تتالت زيارات المسؤولين الحكوميين التونسيين إلى الجزائر المجاورة في ظل تواصل تعقب التنظيمات الجهادية المتمركزة على الحدود بين البلدين ومواصلة التنظيمات الجهادية لجوءها إلى زرع الألغام في طريق قوات الأمن والجيش التونسي. وتتفق وجهات نظر تونس والجزائر حول حتمية التعاون الأمني بين البلدين باعتبار أن «أمن تونس والجزائر مسألة واحدة» على حد تعبير علي العريض رئيس الحكومة التونسية الذي أنهى زيارة يوم واحد إلى الجزائر. وكان الملف الأمني في صدارة الاهتمامات متبوعا بالملف الاقتصادي وتعويل تونس على رؤوس الأموال والسياح الجزائريين في دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.
ولا تخفي السلطات التونسية وجود مخطط إرهابي يستهدف الدولة وتقول إنها قد أحبطت ذاك المخطط وهي مصرة على ملاحقة تلك التنظيمات مهما كانت الخسائر المسجلة. وتعتبر مختلف القيادات السياسية أن مواجهة تلك التنظيمات المسلحة مسألة حيوية لا تتطلب التأجيل.
ووصل المنصف المرزوقي الرئيس التونسي أمس إلى جبال الشعانبي (وسط غرب تونس) «لرفع معنويات الجنود والاطمئنان على سير عمليات ملاحقة المسلحين» المتحصنين هناك منذ أكثر من أسبوع.
وتعد زيارة العريض إلى الجزائر ثالث زيارة يؤديها رئيس حكومة تونسية منذ سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وكان كل من الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الأسبق وحمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيلة قد أديا زيارتين إلى الجزائر، وهو ما يؤكد حسب محللين سياسيين الأهمية الاستراتيجية للجزائر في ضمان الاستقرار الأمني والسياسي في كلا البلدين.
وبعد يوم واحد من زيارة العريض إلى الجزائر حل وفد برلماني رفيع المستوى يقوده مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) ورؤساء الكتل البرلمانية وتدوم الزيارة هذه المرة ثلاثة أيام متتالية. وتسيطر على الزيارتين هواجس المخاطر الأمنية المحدقة بالبلدين واستفحال ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة على الحدود بين الطرفين. وتخضع زيارة العريض وبن جعفر لمعادلة أمنية بين تونس والجزائر فكلتاهما تسعى إلى محاصرة مظاهر التطرف والتشدد الديني الذي يصل حد حمل السلاح وتهديد الأمن والاستقرار.
وفي هذا الشأن قال المحلل السياسي التونسي المنذر ثابت لـ«الشرق الأوسط» إن على تونس والجزائر تناسي الخلافات السياسية التي قد تكون بين الطرفين واختلاف الوضع السياسي بين البلدين فأحدهما منغمس في ثورة الربيع العربي ويعاني من تعقيداتها والثاني يعمل على تطويق مختلف مظاهر الخروج عن السلطة ونجاحه خلال فترة تاريخية في استئصال دابر الحركات الجهادية. وأضاف أن الظرف الجيو - سياسي يتطلب تنسيقا أمنيا كاملا بين الطرفين اعتبارا لشساعة الرقعة الأرضية الحدودية بين البلدين وإمكانية انتقال زرع الألغام بين الجانبين في فترة زمنية قياسية. ونفى ثابت فرضية القضاء على مظاهر الإرهاب من قبل طرف واحد وقال إنه من الخطأ الاكتفاء بمحاربة فردية قد تكون قاصرة على حد تقديره والأفضل على حد قوله أن تتشكل استراتيجية إقليمية لتطويق ظاهرة الإرهاب ومخاطر زعزعة الاستقرار.
ويتوافق مسؤولو البلدين على ضرورة مكافحة الجريمة والإرهاب وسط توجس جزائري غير خفي من احتمال «تصدير الثورة التونسية» إلى الجزائر المجاورة. وكان الجانب الجزائري قد نصح المسؤولين التونسيين بضرورة تقديم ملف التنمية والتشغيل في المناطق الحدودية على غيرها من المناطق لقطع الطريق أمام عمليات التهريب والتجارة غير الشرعية بين البلدين.
