أعلن المغرب على لسان وزير الداخلية، محند العنصر، أن أحداث التخريب التي طالت في الآونة الأخيرة عددا من مدن الصحراء لم تكن مفاجئة ولا عفوية، بل كانت أفعالا مدبرة ومخططا لها سلفا من لدن جهات خارجية، وذلك في إشارة ضمنية إلى الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب. وأوضح العنصر، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على أسئلة تتعلق بالقضايا الآنية في المغرب، أن هذه الأحداث كان مخططا لها بعد سحب مشروع القرار الأميركي، الذي كان يهدف إلى توسيع مهام بعثة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وأضاف أن تلك الأحداث كانت ستندلع أيضا حتى لو لم تتراجع واشنطن عن مقترحها.
وقال المسؤول المغربي، إن الأحداث التي عرفتها بعض مدن الصحراء لزعزعة الاستقرار في المنطقة من طرف نشطاء جبهة البوليساريو، انطلقت من مدينة بوجدور على مرحلتين لجس نبض الأجهزة الأمنية ومعرفة رد فعلها إزاء المظاهرات الاحتجاجية، قبل أن تنتقل عدوى الاحتجاجات إلى مدينة العيون ومدن صحراوية أخرى خاصة عندما علم نشطاء البوليساريو بأن رجال الأمن لم يتدخلوا لفض المظاهرات الاحتجاجية ما دام الأمر لم يصل إلى إغلاق الشوارع وغير ذلك. وأوضح العنصر أن الانفصاليين، وعلى رأسهم الناشطة أميناتو حيدر، استدعوا سيدة من منظمة العفو الدولية أمنستي وخمسة أعضاء من أحزاب أوروبية من أجل حضور تلك الاحتجاجات، وذلك بموازاة مع تزايد المناوشات الاستفزازية التي طالت رجال الأمن، حيث تم تجنيد الأطفال والنساء لرشق عناصر حفظ الأمن بالحجارة وقنابل مولوتوف.
وأشار وزير داخلية المغرب إلى أنه ابتداء من يوم الاثنين الماضي ظهر معطى جديد تمثل في تجنيد أصحاب السوابق العدلية لقيادة سيارات رباعية الدفع دون ترقيم، أرهبوا بها سكان المدينة، حيث تبدأ مهمتهم من الساعة السادسة مساء وتتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل. وذكر العنصر أن الخطة التخريبية تتجلى في إثارة الشغب والظهور باحتجاجات ترفع الأعلام (أعلام جبهة البوليساريو) والشعارات، واستدعاء شخصيات ومنظمات حقوقية لحضور هذه الاحتجاجات، وتصوير المظاهرات لتسويقها لاحقا. وفي سياق ذلك، أشار العنصر إلى أن الكثير من النساء الصحراويات تظاهرن بالإغماء وزعمن أنهن تعرضن للعنف في تمثيلية مكشوفة. واعتبر الوزير المغربي أن ما حدث لم يكن تظاهرات سلمية بقدر ما كان تصرفات تدخل في سياق الإجرام ذلك أن نحو 150 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، ضمنها إصابات خطيرة نقل أصحابها إلى مستشفى في الرباط. وخلص العنصر إلى القول، إن القانون سيطبق على جميع مرتكبي أعمال الشغب في المدن الصحراوية، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن مظاهرات سلمية بقدر ما كان إجراما تمثل في وضع متاريس لقطع الطريق فضلا عن تعنيف رجال الأمن، ورشق سيارات الأمن بالحجارة وقنابل مولوتوف، إلى جانب استعمال السلاح الأبيض.