شاور نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مجلس شورى الإقليم حول مسألة إعادة النظر بالقوانين، والعمل على ملاءمتها بما يتوافق مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع الحالي، حسبما نقل مصدر إعلامي في رئاسة وزراء الإقليم. وأكد خلال لقائه برئيس مجلس الشورى القاضي شوان محيي الدين علي وأعضاء المجلس أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بالكثير من القوانين التي شرعت في السنوات السابقة، لكي تتم ملاءمتها مع تطورات العصر ويتناسب مع حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع مشيرا إلى أن التقدم الحاصل في كردستان ومن كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب أن تكون هناك قوانين تواكب ذلك التقدم المضطرد، وهنا تبرز الحاجة إلى خبرة أعضاء مجلس الشورى بإقليم كردستان لإعادة النظر بالكثير من القوانين القديمة، وتعديلها أو سن قوانين جديدة تلبي متطلبات هذه المرحلة، مؤكدا أن أساس الحكم الرشيد بأي بلد هو وجود قوانين عصرية تراعي مستوى التقدم الذي يحصل داخل المجتمعات، وكذلك تأمين مستقبل أفضل للشعب. وفوض رئيس حكومة الإقليم مجلس الشورى بالاستعانة بالخبرات الأجنبية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، ودعا إلى تشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة القوانين، على أن تكون الأولوية للقوانين الآنية، ثم تشريع القوانين التي ترتقي بتجربة الحكم وتحقق العدالة والمساواة وتحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد المجتمع.
من جهة أخرى وبعد أن شكت مفوضية الانتخابات المستقلة بإقليم كردستان من عدم تخصيص الموارد لتنظيم العملية الانتخابية المقرر لها في 21 سبتمبر (أيلول) القادم، هددت بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال تأخير تخصيص الميزانية الكافية لتنظيم تلك الانتخابات، استجابت حكومة الإقليم أمس لطلب المفوضية بالإسراع في هذا الأمر وخصصت ميزانية خاصة بالانتخابات. وأكد مصدر بالمفوضية أن القرار صدر عن مجلس الوزراء بتخصيص الميزانية، وأن الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد، حيث بدأت المفوضية بالعمل الآن على إعداد سجلات الناخبين، ثم ستقوم بالإجراءات الأخرى لاحقا.
في غضون ذلك تتحقق لجنة خاصة شكلتها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني في مزاعم تفيد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني تلاعب بأرقام الناخبين في محافظة دهوك، وهناك اتهامات توجه إلى هذا الحزب باستخراج بطاقات الهوية الشخصية لعشرات الآلاف من اللاجئين الكرد السوريين بهدف استخدامهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وبحسب مصدر في الاتحاد الوطني، فإن اللجنة تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن، وستعلن النتائج النهائية بعد استكمال مهمتها. وكان وزير التخطيط بحكومة الإقليم الدكتور علي السندي قد عقد مؤخرا مؤتمرا صحافيا تحدث خلاله عن الزيادة السكانية التي عدها طبيعية، موضحا أن زيادة عدد السكان وفق البطاقة التموينية أمر طبيعي، لأن هناك الآلاف من المواطنين الذين ينقلون بطاقاتهم التموينية إلى محافظات الإقليم، وأما نسبة النمو السكاني التي تؤشرها وزارة التخطيط فهي نسب افتراضية، وأنه لا إحصاءات وزارة التخطيط ولا معطيات البطاقة التموينية ستعتمدان أساسا في الانتخابات القادمة، لأن الإجراء القانوني هو الاعتماد فقط على سجل الناخبين، وهذه من صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي لها أن تضيف من وصل إلى السن القانونية الذي يسمح له الإدلاء بصوته في الانتخابات إلى سجل الناخبين.