اتفقت خمسون دولة ومنظمة إنسانية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة، على تقديم أكثر من 130 مليون دولار (ما يعادل 84 مليون جنيه استرليني) لدعم الحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء البلاد. وجاء هذا التعهد في لندن حيث عقد مؤتمر للصومال برئاسة رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وحذر كاميرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي من أن هجمات مثل الهجوم الذي وقع الأحد الماضي في مقديشو وأسفر عن سقوط 11 قتيلا على الأقل وتبنته حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، «تذكرنا بحجم المهمة الواجب إنجازها في محاربة الإرهاب». وأكد رئيس الحكومة البريطانية «إن القضية ليست محصورة في الصومال فقط (...) بل إن أمن العالم أجمع على المحك»، موضحا أن «مساعدة الشباب الصومالي على الإفلات من الفقر هو أفضل علاج للتطرف» مجيبا على أولئك الذين يعتبرون أن هذا الملف ليس من الأولويات بالقول «انظروا إلى أين قادنا ذلك (في دول أخرى) إلى الإرهاب وهجرة جماعية».
وسعت حكومتا الصومال والمملكة المتحدة أمس لتشجيع المجتمع الدولي على دعم إعادة بناء الصومال، وأثنى كاميرون على التقدم الذي أحرزته حكومة الصومال، مضيفا أن «المجتمع الدولي قد اتخذ خطوات أساسية» في دعم انتعاش الصومال. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني تفاؤلا حول مستقبل الصومال، قائلا: «اليوم نرى بداية مستقبل جديد للصومال»، بينما اعتبر الرئيس الصومالي أن المؤتمر «جسد» اللحظة التاريخية التي تعيشها بلاده. وأضاف أن «الهدف النهائي هو أن نرى الصومال متحدا.. وأن نرى نهاية لعهد الاعتماد على المساعدات الخارجية». وبينما هناك مخاوف من الفساد المالي والشفافية في التعامل مع المساعدات الخارجية، أكد الرئيس حسن شيخ محمود «إننا سنثبت أمام أعين العالم أننا سنقوم بواجبنا».
وقد وعد الاتحاد الأوروبي أمس أثناء المؤتمر بتقديم 44 مليون يورو لمساعدة الصومال على تعزيز الشرطة وإقامة «نظام قضائي ذي مصداقية» في هذا البلد الذي شهد حربا أهلية دامت أكثر من 20 سنة.
وفضلا عن البلدان المجاورة للصومال شارك في المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي.
لكن مشاركة الرئيس الكيني الجديد أوهورو كينياتا الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثارت استياء.
وبررت الحكومة البريطانية حضوره بـ«الدور الرئيس» الذي تلعبه كينيا في الصومال حيث نشرت نحو خمسة آلاف جندي وتؤوي أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين.
ومن جهته، أبدى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ تفاؤلا حذرا حول الخطوات المقبلة، إذ قال إن «العملية هشة والإبقاء على الزخم سيتطلب قيادة صومالية ودعما من الدول المجاورة والمجتمع الدولي».
وشدد الرئيس الصومالي على الحاجة إلى المجتمع الدولي، موضحا «نحتاج إلى دعم وإلى مساعدة واستثمارات وحماية». وأضاف «لم تتمكن أي دولة من النهوض وحدها من مثل هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي».
وكانت لندن استضافت العام الماضي مؤتمرا حول الصومال تعهد خلاله المشاركون فيه بـ«إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد». وكان مؤتمر متابعة نظم لاحقا في نهاية مايو (أيار) العام الماضي في إسطنبول.
وصرح جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للقضايا السياسية للوكالة الصحافة الفرنسية بأن العام الماضي كان يجب «إنهاء العملية الانتقالية» السياسية وهذه السنة «ندرس الوسائل لدعم الحكومة الصومالية في عملية يتولاها الصوماليون. لقد دخلنا مرحلة جديدة».
ولا يزال الصومال يواجه وضعا إنسانيا مأساويا إذ توفي 260 ألف صومالي نصفهم من الأطفال دون الخامسة من العمر بسبب المجاعة بين 2010 و2012 ولم تكن المساعدة كافية بحسب الأمم المتحدة.
ويذكر أن مؤتمر الصومال الذي اختتم أعماله أمس في لندن يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام التي تسعى إلى دعم الصومال، من بينها اجتماع مجموعة الدول الثماني الكبرى ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية ومؤتمر الاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد لدعم الدول الضعيفة.