لقي مصري مصرعه أمس متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم مسلح على موكب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في ضاحية الدقي الواقعة بمحافظة الجيزة المجاورة للعاصمة المصرية. ووقع الهجوم الليلة قبل الماضية فوق كوبري الدقي. وقالت الحكومة إن الحادث جنائي وليس سياسيا، وإنه تم توقيف خمسة متهمين بالضلوع في العملية، ومصادرة أسلحة وذخيرة. وقال مصدر أمني إن سيارة اعترضت موكب قنديل أثناء مروره أعلى كوبري الدقي في طريقه إلى منزله، فقام طاقم الحراسة المرافق له بمحاولة توقيفها إلا أنه فوجئ بركاب السيارة يطلقون أعيرة من بنادق خرطوش تجاه الموكب، وفروا هاربين. وأضاف أن سيارة الجناة اصطدمت بجندي (أمين شرطة) وأحد المواطنين ممن تصادف مرورهم بالمنطقة التي غالبا ما تكون مزدحمة.
وأضاف المصدر الأمني أن سيارة الحراسة قامت على الفور بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بمطاردة سيارة الجناة حتى تمكنت من ضبط السيارة وضبط «سلاح خرطوش» كان في حوزتهم. وقال المصدر إنه بمناقشة الجناة تبين أنهم كانوا في طريقهم للتشاجر مع خصوم لهم في ضاحية بجنوب القاهرة. وتابع موضحا أن الجناة الخمسة أقروا بعدم معرفتهم بطبيعة سيارات موكب رئيس الوزراء.
وقال قنديل إن الحادث الذي تعرض له «جنائي» و«لا دوافع سياسية وراءه»، نظرا لأن الخرطوش المستخدم في الحادث يؤكد أنه لا يوجد أي تكتيك مقصود، مضيفا خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الحادث أسفر عن وفاة أحد المصابين.. لن نترك حق من توفي وأصيب».
وتطالب قوى المعارضة بإقالة الدكتور قنديل، الذي تولى الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، بسبب ضعف أداء حكومته خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وتعتبر المعارضة تعديلا وزاريا مرتقبا «محاولة ترقيع» وأن على الرئيس مرسي تشكيل حكومة جديدة بالكامل تكون مستقلة ومحايدة يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأمر المستشار أيمن البابلي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية بحبس المتهمين في حادث الهجوم على موكب قنديل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونسبت إليهم تهم إحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص ومقاومة السلطات والشروع في القتل.
وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة أمرت أيضا بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لفحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة، مؤكدا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يتابع عن كثب تفاصيل التحقيقات وأقوال الشهود، مشيرا إلى أنه أثناء محاولة المتهمين الفرار أصابوا شرطيا واثنين من المواطنين، أحدهما «بائع متجول» توفي صباح أمس جراء إصابته.
على صعيد متصل أعلن الدكتور قنديل أمس أن التعديل الوزاري يشمل 11 وزيرا سوف يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم (الثلاثاء)، قبيل زيارته للبرازيل. وأجرى قنديل مقابلات أمس بمقر مجلس الوزراء مع مرشحين لمناصب وزارية.
وقالت المصادر إن من بين من قابلهم قنديل، المستشار عمرو الشريف المرشح لحقيبة وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، وأحمد الجيزاوي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس السابق، والمرشح وزيرا للزراعة، وشريف هدارة، المرشح وزيرا للبترول، والدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، والمرشح لوزارة التعليم العالي، قبل أن يغادر متوجها إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس مرسي لإطلاعه على نتائج اللقاءات لأداء القسم اليوم.
من جانبه، أعلن الرئيس مرسي عن تشكيل فريق قانوني جديد من 16 عضوا لمعاونته، بعد استقالة مستشاره القانوني محمد فؤاد جاد الله قبل أسبوعين، وكذلك استقالة وزير العدل أحمد مكي، اعتراضا على ما اعتبراه اعتداء من الرئاسة على هيبة واستقلال القضاء والدخول في أكثر من أزمة في البلاد.
وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها، وتضم في عضويتها 16 مستشارا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة وأساتذة جامعات ومحامون، أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود متولي، محامي جماعة الإخوان المسلمين.
وقال السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار تشكيل الهيئة الاستشارية جاء كتطور تدريجي وليس له علاقة بأي أحداث، مضيفا أن الهيئة الاستشارية الجديدة للرئيس مرسي ستختص بإبداء الرأي في مسائل دستورية يحيلها إليها، وأنه سيكون من حقها عرض آراء قانونية على رئيس الجمهورية.