أكد ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن المفاوضات مع تركيا انتهت بنجاح وأن الطرفين توصلا إلى مسودة اتفاق للمصالحة، وأنه في غضون أيام قليلة سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق وإقراره بوصفه اتفاقية دولية في البرلمانين؛ الإسرائيلي والتركي.
ويستهل نص الاتفاق بمقدمة، يشير فيها الطرفان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد اعتذر لنظيره التركي خلال محادثة هاتفية، عن الأخطاء التي تمت وأدت إلى قتل وجرح عشرات الأتراك. ويشمل الاتفاق برنامج لدفع التعويضات لضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» في إطار الأسطول البحري لرفع الحصار عن قطاع غزة في 31 مايو (أيار) 2010، وضمانات تركية قانونية تلغي دعاوى رفعتها عائلات الضحايا في المحاكم التركية ضد إسرائيل وضباطها وجنودها الذين شاركوا في الهجوم على تلك السفينة. ويتضمن الاتفاق أيضا إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة وإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
ويتضمن الاتفاق بندا لافتا للنظر ينص على أنه «اتفاق دولي ينبغي على برلماني الدولتين إقراره، ليصبح قانونا رسميا ملزما». والسبب في هذا النص هو أن أهالي بعض الضحايا الأتراك كانوا قد أعلنوا أن المصالحة بين الحكومتين لا تعنيهم وأنهم مصرون على محاكمة الضباط الإسرائيليين الذين قادوا الهجوم على مرمرة وجنودهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب لأنهم قتلوا تسعة مواطنين وجرحوا نحو السبعين.. ولذلك هم لا يلتزمون بالمصالحة ويعتزمون المضي في مطاردة العسكريين الإسرائيليين قضائيا. وتقرر تحويل الاتفاق بين إسرائيل وتركيا إلى قانون، حتى يبطل المحاكمات رغم أنف أصحابها.
في المقابل، وافقت إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات الضحايا من القتلى التسعة وكذلك عائلات 70 جريحا. ولكن هذه التعويضات لن تدفع مباشرة إلى الضحايا، إذ أصرت إسرائيل على أن لا تكون بينها وبين الضحايا أية علاقة. ولهذا، فإن تركيا ستنشئ صندوقا خاصا تحول إليه التعويضات، بينما توزع إدارة الصندوق الأموال على العائلات.
ومع أن الطرفين لم يحددا مبلغ التعويضات النهائي، إلا أنهما توصلا إلى صياغة المعايير بدقة، مما يعني أن الاتفاق ناجز وتنقصه بعض التفاصيل التقنية التي ستحدد خلال بضعة أيام قليلة.
وكانت الجلسة الأولى من المفاوضات قد جرت في تركيا قبل أسبوعين، واختتمت الجلسة الثانية في إسرائيل بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية ليلة أول من أمس. وترأسها من الجانب التركي مدير عام وزارة الخارجية فريدون سنيرلولو، والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية عمر أونهان، ومن الجانب الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي الجنرال يعقوب عاميدرور، والمستشار الخاص برئيس الوزراء يوسف تشاخينوفر. ووصفت مصادر في البلدين المحادثات بأنها إيجابية وناجحة.
وحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن الأتراك بدوا متعجلين لإنهاء هذه المفاوضات بنجاح، وذلك لأن رئيس وزرائهم، رجب طيب أردوغان، سيسافر في 16 مايو الحالي إلى الولايات المتحدة، وأنه يريد أن يغلق ملف الخلاف مع إسرائيل، نزولا عند رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويريد أن يرسم وأوباما شكل العلاقات المستقبلية مع إسرائيل ومجالات تطويرها.