دافع القيادي الكردي البارز فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ترشيح رئيسه مسعود بارزاني للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا بأنه «لا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ترشيح بارزاني ما دام الأمر يجري بإطار حقه القانوني»، مشيرا إلى أن «الجدل الدائر حول هذا الموضوع أمر طبيعي، لأن رئاسة الإقليم تهم الجميع، ولا ننزعج من آراء الآخرين». وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «زرت والأخ الملا بختيار أحزاب المعارضة لاستكشاف مواقفهم حول مسألة الانتخابات، وللأسف كنا ننتظر أن يزورونا أو يوجهوا رسالة تحريرية إلينا بموقفهم، ولكنّ خلافا للعرف فاجأونا ببيان صحافي يذكرنا ببيانات مجلس قيادة الثورة والانقلابات العسكرية، والغريب أن هذه الأحزاب التي تريد اليوم أن تنقل انتخاب رئيس الإقليم إلى البرلمان، هي نفسها التي انتقدت هذه الطريقة في الدورة الأولى عام 2005، وهذا ما دفع الرئيس بارزاني إلى أن يطلب تغيير أسلوب الانتخاب إلى التصويت المباشر. وفي تصوري أن انتخاب الرئيس من قبل الشعب هو الأفضل لأنه سيتيح للجميع أن يدلوا برأيهم في انتخاب رئيسهم، كما أن هذه الطريقة ستسمح لمنافسين آخرين بالمشاركة كما جرى بانتخابات عام 2009، وأن انتخاب الرئيس داخل البرلمان سيؤدي إلى حرمانهم من المنافسة»، مضيفا: «من يعرف؟ ربما يفاجئ الرئيس بارزاني الجميع بإعلان انسحابه من الترشح، خصوصا وأنه أشار إلى أنه لم يكن طالبا لوظيفة أو منصب، وللتاريخ يجب أن نعترف بأن الرجل دافع عن ثوابتنا القومية ورسخ مكانة الإقليم داخليا وإقليميا ودوليا، وحافظ على وحدة إقليم كردستان، وهذا الأداء يجب أن نحترمه سواء صوتنا للرئيس أو لم نصوت».
وحول إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتغيير النظام السياسي، وهذا ما يعارضه حزبه، قال ميراني: «مشروع الدستور أعد منذ عام 2002 قبل سقوط النظام السابق، ومرت المسودة بنقاشات وتعديلات إلى أن تم إقرارها في البرلمان بتصويت 99 في المائة، أي كان هناك صوت واحد معارض، وعليه فمن حق رئيس الإقليم أن يطرح هذا الدستور على التصويت الشعبي، نحن تأخرنا بسن دستور الإقليم، رغم أن الدستور العراقي أجاز لنا هذا الحق، ومع ذلك فإن الموضوع قابل للنقاش وتبقى الكلمة الأخيرة لرئاسة الإقليم».
وبسؤاله عن إمكانية عقد صفقة أو اتفاق سياسي خارج إطار البرلمان على غرار اتفاقية أربيل التي أنهت مشكلة الحكم في العراق، قال: «لقد عرضنا على المعارضة أن يشاركونا بحكومة وحدة وطنية إلى حين إجراء الانتخابات لكنهم رفضوا. وكنا ندعوهم لذلك لكي يقودوا بأنفسهم عملية الإصلاح التي يدعون إليها. وأعتقد أن الصفقة التي تتحدثون عنها من الممكن تحقيقها بعد إجراء الانتخابات عندما يعرف الكل حجمه. نحن نعتقد أن المعارضة تريد أن تستولي على السلطة، ولكن هذا لا يتم إلا عبر الانتخابات، فليجربوا حظهم ونحن ننتظر، مع ذلك نؤكد بأنه بعد تلك الانتخابات سنكون أحوج ما نكون إلى حكومة وحدة وطنية لكي يتحمل الكل مسؤولياته».
وبسؤاله عن اتهامات المعارضة بسعي حزبه إلى تثبيت حكم العائلة البارزانية على رئاسة الإقليم، قال ميراني سكرتير الحزب: «أولا نحن لم نخجل من التزامنا بقيادة هذه العائلة لحزبنا، فهم كانوا قادة الحركة التحررية، وإلى الأمس كان الجميع بمن فيهم أحزاب اليوم ينتمون إلى هذا الحزب ويقبلون بقيادة هذه العائلة المناضلة، ثم هناك أحزاب عائلية في عدد من الدول الأخرى كأفغانستان وباكستان وغيرها، سبق للأخ نوشيروان أن كتب مقالات عن بعضها، ومسألة قيادة الحزب هي مشكلتنا ولا تعني الآخرين، وفي ما يتعلق بترشحياتنا لأي منصب إذا كان ضمن الإطار القانوني فلماذا يعترض الآخرون؟ إذا رشحنا الأخ نيجيرفان لرئاسة الحكومة لماذا يعترضون؟ من حقهم أن يرشحوا وزراءهم بالحكومة، ومن حقنا أيضا أن نرشح رئيسا للإقليم أو الحكومة، كما نحترم قراراتهم، عليهم أن يحترموا خيارات وقرارات حزبنا ما دامت لا تتجاوز القانون».
وحول تضارب مواقف الاتحاد الوطني حول مسألة الترشيح والدستور قال ميراني: «في الحقيقة بعد مرض فخامة الرئيس طالباني الذي نطلب له الشفاء العاجل، أقول وبقناعة إنه سواء في العراق أو داخل الاتحاد الوطني أو حتى نحن في الديمقراطي لم نعرف قيمة مام جلال كليا إلا بعد غيابه عنا بشكل مؤقت. وبعد مرضه تعودنا على تصريحات متناقضة من قيادة حزبه، ولذلك لسنا قلقين. نقدر ظروفهم ولسنا خائفين من مصير التحالف الاستراتيجي لأن هناك رفاقا لنا بقيادة الاتحاد ناضلنا معا، وبتصوري أن الاتحاد سيستمر بمسيرته النضالية وتحالفه الاستراتيجي».
وحول ما إذا يشعر ميراني بالثقة في الاتفاق الذي وقعه نيجيرفان بارزاني مع المالكي قال: «الحوار هو أسلوب العصر، حتى الحروب تنتهي بالحوارات. المالكي هو رئيس الوزراء إلى عام 2014، حاولنا أن نسحب الثقة منه فلم نوفق لأنه لم يحصل الإجماع، إذن هل نقاطعه؟ وإلى متى؟ أم ننسلخ عن العراق، وهذا ليس من مصلحتنا؟ إذن يجب أن نحاور الرجل، وفعلنا ذلك وتوصلنا معه إلى اتفاق، ويجب أن لا يكون اتفاقنا على حساب الآخرين من السنة أو الحراك السني، وهو حراك عراقي. في تصورنا يجب أن يكون صدر رئيس الحكومة مفتوحا لأنه رئيس وزراء الجميع وليس حزب الدعوة ولا الشيعة. وعبر (الشرق الأوسط) أدعوه إلى الانفتاح على السنة لأنهم مكون مهم، وحكم العراق من دونهم سيكون حكما قلقا دائما. الأخ رافع العيساوي رجل نجيب، ولم يكن ضروريا افتعال مشكلة مع هذا الإنسان النبيل، قرأت مقالة للدكتور عادل عبد المهدي قال فيها إن هناك من يريد أن يعالج المرض بقتل المريض، فهل نقتل العراق لنعالج مشكلاته؟ هذا ليس منصفا، البلد بحاجة إلى الذين ناضلوا لتغيير النظام وإلى المحافظة على اللحمة الوطنية. وعلى الحكومة العراقية أن تتحرر من عقلية التفرد وعدم القبول بالآخر، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وهذا الاحتراب لا يستفيد منه إلا من يعادون العراق».