اعتبر جمال الكربولي رئيس حركة الحل المؤتلفة ضمن كتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن «ما حدث في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك مجزرة حقيقية»، مطالبا «بإحالة جميع المسؤولين عن هذه المجزرة إلى القضاء وتدخل المجتمع الدولي لوقف مثل هذه الممارسات». وذلك على خلفية مقتل أكثر من خمسين عراقيا من المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالحويجة.
وقال الكربولي الذي لحركته (الحل) 12 مقعدا في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «كنا قد حذرنا ولمرات عدة من أن يكون هناك تماس بين القوات الأمنية والمتظاهرين العزل الذين يكفل الدستور حقهم بالتظاهر»، مشيرا إلى أن «الحكومة تحدثت عن وجود مطلوبين للعدالة من بين المتظاهرين، وإذا كان هناك وجود لثلاثة أو أربعة أشخاص مشتبه بأنهم قاموا بخروقات أمنية فهذا لا يعني الهجوم على المتظاهرين وقتل ما يقرب من 60 منهم».
وأضاف الكربولي قائلا «إذا كان هناك أشخاص قلائل مشتبه بأنهم قاموا بخروقات أمنية بين المتظاهرين فإن الحكومة وقواتها الأمنية لم تمنع استعراضا عسكريا لميليشيات مسلحة لعصائب أهل الحق، بل إن مثل هذا الاستعراض حظي برعاية مسؤولين كبار في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، وهذا الاستعراض الذي تم بالعلن وضم أعدادا كبيرة من المسلحين هدد مكونا اجتماعيا كبيرا بالعلن، كما هدد واثق البطاط الذي أعلن تأسيسه لميليشيا حملت اسم (جيش المختار) بتصفية المتظاهرين من دون أن يتعرض لأي ملاحقة قانونية فعلية ولم يلق عليه القبض بينما تم قتل 60 متظاهرا أعزل بحجة البحث عن أشخاص معدودين قيل إنهم متورطون بخروقات أمنية».
ووصف رئيس حركة «الحل» ما يجري من تطورات «أمنية وسياسية بممارسات طائفية ضد مكون العرب السنة»، منبها إلى أن «هذه الممارسات تدفع الأصوات المنادية بتشكيل الأقاليم لأن تكون أكثر ارتفاعا من الأصوات المعتدلة، وهي أصواتنا، التي تخشى من تقسيم العراق». وقال «نحن بتنا نخشى أن تكون هذه الممارسات الطائفية مقصودة من قبل الحكومة لدفع البعض لتكوين إقليمه وهذه ستكون بداية لتقسيم العراق».
وشدد الكربولي على أن «حركة الحل وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، وقيادات وكتل أخرى في (العراقية) تقف ضد موضوع الأقاليم، لأننا نعتبرها بالفعل بداية لتقسيم العراق، إذ ستتحول هذه الأقاليم إلى كيانات صغيرة تتبع إيران وتركيا وغيرها من دول الإقليم». وقال «إن على الحكومة أن تحدد هل تريد هذا المكون أو ذاك أو لا تريده، فالبقاء أولا للشعب وللعراق، وليس من الصحيح أن يتقسم العراق بسبب سياسات وممارسات شخص حاكم، فالحكام زائلون والعراق هو الباقي».
وانتقد الكربولي ممارسات وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي، «الذي ظهر في الإعلام متحدثا بلغة التهديد وكأن من يهددهم هم ليسوا شعبه، وهذا ليس صحيحا إذ يجب أن يلجأ هو والحكومة إلى لغة الاعتدال والابتعاد عن التهديد»، مطالبا بعدالة اجتماعية «تضمن لكل المكونات حقها في المشاركة في بناء العراق ونيل حقوقها المشروعة لا أن تكون الحكومة ضد مكون معين، وأقصد مكون العرب السنة». وأضاف «عندما انسحب وزراء التحالف الكردستاني من الحكومة لم يقم المالكي بمنحهم إجازة إجبارية وتعيين وزراء بدلا عنهم لكنه تصرف هكذا مع وزراء العراقية عندما انسحبوا من مجلس الوزراء إذ عين وزراء بالوكالة عنهم وجميعهم من ائتلافه دولة القانون».
وعتب القيادي في ائتلاف العراقية على «بقية الكتل التي لم تقف معنا ولم تتخذ أي موقف من مجزرة الحويجة وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني التي بدت وكأنها تنتهز الفرصة لتحقيق مكاسب خاصة بها وعاد وزراؤها إلى اجتماعات مجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن «كتلة التحالف الكردستاني كان يجب أن تتخذ موقفا مشددا من قضية الحويجة كونها تقع في محافظة كركوك التي يقول الأكراد بأنها كردستانية»، كما «نعتب على التحالف الوطني بكل مكوناته الذي هو الآخر لم يتخذ موقفا من قضية مجزرة الحويجة وكأن القضية ليست وطنية ولا تهمهم كعراقيين». وقال «نحن الآن وحدنا نقف بوجه ممارسات الحكومة، ووحدنا كمكون عربي سني خاصة بعد أن تركنا الأكراد والتحالف الوطني الذي كان يجب أن يتخذ موقفا من أحداث الحويجة».
وكانت حركة «الحل» بزعامة الكربولي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك، قد كونتا تحالف «العراقية العربية» لخوض انتخابات مجالس المحافظات، وعادا إلى اجتماعات مجلس الوزراء متخذين موقفا معاكسا لموقف كتلتهم الأصلية (العراقية) التي انسحبت من الحكومة، وفي هذا الخصوص قال الكربولي «نحن عدنا إلى الحكومة لنكون الصوت المعتدل الضاغط باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين والوقوف ضد الممارسات الأمنية التي تستهدفهم»، معترفا بأنه «على الرغم من الوعود فإن المطالب لم تتحقق كما أن أحدا لم يستطع الوقوف بوجه القوات الأمنية التي هاجمت المتظاهرين في الحويجة». وقال «إن ما حدث في الحويجة لن نسكت عليه إذ إن هناك ملاحقات قضائية ستجري ضد كل من تورط بهذه المجزرة، وسننقل الملف إلى المجتمع الدولي»، وحول كون ساحات الاعتصامات في الفلوجة والرمادي مهددة باقتحام مماثل لما حصل بالحويجة، قال «أتمنى أن لا يحدث هذا، ومن الخطأ أن ترتكب الحكومة مثل هذه الحماقة، لأن القوات الحكومية ستجد ما لا يسرها من رد من قبل العشائر التي لا تقبل أي تجاوز على كرامتها وسمعتها وأمنها».