صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مذكرة قانون «برافير»، الخاص بتنظيم شؤون الأراضي والقرى البدوية في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وقررت تعيين وزير البناء والإسكان، أوري أرئيل للإشراف على تنفيذ القانون الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، بداية العام الحالي، وينص على الاعتراف بقرى بدوية غير معترف بها مقابل هدم وإخلاء قرى أخرى. ويتوقع أن يتسبب تنفيذ المخطط بترحيل أكثر من 35 ألف بدوي عربي من قراهم.
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: «إن إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات وبالإجماع، خطة برافير الاقتلاعية في النقب، هو إعلان حرب على المواطنين العرب والنقب، وتمهيدا لجريمة ترانسفير (طرد جماعي) لعشرات آلاف العرب في النقب». وأضاف في بيان: «إن حالة الإجماع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، تدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء أحد، الذين من المفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق عشرات آلاف المواطنين العرب، ما يعني إعلان حرب جماعية على المواطنين العرب، وخصوصا أهلنا في النقب».
وتابع القول إن «الحديث يجري عن خطة لنهب أكثر من نصف مليون دونم، هي ما تبقى من مئات آلاف الدونمات التي يملكها العرب منذ أجيال كثيرة، إلى جانب تنفيذ ترانسفير، ولا أي تعبير آخر، لما بين 30 و35 ألف مواطن عربي من أراضيهم وبيوتهم وقراهم». وأردف: «إنه تهجير إلى المجهول».
وأقر القانون رغم مظاهرات نظمها البدو أول من أمس، قبالة ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.
ودعا قادة العرب والبدو في إسرائيل إلى أوسع نضال في وجه المخطط الذي رصدت له الحكومة مبالغ كبيرة تصل إلى 6.8 مليار شيقل (نحو ملياري دولار).
وقال طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، إن محاولة فرض مخطط برافير بالقوة ستقود إلى مواجهة، وأضاف في تصريح مكتوب: «إذا استمرت حكومة نتنياهو في محاولة فرض هذا المخطط بقوة القانون فإن هذا سيؤدي إلى العصيان المدني وعدم الالتزام لأن هذا القانون عنصري وغير دستوري».
وتابع الصانع: «إن المواطنين العرب في النقب يشكلون 32% من السكان، ويطالبون بالاعتراف بملكيتهم لـ5% من أراضي النقب، وفي المقابل تحاول الحكومة الإسرائيلية، وحشرهم في أقل من 1% من هذه الأراضي، مما يحول القضية في النقب إلى قضية وجود، والمعادلة أن نكون أو لا نكون، ونحن مصممون على أن نكون».
ومن غير المعروف كيف ستسير عليه الأمور بين البدو والحكومة، بعدما أجرت اللجنة ثلاثة تعديلات على القانون، الأول متعلق بتحديد وتقليص المنطقة التي ستمنح المواطنين البدو أراضي بديلة فيها، وإرفاق خريطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة. وثانيا، تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أرئيل للإشراف على تنفيذ القانون الذي شكل صدمة نظرا لآيديولوجيته التي ترفض مبدأ «منح العرب أرض الدولة» أساسا.
ووصف مركز «عدالة» الحقوقي مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مذكرة قانون «برافير»، بخطوة تشكل «ذروة التحريض ومحاولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص، والمواطنين العرب بشكل عام». وأضاف المركز في بيان أنه «بدلا من أن تلغي الحكومة مخطط برافير - بيغن والبدء بحوار جدي مع السكان على أساس المخطط البديل الذي اقترحه المواطنون العرب البدو لحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضي في النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق: «هدف هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، فعلى مدار 65 عاما فقدت الدولة السيطرة على أراض (في النقب) استولى عليها البدو. وتطبيق هذا القرار سيضع حدا لانتشار البناء غير الشرعي الذي يقوم به البدو في النقب، ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو وإلى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة».