قال عمرو موسى، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، إن رفض قوى وأحزاب المعارضة المصرية المشاركة في حكومة الدكتور هشام قنديل، التي تم الإعلان عنها أمس، يرجع إلى افتقار الحكومة إلى رؤية وسياسات واضحة في التعامل مع المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد، معتبرا أن التغيير الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء لم يقدم أي جديد، وأنه مجرد إحلال وجوه محل أخرى دون أي برنامج أو خطة مدروسة.
ولم يضم التعديل الوزاري أي وزير ينتمي إلى جناح المعارضة، التي تطالب بتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وأوضح موسى، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤسسة الرئاسة والحكومة اتصلت ببعض الشخصيات ورؤساء الأحزاب في جبهة الإنقاذ الوطني من أجل ترشيح شخصيات تشارك في التعديل الوزاري، وكان رد المعارضة رفض الترشيح أو الانضمام للحكومة وفقا لهذا الشكل المطروح، مشيرا إلى أن المعارضة ترى أن المشاركة لا تكون إلا عبر التفاهم حول الوضع العام للحكومة ومضمونها وسياستها، وخططها المستقبلية.
وأضاف موسى، الذي يرأس حزب «المؤتمر المصري» المعارض، قائلا: «لا أحد منا يريد أن يعين وزيرا لمجرد أن يطلق عليه لقب وزير.. بل كان هناك تردد كثير لدى الكثيرين، إن لم يكن معظم القوى والشخصيات الوطنية، في تولي منصب وزاري دون أن يعرض عليه برنامج وطني متفق عليه.. المعارضة لن تدخل إلا في وجود سياسات مبنية على الشفافية».
وتشكلت جبهة الإنقاذ المعارضة، التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، عقب إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يمنح سلطات واسعة للرئيس. وتضم الجبهة عدة أحزاب وقوى ليبرالية ويسارية؛ أبرزها الدستور والناصري والتيار الشعبي والوفد.
واعتبر موسى، السياسي المخضرم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن ما قام به قنديل أمس من تعديل في حكومته ليس فيه أي جديد إلا إحلال لبعض الأشخاص محل أشخاص آخرين، دون أن يعكس ما تحتاجه مصر لوضع حد للانهيار الأمني والاقتصادي الموجود.
وقال موسى إن «ما نحتاجه هو حكومة وحدة وطنية بكفاءات معروفة، تعيد الثقة إلى نفوس الناس»، مشددا على ضرورة إجراء تغيير آخر يكون جذريا، وفي وقت قصير، يجمع بين حكومة وحدة وطنية وكفاءات عالية.
وطالب رئيس حزب المؤتمر بتغيير شخص رئيس الوزراء نفسه قائلا: «من الضروري البحث عن رئيس وزراء جديد.. وهذا ليس معناه توجيه أي اتهام أو شيء لرئيس الوزراء الحالي، لكن على الرئيس مرسي أن يدرك أن هناك انطباعا عاما بأننا نريد حكومة مختلفة من حيث الشكل والمضمون، يرأسها شخص مستقل يحظى بثقة الناس، أو تشكيل حكومة ائتلافية». وتحدث موسى عن التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجه مصر حاليا، قائلا إن الحكومة بهذا التشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة أي موقف. وأضاف أن التشكيل الجديد يعكس خطوة أخرى نحو أخونة الدولة، بدلا من الحركة نحو تحقيق الوفاق الوطني.
وتعجب موسى من تجاهل اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي شخصيا، حلا لأزمة الثقة الموجودة في الشخصيات المختارة، بحيث يكون رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء في الوقت نفسه.. على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة، وتدير الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف قائلا: «لا يبدو أن مرسي مقتنع بهذه الفكرة».
وشدد موسى على أن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية تبدأ من قيام الرئيس مرسي باتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية، وأولها تلبية مطالب الشعب في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين نائب عام جديد، وسحب مشروع السلطة القضائية من المجلس التشريعي.
وكشف موسى عن أن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني تنوي عقد لقاء موسع لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة ردا على «تجاهل الرئيس» لمطالبها، وعمل حركة سياسية لـ«لم شمل» الجميع وراء برنامج حقيقي لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تحدث في جميع الملفات في البلاد.