ومن خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر تم الاتفاق بين البلدين على عقد الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) 2013 بتونس وهذه اللجنة لم تنعقد منذ ثلاث سنوات. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول، بإشراف وزيري خارجية البلدين، للجنة الخبراء المشتركة المكلفة بوضع تصور لتنمية المناطق الحدودية وعرضه على الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة وهو ما يؤكد الاستفاقة على مشكلة التنمية والتشغيل التي تعرفها المناطق الحدودية.
وبشأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية، قال طارق الغرسلي (إعلامي من مدينة القصرين) لـ«الشرق الأوسط» إن الشريط الحدودي بين تونس والجزائر على مستوى ولاية - محافظة - القصرين يمتد على طول 45 كلم ويشمل مناطق ولاية تبسة من الجانب الجزائري وهي تمتد على عرض 25 كلم توغلا في عمق التراب التونسي على مستوى مدينة فوسانة. وتتداخل في تلك المناطق جماعات التهريب مع الجماعات الجهادية وتتقاطع مصالح الطرفين اعتبارا لاستعمالهما لنفس المسالك الجبلية الرابطة بين مدينة بودرياس الجزائرية ومدينة فوسانة التونسية.
ولا يستبعد الغرسلي وجود تنسيق أمني قوي بين الجماعتين. وربما تلجأ عصابات التهريب إلى الاستفادة من تفجير الألغام حتى يقع فك الحصار عنها بدورها بعد أن طوقت قوات الأمن والجيش كل الطرق المؤدية إلى مدينة القصرين وضيقت الخناق على عمليات التهريب التي تعيش من ورائها آلاف العائلات.
وأشارت مصادر عسكرية تونسية إلى أن عمليات التمشيط العسكرية في جبل الشعانبي منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى كشف 16 مخبأ تمثل أماكن استراحة وتدريب لجماعات إرهابية كما عثر على وثائق ورسائل وكتب تبسط صنع المتفجرات. وتوجد في جبال الشعانبي قرابة 260 بين مغاور وكهوف وهو ما يعقد المواجهة مع تلك المجموعات المسلحة.
* كيف صنعت الألغام التقليدية في جبال الشعانبي؟
* طورت التنظيمات الجهادية المتحصنة في جبال الشعانبي المتشعبة من طرق استهدافها لقوات الأمن والجيش التونسي التي تلاحقها وتضيق عليها الخناق يوما بعد آخر. ولجأت تلك التنظيمات خلال الفترة الأخيرة (دخلت الملاحقة العسكرية أسبوعها الثاني) إلى زرع الألغام لإعاقة تقدم القوات الملاحقة لها وتأخير وصولها إلى المجموعة المسلحة. وأشارت كل التقارير العسكرية التونسية إلى أن تلك الألغام يدوية الصنع وهي ذات طابع تقليدي، وأشر هذا الأمر على تطور نوعي لدى تلك التنظيمات التي أظهرت أنها تراكمت معرفة عسكرية متطورة مكنتها من تصنيع تلك الألغام للمرة الأولى في تاريخ التعامل مع الجماعات المتشددة.
ولئن تحدثت معظم وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن تلك الألغام فإن تركيبتها الأساسية بقيت غامضة لدى الكثير من القراء. وحول تلك الألغام قال محمد الصالح الحدري عقيد عسكري متقاعد لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التصنيع تتطلب معرفة دقيقة بمكوناتها وهي ليست في متناول أشخاص عاديين وتطلب تدريبات متقدمة. وأشار إلى أنها مكونة من مادة شديدة الانفجار وقطع صغيرة من مادة «الألمنيوم» ومادة «الأمونيتر» الخطيرة التي يقع تحويلها إلى سائل، وهي مغطاة بمادة البلاستيك وهي تحدث أضرارا جسدية بليغة بمجرد لمسها.
وخلافا لما ذكره بعض المحللين السياسيين من إمكانية استعمال الكلاب المدربة للكشف عنها، قال الحدري إن تلك الألغام التقليدية لا يمكن لأجهزة رصد المتفجرات الكشف عنها كما لا تتمكن الأنياب المستعملة في هذا المجال التعرف على أماكن زرعها وهي مصنعة من قبل أشخاص يتمتعون بتقنية عالية لا أشخاص عاديين وهو ما يضاعف المخاطر.
ولاحظ أن قوات الأمن والجيش قد أشارت إلى تفجير تلك الألغام عن بعد وهو ما يؤكد أن من صنعها له دراية كافية في هذا المجال ولا يمكن البتة استسهال الأمر وتركه للصدفة على حد قوله.