الحاكم العسكري للمنطقة الجنوبية، العميد رمضان البرعصي، ما يتداول من أنباء حول توغل قوات عسكرية تشادية داخل الحدود الجنوبية بين الدولتين، مشيرا إلى أن الصحراء الليبية وعرة للغاية ولا يمكن اجتيازها بسهولة.
وقال العميد البرعصي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، مساء أول من أمس، إن بعض التقارير وردت من مسؤولين يشيرون فيها إلى دخول قوات تشادية إلى الأراضي الليبية»، مضيفا: «هؤلاء الأشخاص ليس لهم دراية تامة بالأراضي والصحراء الليبية؛ فكل من يفكر بالدخول إليها يحتاج إلى إمكانات كبيرة جدا من آليات وإعاشة ومعدات».
وتابع بالقول: «هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة؛ فالأراضي الواقعة بين ليبيا وتشاد أكثر من 800 كيلومتر. من يفكر في ذلك فسيفكر كثيرا قبل القيام بمثل هذا الموضوع». كما لفت إلى أن ليبيا الجديدة تختلف اليوم اختلافا كليا عن السابق، وأن رئيس الوزراء، علي زيدان، أكد لدول الجوار احترام القوانين الدولية.
وأضاف المسؤول العسكري الليبي: «لا وجود لأي أشخاص يعملون ضد الدول المجاورة، وليبيا الجديدة لا تسمح لنفسها بالتدخل في الشأن الداخلي للدول المجاورة، وبيننا تعاون دائم في تبادل المعلومات وفي القبض على المجرمين».