انتهت قضية رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورماك بائع أجهزة كشف المتفجرات المغشوشة إلى العراق بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل إحدى المحاكم البريطانية. وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قبل أكثر من سنتين حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بتهمة الفساد في صفقات شراء هذا الجهاز. لكن ما أن انتهت القضية في بريطانيا حتى بدأت من جديد في العراق بعد أن «اتضح أن هناك قضايا جديدة قد ظهرت في ملف القضية» طبقا لما أعلنته لـ«الشرق الأوسط» عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عالية نصيف.
من جهته كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن جهاد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية قررت إرسال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي إلى بريطانيا بوصفه شاهدا في قضية أجهزة كشف المتفجرات» مبينا أن «التحقيق في ملف القضية أعيد الآن عبر لجنتي النزاهة والأمن والدفاع». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن مؤخرا وعقب صدور الحكم على ماكورماك في بريطانيا أن حكومته «اتخذت الإجراءات ضد المتورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات منذ أكثر من عامين». وقال في تصريح صحافي «لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل وصدرت أحكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين أو أكثر من الآن، وسنستمر في متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة، ولن نتساهل في هذا المجال». وفي هذا السياق قالت نصيف لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنة النزاهة كانت قد أحالت هذا الملف منذ أكثر من سنة إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء وقد طالبنا باتخاذ الإجراءات للأزمة في هذا الملف بوصفه ملف فساد فقط كان قد طال العقد المبرم بشأنه». وأضافت: «لكن الحكم الذي صدر بحق ماكورماك في بريطانيا أظهر حقائق جديدة لا تتعلق بشبهات الفساد فقط وإنما تم تجريم هذا الشخص بوصفه استغل مشاعر المواطنين العراقيين وأهدر دماء آلاف الأبرياء وبالتالي فإنه لا بد من أن يعاد النظر بالقضية من جديد وبشكل جذري». وأوضحت نصيف أن «التحقيق في هذا الأمر بدا الآن مع بدء استئناف جلسات البرلمان وسوف نطالب كلجنة نزاهة بإعادة التحقيق مع اللواء جهاد الجابري ثانية لأنه هذه المرة لم يتورط بشبهات فساد فقط من خلال تلقي كوميشنات وهو ما جعله يقدم التقرير الفني الذي تم على ضوئه الموافقة على استيراد الجهاز بل لا بد أن تتم إعادة محاكمته بوصفه مسؤولا عن إهدار دماء آلاف العراقيين وهو ما يستدعي تشديد الحكم الصادر بحقه فضلا عن التحقيق مع كل من ترد أسماؤهم مع فتح التحقيق مجددا». وأكدت نصيف أن «هناك جهات وشركات منها شركة (واحة البادية) هي المسؤولة عن ذلك وأن هذا الأمر لم يعد ممكنا التغاضي عنه». في السياق ذاته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة مصغرة من لجنة الأمن والدفاع بدأت أعمالها لإعادة التحقيق في هذا الملف المهم بعد أن ظهرت حقائق جديدة وأن الحكومة من جانبها سوف ترسل مفتش عام وزارة الداخلية لكي يكون شاهدا في قضية ماكورماك لأن هذه القضية لم تعد قضية فساد وأموال وتعويضات بل أصبحت مسألة أمن وطني وتهديد أرواح مواطنين أبرياء»، معتبرا أنه «لا بد من الوقوف على حقيقة هذا الجهاز وما إذا كانت هناك جدوى من استخدامه أم لا وهذا الأمر لا يمكن أن يكون موضع مساومة أو جدال سياسي بأي شكل من الأشكال».