دافع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن سياساته الاقتصادية، حيث أكد مجددا عزمه المضي قدما في برنامجه لإصلاح الدعم، قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر القادم.
ونقلت وكالة «إيرنا» الرسمية عن نجاد، خلال زيارته إلى مدينة أرومية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، قوله أول من أمس إن برنامجه الإصلاحي كان ناجحا، لكنه واجه صعوبات نتيجة العقوبات الدولية والضغوط التي تعانيها سوق العملة. وأضاف: «التطبيق الشامل لإصلاح المساعدات سيؤدي إلى القضاء على الفقر في البلاد، مما يعني أنه لن يكون هناك فقير في إيران بعد الآن». وسخر نجاد من منتقدي برنامجه الاقتصادي، وهاجم توقعاتهم السابقة بأن سياساته ستؤدي إلى تضخم كبير، وعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة.
وطرحت خطة إصلاح الدعم للمرة الأولى في بداية التسعينات من القرن الماضي على يد حكومة هاشمي رافسنجاني، لكنها سرعان ما أوقفت من قبل المتشددين الموالين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
كان الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كبير منذ عدة عقود على عائدات النفط لدعم استهلاك الوقود والبضائع الاستهلاكية. لكن عدم وجود نظام ضريبي سليم ونظام مصرفي شفاف أدى إلى تقديم الدولة إعانات ضخمة، ناهيك عن لعبها دورا رئيسيا في إدارة السوق. ومنذ تدشين أحمدي نجاد مشروعه لإصلاح الدعم عام 2010، ارتفعت الأسعار إلى الضعف أو لثلاثة أضعاف في بعض الحالات، رافقها ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة. وعلى الرغم من موافقة بعض منتقدي أحمدي نجاد، مثل النائب أحمد توكلي، على ضرورة إصلاح نظام الإعانات، إلا أنهم تشككوا في قدرة فريقه على تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الضخم والحاسم على نحو فعال.
وأوضحت هذه الخطبة وما سبقها خلال الأشهر الستة الماضية، بشكل لا لبس فيه، عزو أحمدي نجاد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها وما وصفه بـ«المافيا السياسية والاقتصادية القوية»، وكلاهما بعيد عن متناول يده.
وفي الوقت الذي يسيطر فيه المرشد الأعلى آية الله خامنئي بشكل مباشر على المسألة النووية والسياسة الخارجية، يجد أحمدي نجاد ومرشحي الرئاسة المحتملين الآخرين أنفسهم مضطرين للمناورة تجاه السياسات الاقتصادية، على الرغم من تعرضها هي الأخرى لعقوبات قاسية بسبب السياسة النووية الإيرانية المتعنتة.
ومن جهة الأخرى، رد هاشمي رفسنجاني بغموض مرة أخرى على أنصار الذين يلحون عليه لترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، حيث أشار في لقاء مع مجموعة من طلاب جامعة طهران، إلى أنه لن يترشح دون موافقة آية الله خامنئي، قائلا إن المواجهة بين الرجلين ستكون مدمرة لكل منهما.
لكن رفسنجاني وجه في الوقت ذاته انتقادات حذرة للموقف السياسي الراهن في إيران، عندما شبه قمع الشباب في إيران في عهد ما قبل الثورة بما يجري في الوقت الراهن.
ولكنه رغم ذلك طمأن مؤيديه بأن إيران تمتلك اليوم شبابا أكثر ذكاء وحزما مما كانت عليه عندما كان ثوريا.
يذكر أن الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للرئاسة في الانتخابات المقبلة في إيران هو الحادي عشر من مايو (أيار) حيث ستعلن القائمة الكاملة للمتقدمين، يقوم بعدها مجلس صيانة الدستور بفحص القائمة والإعلان عن قائمة المرشحين الذين تمت الموافقة في السادس عشر من الشهر ذاته.