تجدد الجدل في مصر من جديد حول الخطب السياسية في المساجد، بعد قرار وزارة الأوقاف منع القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، من إلقاء درسه الأسبوعي بمسجد «أسد بن الفرات» في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة، وإصرار الوزارة على منع الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد «عمر مكرم» بالعاصمة، والملقب بـ«خطيب الثورة»، من العودة لعمله إماما للمسجد رغم صدور حكم قضائي بذلك.
وتحاول وزارة الأوقاف مواجهة حالة انفلات دعوي عمت المساجد في مصر بعد عامين من ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، وبغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب. وقال الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة الأوقاف لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية».
وأثار قرار الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، المحسوب على التيار السلفي، بإلغاء الدروس الدينية والمؤتمرات السياسة التي كان يلقيها الشيخ أبو إسماعيل في مسجد «أسد بن الفرات» بضاحية الدقي لسنوات، حالة من الغضب بين أنصاره. ويرأس أبو إسماعيل حزب الراية السلفي (تحت التأسيس).
وأرجعت وزارة الأوقاف القرار إلى تقدم بعض المصلين بشكاوى ضد أبو إسماعيل يتهمونه فيها باستخدام المساجد في الدعاية السياسية. وقال حامد مشعل عضو الهيئة العليا لحزب الراية إن الحزب لم يتلق قرار رسميا من الأوقاف بمنع أبو إسماعيل من الخطب. وأضاف مشعل أن «اعتراض الأوقاف كان حول استخدام المسجد في السياسة»، مشيرا إلى أن الشيخ أبو إسماعيل يلقي الخطب الدعوية والتوعوية التي تجمع الناس حول أهداف الثورة وليست الخطب السياسية.
من جانب آخر، رفض الشيخ شاهين الذي يلقب بـ«خطيب ميدان التحرير» تنفيذ قرار وزارة الأوقاف بإيقافه عن العمل ونقله إلى مسجد آخر بسبب قيام شاهين - حسب قول الوزير عفيفي - بتسخير منبر مسجد عمر مكرم المطل على ميدان التحرير، للترويج لمواقف سياسية تطغى على مهمته إماما للمسجد.
وألقي شاهين خطبة يوم الجمعة الماضي من على منبر عمر مكرم مستندا لحكم حصل عليه من محكمة القضاء الإداري، يقضي بعودته لممارسة عمله إماما وخطيبا للمسجد مرة أخرى. وقال شاهين إن معركته مع وزارة الأوقاف «لم ولن تنتهي». واتهم الوزارة بتنفيذ إجراءات لـ«أخونة المساجد»، في إشارة إلى ما يقال عن رغبة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الدولة، في تعيين دعاة للمساجد موالين لها، وهو ما تنفيه مصادر الجماعة.
وقال الشيخ عبد القوي، المتحدث باسم الأوقاف إن «الحكم بعودة شاهين للعمل لا يعني رجوعه خطيبا في مسجد عمر مكرم»، مضيفا أن الحكم يلغي الإيقاف عن العمل ولم ينص على عودته للمسجد، وتابع موضحا أن الوزارة ملتزمة بالسير وفقا للإجراءات القانونية مع شاهين.
وسبق أن طالبت وزارة الأوقاف منتصف أبريل (نيسان) الماضي أبو إسماعيل وشاهين، بعدم استخدام منابر المساجد في الأعمال السياسية لكي تتفرغ المساجد لعملها الدعوي، و«حتى لا يفسد الحديث في السياسة على المصلين سكينتهم». وأكدت الوزارة مجددا احترامها الكامل لجميع القوى والتيارات السياسية والدينية وثقتها في حرص الجميع على مصلحة الوطن والعمل من أجل نهضته.
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانفتاح السياسي الذي طرأ على الساحة في الوقت الراهن، ودخول الجميع في معترك الحياة السياسية، يحتاج لميثاق دعوي للأئمة يحفظ عليهم العمل الدعوي، بحيث لا يسيس منبر الأزهر الوسطي المعتدل».