أكدت محكمة التمييز في الكويت أمس، الحكم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس لحساب إيران، الصادر بحق أربعة أشخاص بينهم إيرانيان، في قضية أثرت على العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
والمحكمة التي لا يقبل حكمها الاستئناف، أكدت أيضا في بيان تبرئة إيرانيين أحدهما المرأة الوحيدة بين المتهمين، وسوري، من تهمة الانضمام إلى خلية تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني عملت على رصد وتصوير منشآت عسكرية كويتية ومواقع تابعة للقوات الأميركية المتواجدة في الكويت. وفي مايو (أيار) 2012 خففت محكمة استئناف الحكم بالإعدام ضد أربعة رجال، هم إيرانيان وكويتي وشخص آخر يحمل جنسية جمهورية الدومنيكان، إلى السجن المؤبد. وكان الإيرانيان والكويتي يعملون لحساب الجيش الكويتي أثناء توقيفهم في مايو 2010 والشخص الآخر كان جنديا سابقا. واعتبروا مسؤولين عن إعطاء معلومات للحرس الثوري الإيراني بشأن منشآت عسكرية كويتية وأميركية. واتهموا أيضا بأنهم خططوا لتنفيذ اعتداءات ضد أنابيب نفط في البلاد. وأثارت القضية توترا بين الكويت وإيران وأدت إلى تبادل عمليات طرد دبلوماسيين. وعاد هؤلاء الدبلوماسيون إلى مراكز أعمالهم بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الكويت في 11 مايو 2011.
وجاء حكم التمييز وهي أعلى درجات التقاضي في سلم القضاء الكويتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين الكويت وإيران فتورا دبلوماسيا حيث طردت الكويت عددا من الدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية العاملة فيها على خلفية تورطهم وورود أسمائهم في محاضر التحقيق بقضية خلية التجسس، وهو ما ردت عليه طهران بالمثل بطلبها تخفيض عدد الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يذكر أن هناك تضاربا حادا في تصريحات المسؤولين الكويتيين حول خلية التجسس، إذ أكد وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح في تصريحات صحافية له في شهر مارس (آذار) 2011 بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإدانة عدد من المتورطين بالانضمام للخلية أن «الكويت ستطرد ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وردت أسماؤهم في حيثيات حكم قضية شبكة التجسس الإيرانية»، معتبرا أن الحكم (حكم أول درجة) كشف كيدية هذه الخلية التخريبية التي سعت للتآمر على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري، وأن القضاء العادل هو عنوان الحقيقة، وقد كشف الحكم ارتباط هذه الخلية بشكل مباشر بإيران وتحديدا بالحرس الثوري الإيراني، وأن الكويت استدعت القائم بالأعمال الإيراني وقتها محمد شهابي، وإبلاغه احتجاج الكويت ورفضها رسميا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة دحض كل ما كان يقال من أن وجود خلية إيرانية مجرد إشاعات وأقاويل، فالأمر لم يعد مجرد إشاعات وإنما حقيقة وليس مجرد أقاويل، وأن الكويت لم يبدر منها إلا كل الخير تجاه إيران، ولم نعمل يوما على الإساءة إلى العلاقات مع الجارة إيران، ولكن في المقابل نرى أن الحرس الثوري زرع هذه الخلية لاستهداف الأمن الكويتي، ونتمنى من الأصدقاء في إيران أن يعوا جيدا خطورة هذا الأمر.
إلا أن نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أعلن في مارس الماضي «طي صفحة خلية التجسس الإيرانية نهائيا» والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها قبل عامين ونصف، مضيفا أن «الكويت لم ترصد وجود تجسس بمعنى كلمة الخلية، وإيران بالنسبة إلينا هي دولة جارة ونحن نحترمهم، وهم يبادلوننا نفس الاحترام»، إلا أن الحكم الصادر أمس بإدانة أربعة متهمين أكد وجود خلية التجسس وتورطهم بالانضمام لها.
يشار إلى أن المتهمين المدانين هم سبعة 4 منهم يحملون الجنسية الإيرانية ومواطن كويتي وسوري وشخص يحمل جنسية جمهورية الدومنيكان، وسبق لمحكمة الاستئناف أن خفضت عقوبات الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، وهو ما أيدته أمس محكمة التمييز، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر لصالح دولة أجنبية ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل معلومات يقدمها له، وتصوير أماكن عسكرية كويتية محظورة.