تقرر أمس تأجيل محاكمة الخلية النازية المعروفة باسم «إن إس يو» إلى الرابع عشر من الشهر الجاري أمام محكمة ميونيخ العليا بعد دعاوى رفعها محامو اثنين من المتهمين بالتحيز ضد القضاة.
يذكر أن أعضاء هذه الخلية المعروفة كذلك باسم «خلية تسفيكاو» والمنتمية إلى اليمين المتطرف يحاكمون بتهمة التورط في سلسلة عمليات قتل راح ضحيتها تسعة تجار أجانب بالإضافة إلى شرطية ألمانية وذلك خلال الفترة (2000 - 2007). وكان من المنتظر بدء وقائع الجلسات اليوم وغدا.
وكان محامو المتهمة الرئيسة ريناته تسيبشه والمتهم رالف فولليبن تقدموا بدعاوى ضد رئيس المحكمة بالتحيز.
وأعلن مانفريد جوتسل رئيس المحكمة أمس تأجيل نظر القضية لحين الفصل في اتهامات المحامين. ويبدو أن المحققين لم يأخذوا إطلاقا فرضية دافع كره الأجانب على محمل الجد. كما اتهمت الاستخبارات الداخلية بالإهمال، لا بل حتى العنصرية. فقد تم على سبيل المثال إتلاف وثائق مهمة قبل إغلاق التحقيق. وتولت لجنة تحقيق برلمانية إلقاء الضوء على الثغرات في التحقيق.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، قدمت ألمانيا رسميا اعتذارات إلى الأمم المتحدة عن الأخطاء المرتكبة خلال التحقيق. وقبل بدء المحاكمة، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي عبرت العام الماضي عن شعور ألمانيا بـ«العار» لهذه الجرائم، لصحيفة «حرييت» التركية، أنه سيتم كشف ملابسات هذه الجرائم. وعلى المحكمة الإجابة عن سؤال يحير ألمانيا منذ كشف هذه القضية، هو: كيف تمكن النازيون الثلاثة، الذين كانوا مراقبين من جهاز الاستخبارات الداخلية منذ نهاية التسعينات، أن يستمروا في العيش بشكل عادي لفترة طويلة؟ وانتقد أولاد أنور شيمشيك الذي قتل في عام 2000 أمام كشك الزهور الذي كان يملكه، لامبالاة الأوساط السياسية للجرائم التي يرتكبها اليمين المتطرف، الذي كان ناشطا، خصوصا في ألمانيا الشرقية سابقا منذ التوحيد. وتساءلوا عشية افتتاح المحاكمة: «هل ذلك يعود لأن الأمر يطال المهاجرين - الفئة الضعيفة من المجتمع؟». وقالت سامية وكريم شيمشيك: «على الدولة الآن التحرك لوضع حد لهذا الخطر، وألا تلقي المسؤولية على عاتق العدالة وحدها».
وأكد أحد محامي شابي أن موكلته لا تنوي الإدلاء بأي إفادة. وانتحر أوي بونهارت (34 عاما)، وأوي مندلوس (38 عاما)، شريكا شابي في الرابع من نوفمبر 2011. وكانت الشرطة ستقبض عليهما بعد عملية سطو فاشلة. وفي إسطنبول، طالبت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي بالتصدي بصورة أكثر صرامة للعنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا، وذلك قبيل بدء وقائع محاكمة خلية يمينية متطرفة متورطة في قتل أتراك بألمانيا. وقال رئيس اللجنة، آيهان سفر أوستون، في تصريحات لصحيفة «تودايز زمان» التركية الصادرة أمس: «حان الوقت لإظهار أن الجرائم التي يرتكبها متطرفون، مثل خلية النازيين الجدد، لم تعد بمنأى عن العقاب بعد الآن».
وذكر أوستون أن المحكمة الألمانية التي ستنظر القضية لديها مسؤولية إصدار «حكم تاريخي» ضد العنصرية والتمييز في المجتمع الألماني. وأضاف أوستون أن المحاكم الألمانية لم تقتف من قبل أثر جذور عنصرية متفشية همشت الأتراك في ألمانيا، وقال: «أرى أنه يتعين على المؤسسات الألمانية الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة في ألمانيا تجعل تلك العناصر العنصرية تظهر من جديد».
وذكر أوستون أنه من الصعب تفهم أن الجناة استطاعوا التحرك بحرية في البلاد لأكثر من عشرة أعوام وهم يسرقون البنوك ويرتكبون جرائم قتل. وجاء في تقرير الصحيفة أن أوستون وعددا من نواب البرلمان التركي توجهوا إلى مدينة ميونيخ الألمانية لمتابعة وقائع محاكمة خلية «الحركة السرية الاشتراكية القومية» المتورطة في اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجمتين بمواد متفجرة.